عمون - كف مدعي عام عمان يد رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية عبدالله الخطيب عن العمل، بعد أن حدد مدة منعه عن ممارسة صلاحياته بأربعة أشهر قابلة للتجديد، وهو القرار الثاني الذي يصدره المدعي العام بكف يد الرجل عن العمل في أقل من ثمانية أشهر، حيث كان المدعي العام أصدر قراره الأول في أيلول الماضي لكنه لم يحدد حينها فترة زمنية لسريانه.وبعد أن طعن الخطيب بالقرار السابق أمام اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية، قررت اللجنة في 29 آذار (مارس) الماضي إلغاء القرار "كون المدعي العام لم يبين المدة المناسبة في كف يد الخطيب عن العمل والضرورة التي استند إليها في كف يده، ولم يعلل ذلك تعليلا وافيا".

واسند المدعي العام في قراره الجديد إلى قانون الجرائم الاقتصادية، لافتة إلى "عدم وجود قانون يمنع المدعي العام من إعادة اتخاذ ذات القرار السابق في حال عالج الخلل الشكلي فيه". واعتبر أن عدم تحديد فترة زمنية لكف اليد "يعد خللا شكليا عالجه المدعي العام في قراره الجديد".

وأكدت أن إلغاء قرار كف يد الخطيب "لا يعني إلغاء القضية أو إغلاق ملفها"، موضحة أن المدعي العام "نظر القضية وقرر مجددا كف يد الخطيب". بيد أن الخطيب "يملك الحق في الطعن مرة أخرى بالقرار الجديد"، بحسب مصدر.

وكان مجلس الوزراء أحال في شهر أيلول الماضي ملف تجاوزات مالية وإدارية مزعومة في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص. وبعد أن قرر الادعاء العام كف يد الخطيب وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد عن العمل، شكل وزير التنمية الاجتماعية هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد.

ورغم أن اللجنة القضائية في الجرائم الاقتصادية ألغت قرار كف يد الخطيب عن العمل، إلا أنها ردت طلب أعضاء المجلس التنفيذي وبعض الموظفين بهذا الخصوص "كونه مقدما من جهة لا تملك حق تقديمه حسب القانون".

وتتألف اللجنة، بحسب القانون، من رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الحمود، والمحامي العام المدني القاضي هاني الفياض، وعضو محكمة تمييز ينتدبه عادة رئيس المجلس القضائي.

وكانت لجنة شكلتها وزارة التنمية الاجتماعية في 22 آب الماضي للتحقق من "شبهة" تجاوزات إدارية ومالية في الاتحاد العام للجمعيات الخيرية "ضبطت عملية إتلاف أوراق تثبت وجود اختلاسات تصل إلى 250 ألف دينار في أموال اليانصيب الخيري".

وأقر المتهم في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت سابقا بـ"ضبط اختلاسات مالية في أموال اليانصيب الخيري على يد موظفين اثنين كررا صرف جوائز رابحة لفائزين قبل ملاحقتهما قضائيا وتأديبيا.

وتأسس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في العام 1972 بمقتضى نظام اليانصيب الخيري رقم 17 والمعدل مرتين في العامين 1977 و1981.

ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية المسجلة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية ألفا وست جمعيات، تخضع لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية رقم 33 لسنة 1966.

وكان مدعي عام عمان قرر مطلع تموز الماضي كف يد الهيئة الإدارية للجمعية عن العمل "حفاظا على أموالها ومصالحها"، في حين شكل وزير التنمية الاجتماعية هيئة إدارية مؤقتة لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها، بعد حل الهيئة الإدارية المنتخبة التي يسيطر عليها الإسلاميون.وكانت الحركة الإسلامية قررت الطعن في قرار حل الهيئة الإدارية قضائيا كونها اعتبرت القرار "سياسيا وليس قانونيا".