من ابداعات حكوماتنا وبالتعاون مع من يلزم في ادارة بعض الأزمات هو اللجوء الى تهريب نصاب جلسات مجلس النواب للحيلولة دون مناقشة بعض المواضيع في جلسات رقابية لمجلس النواب.

وامام هذه الحالة فثمة انطباعات وحقائق تحضر ولا مجال للمواربة فيها ، ولعل ما يمكن ان نصف به الحكومة والمجلس في مثل هذه الحالة بغباء النعامة التي تختبئ بوضع رأسها في الرمل ظنا منها انها توارت عن الأنظار.

فهل احباط هذه الجلسات أنهى القضية وحل المعضلة ؟!

ام ان مجالس النواب ليست كفؤة لمناقشة قضايا جدلية او حساسة او متعلقة بالمصالح الوطنية ومصالح الناس ؟

وإذا كان مجلس النواب والذي يسمى في الاعراف الديمقراطية العالمية بمجلس الكلام يراد له ان يصمت في موضع ادعى ما يكون فيه الكلام فما جدوى ومبرر وجوده ؟!

وإذا كان المجلس نفسه يقبل المؤامرة عليه ويسهل تمريرها فتلك من مصائب الديمقراطية العرجاء التي يعيشها ويقبلها البعض وليس ذلك في مصلحة خلق الثقة في مؤسسات الدولة التي فُقدت بالكامل.

ان التزاوج غير الشرعي بين المؤسسات في الدولة يشكل تحالفا غير مقدس ضد المواطن ويؤدي الى الاحتقان الشديد والاحباط واليأس واختلالات اجتماعية مدمرة ويمهد لانتهاج سبل مرعبة ويكون الانحراف الفكري الذي يجد حواضنه في فساد النهج وغياب العدالة وانعدام آفاق الامل.

ثم ان تهرب الحكومة من بحث ونقاش بعض الامور والقضايا يدل بلا أدنى ريب على خلل ادائها فيها وانعدام قدرتها عن الدفاع عن موقفها ونهجها في التعاطي والإدارة والقرار والإجراء في هذه القضايا والمواضيع.