عمون - صدر بيان عن اللجنة الشعبية ونشطاء العمل العام حول اراضي الفحيص جاء فيه :

بخصوص اراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت بتاريخ 7/3/2017 عقدت اللجنة الشعبية اجتماعا طارئا لمناقشة آخر المستجدات بخصوص المشروع المقدم من شركة مصانع الاسمنت الاردنية ( لافارج / هولسيم ) ، وبناء على المعلومات التي توافرت لدى اللجنة بوجود ضغوطات من قبل الحكومة على المجلس البلدي الكريم لاتخاذ قرار بالموافقة على المشروع قبل قرار حل المجالس البلدية والمتوقع صدوره خلال الايام القايلة القادمة.

اولا: التاكيد على ماورد في بيان اعضاء المجلس البلدي بتاريخ 30/11/2016 والبيان الصادر من قبل اللجنة الشعبية بنفس التاريخ والمنشورفي الصحف اليومية والمواقع الالكترونية والتي تعبر عن رؤية واضحة من اللجنة الشعبية لكيفية ادارة هذا الملف بطريقة مؤسسية من خلال القوانين والانظمة السارية

ثانيا : لم تتفاجا اللجنة الشعبية باستمرار الضغوطات على المجلس البلدي لاتخاذ قرار الموافقة على هذا المشروع والذي تكرر اكثر من مرة، سواء عن طريق وزير البلديات والحكومة اواشخاص متنفذين ومنها على سبيل المثال تلك الضغوطات التي مؤرست على المجلس البلدي قبل انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر. الا انها في الوقت نفسه تستنكر وتسهجن هذه الضغوطات والتي تهدد بتفتيت وحدة المجتمع المحلي وانقسام المجلس البلدي وموسسات المجتمع المدني في مدينة الفحيص .

ثالثا : ان اللجنة الشعبية ومن باب الحرص على وحدة المجتمع المحلي ممثلا بالمجلس البلدي الكريم ومؤسسات المجتمع المدني والعشائري في مدينة الفحيص تناشد وتطالب المجلس البلدي بعدم اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص وتاجيل البت في ذلك لما بعد انتخاب المجالس البلدية القادمة وذلك لاعطاء الفحيص الفرصة الكافية لدراسة المشروع واتخاذ القرار المناسب دون اية ضغوطات .

خامسا : ان الجنة الشعبية وكما ورد في بياناتها السابقة توكد على ان قضية اراضي مصنع الفحيص هي قضية ذات بعد وطني وتناشد ابناء الوطن وكافة القوى الشعبية والنقابية وموسسات المجتمع المدني في بلدنا العزيز للوقوف معنا والدفاع عن حقوق الفحيص ومقدرات الوطن .

حمى الله وطننا الاردن عزيزا غاليا في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.