منعُ الموظفين والموظفات من ارتداء النقاب، والحجاب، وقلائد الصليب، والشمعدان، والهلال، وآية الكرسي، والكيباه (القلنسوة اليهودية) وغيرها من الرموز الدينية، أو حتى السياسية والفلسفية، أصبح متاحاً للقطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي، وفق قرارٍ أصدرته اليوم محكمة العدل الأوروبية، على أنْ تلتزم الشركات بـ"قواعد تفرض فيها "لباسا محايداً" على جميع الموظفين، ولا ينبغي أنْ يستجيبَ لرغبة الزبائن".

لاحظوا أنّ المحكمة اشترطت ألا يكونَ المنعُ مرتبطاً بدينٍ، دونَ غيره، أو بفكرةٍ سياسيةٍ، أو فلسفية معينة. فمن حقّ شركةٍ ألمانية مثلاً أنْ تمنعَ الرجالَ والنساءَ من ارتداء قلائد عليها صورة كارل ماركس، أو ماوتسي تونغ، مثلما تمنعُ حكماً كلّ ما يشيرُ من رموزٍ، قد يُظهرها الموظفون، وتخصُّ النازية، وأدولف هتلر، شرط أنْ تضعَ نظاماً يُفصّلُ كل ذلك، وقررت المحكمة أنّ "الشركات التي تطردُ موظفين بسبب الرموز الدينية أو السياسية، لا بدّ أنْ تكونَ لها قواعدُ داخليةٌ عامة تنصُّ على ذلك، وإلا ستكونُ قد خالفت قانونَ الاتحاد الأوروبي".

وفي الخبر أيضاً، أنّ "المحكمة قضت بأنَّ شركة فرنسية قد تكونُ انتهكت قوانينّ الاتحاد المتعلقة بالتمييز على أساس دينيّ، عندما طردتْ مهندسةَ برمجيات، لأنها رفضت خلعَ الحجاب، إذ لم يكنْ قرارُ الطرد مبنياً على قواعد داخلية عامة، وإنما تلبية لرغبة زبون بعينه".

يحيا "العدلُ الأوروبيّ"..