عمون - (بترا)- واصل مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي برئاسة رئيس المجلس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية عيد الفايز وهيئة الوزارة ،مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2009.

وطالب النائب عادل آل خطاب الذي كان اول المتحدثين في الجلسة الحكومة بحل مشكلة اراضي معان وتوزيعها حسب دفتر العائلة وتنفيذ "الميناء البري" الذي طال انتظاره.

وانتقد عدم تحديد مشروع الموازنة خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني ،وعدم تضمين مشروع القانون موازنة المؤسسات المستقلة.

وطالب بارسال المزيد من المساعدات العاجلة الى قطاع غزة والعمل لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين في القطاع.

واشاد النائب محمد البدري باداء الحكومة وايلائها اهمية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن والحد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتركيز على التنمية المجتمعية لتلحق بالنمو الاقتصادي الهائل الحاصل في المدينة نتيجة الجذب الاستثماري ،مثلما طالب بزيادة التعيينات من ابناء المجتمع المحلي وتاهيلهم وتدريبهم ليكونوا قادرين على القيام باعباء مسؤولياتهم مشيرا الى انخفاض مستوى البنية التحتية وارتفاع المخالفات التنظيمية.

كما طالب البدري بمنح ما وصفها بالصلاحيات السيادية للسلطة البحرية وتوسيع نادي اليخوت الملكي و بناء اندية اخرى واعطاء المواطنين في مناطق الحفائر والرابعة والدائرية حقوقهم وتمليك السكن الوظيفي للعاملين والمتقاعدين وانصاف موظفي مؤسسة الموانىء خاصة بعد تحويلها لشركة.

ودعا الى تخضير المدينة خصوصا مداخلها والمناطق الشعبية والاسراع في نقل سكان حي الشلالة الجنوبية الى حي الكرامة وحل المشاكل البيئية ودعم التعليم في العقبة .

ودان النائب محمد ابو هديب الصمت العربي ازاء ما يجري في غزة هاشم من تجويع وبرد وظلام لاهل قطاع غزة ، واعتبره "وصمة عار في جبين الامة".

واشاد بالجهود التي يبذلها جلالة الملك لفك الحصار عن القطاع ودعم الاهل وارسال المساعدات الغذائية والطبية لهم "في ظل غياب العدالة الدولية وتناحر الاخوة على سلطة وهمية".

واشاد باداء الحكومة "وتعاملها بكل حكمة واقتدار في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة".

وطالب بعودة وزارة التموين او ايجاد بديل ناجح لها ودعم المعلمين وتحسين وضعهم المعيشي وتوفير التامين الصحي الشامل والتامين الصحي بعد التقاعد ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

واشاد النائب نصار القيسي باداء الحكومة مشيرا الى انها حققت انخفاضات حقيقية باسعار المستشقات النفطية وزيادة في عدد المشمولين بالتامين الصحي ومباني المدارس .

ودعا الحكومة الى الحذر والاحتياط من الازمة المالية العالمية التي تجتاح الاسواق العالمية والخروج منها باقل الخسائر .

وطالب بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في جعل العام المقبل عاما للزراعة واستخدام اساليب زراعية حديثة ومتطورة ودعم رغيف الخبز وعدم رفع اسعاره خصوصا مع تراجع اسعار القمح عالميا ودعم قطاع المواشي .

ودعا القيسي الحكومة الى اجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية وان تكون التعديلات على قدر كبير من التخصص والمهنية والمعرفة والخبرة .

وطالب بتخصيص ارض لانشاء مقبرة لاهالي وادي السير ومرج الحمام وتوسعة المركز الصحي الشامل ورفده بالكوادر والمعدات اللازمة وتخصيص متنزه لابناء المنطقة واستراحات سياحية وتحديث البنية التحتية للمدارس وتوسيع وتحسين شبكة الطرق في عدة مناطق من اللواء وزيادة عدد المقاعد الجامعية المخصصة لابناء المنطقة وانشاء ناد ثقافي رياضي .

واشاد النائب محمد الشرعة بجهود جلالة الملك المميزة في ترسيخ العلاقات العربية وتعزيزها ودعم الاشقاء العرب ومساندتهم وبخاصة وقفته الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة هاشم .

واشار الى ان بنود الموازنة لم تعد صالحة بسبب اعدادها في وقت مغاير للظروف الحالية التي يعاني فيها العالم من ازمة مالية تجتاح الاسواق المالية .

وطالب الحكومة بعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المصرفية المتوافره مشيرا الى ان العبء الضريبي في المملكة مرتفع جدا ويجب العمل على تخفيضه وتحسين اسلوب جباية الضرائب وتوفير شبكة امان اجتماعي خصوصا في ظل الظروف الحالية الصعبة .

وطالب الشرعة بوضع الحلول وردم المعوقات امام مدخلات التعليم ومخرجاته ودعم المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها الجامعات الرسمية ودعم القطاع الزراعي والاستماع الى شكوى المزارعين والمحافظة على البيئة خصوصا في المناطق الزراعية ومنع اعطاء الرخص للكسارات .

كما طالب باستحداث مراكز صحية شاملة في محافظة المفرق وبناء مدارس اساسية وثانوية وفتح اسواق للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية .

ودعا الى الاسراع في انشاء مراكز تربية خاصة للاطفال المصابين بمرض التوحد وتحسين الطرق الزراعية والحد من التلوث الصادر عن مصانع الحديد .

وطالب النائب هاشم الشبول الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية مشيرا الى ان مؤشرات التضخم بدأت بالصعود علاوة على الانفلات في الاسعار خصوصا المواد الاستهلاكية .

واشار الى انه لولا انخفاض اسعار النفط عالميا ولجوء الحكومة الى تخفيضها محليا لواجهة المواطن مشكلة خصوصا في فصل الشتاء مطالبا المجلس بممارسة رقابته على اداء الحكومة .

وطالب الحكومة بالاهتمام بالبيت الداخلي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن لانها ليست اقل من التحديات الاقتصادية التي نواجهها .

كما طالب الحكومة بالتصدي لكل من يحاول التطاول على هيبة الدولة سواء بالمساس بامن المواطن الشخصي او الاقتصادي كما حصل في شركات توظيف الاموال واعداد خطة طوارىء موازية لهذه الموازنة تستوعب المستجدات وتواجه الظروف الصعبة وتداعيات الازمة المالية العالمية .

وانتقد اداء الحكومة بسبب ارتفاع النفقات العامة للدولة بصورة مذهلة .

وثمن النائب الشبول جهود جلالة الملك الدؤوبة للتواصل مع الدول الشقيقة وتمتين العلاقات معها في مختلف المجالات .

وقدم مطالب دائرته الانتخابية الى امانة سر المجلس لرفعها الى الحكومة .

وقال النائب طارق خوري ان غزة تستصرخ ضمائر العرب جميعا وهي تواجه عن سبق اصرار وترصد حصارا ظالما جائرا يمثل جريمة حرب يمارسها من امتهن القتل والاجرام منذ نشأة كيانه الغاصب قبل 60 عاما.

ودان النائب خوري خلال كلمة القاها نيابة عنه وعن النائب احمد الصفدي حصار غزة وتجويع ابنائها .

ودعا الحكومة الى تخفيف اثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من خلال الرقابة على النظام المصرفي والحفاظ على اوضاع القطاعات الاقتصادية المحلية وتثبيت آلية واضحة للرواتب وربط زيادة الرواتب بالتضخم.

وطالب بخفض سعر الفائدة مشيرا الى ان سعر الفائدة لو اعتمد على المؤشرات الاقتصادية الحالية لكان اقل من 5 بالمئة.

واشاد النائب عدنان العجارمة بجهود جلالة الملك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانهاء الصراع على اساس حل الدولتين وعاصمتها القدس وتسيير قوافل الخير الى اهل غزة .

وقال يجب على الحكومة ان تحل مشكلتي الفقر والبطالة ولا تزاحم القطاع الخاص على السيولة والاقتراض من البنوك المحلية منتقدا اداء الموازنة لانها بعيدة عن توصيات وثيقة كلنا الاردن .

و طالب بتطوير النظام الضريبي وتنظيمه بما يحقق العدالة والمساواة وتحقيق مطالب لواء ناعور المتمثلة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي واستحداث مديرية تربية وتعليم ومكتب للاثار العامة وانشاء مستشفى ومراكز صحية شاملة واولية واقامة مشاريع بديلة للمصانع والاهتمام بقطاع الزراعة وقطاع السياحة .

واشار النائب محمد زريقات الى ان هناك مشاكل وصعوبات مركزية تواجه الموازنة منها العجز وتخفيض مخصصات شبكة الامان الاجتماعي مع انخفاض فوائد الدين الخارجي بعد شراء الديون.

ودعا الحكومة الى الغاء خصخصة شركة البريد لأن الرقم المعروض كثمن لهذه الشركة لا يوازي سوى رواتب العاملين فيها لسنتين فقط وتوفير حوافز للمعلمين وحل مشكلة البورصات واعادة شراء اسهم الشركات الاستراتيجية.

وطالب بتنفيذ مشروع كلية جرش الجامعية ومستشفى جرش العسكري واعادة النظر بالتعيينات الادارية.

وطالب النائب موسى الزواهرة الحكومة بايجاد تشريعات جديدة تجذب المستثمر الذي اصبح يتطلع الى الدول المجاورة بسبب التسهيلات التي توفر لهم والضغط على البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة واقامة مشروعات استثمارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما طالب بحل مشكلة الصرف الصحي في محافظة الزرقاء ونقل سجن بيرين وتحويله الى مستشفى عسكري واستكمال طريق بيرين، وزيادة المدارس الاساسية والثانوية وتنفيذ جسر السخنة وشومر وزيادة موازنة محافظة الزرقاء.

ودعا الزواهرة الى انشاء مديرية للتربية في منطقة غرب الزرقاء والى مجانية التعليم الجامعي وتسوية الواجهات العشائرية.

وايد الزواهرة توصيات اللجنة المالية بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 11%.

وقال على الحكومة ان تتعامل بكل جد مع توجيهات جلالة الملك بجعل العام المقبل عاما للزراعة ودمج وزارة المياه مع وزارة الزراعة.

واشاد بجهود جلالة الملك على مواقفه اتجاه اهل غزة وفك الحصار عنهم.

وطالب النائب مجحم الخريشة الحكومة بوضع الاصلاح الاقتصادي في اولى اولوياتها والتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية والعمل على توحيد مستوى الخدمات الصحية والتعليمية في العاصمة والارياف.

كما طالب بوضع منظومة للامان الاجتماعي والالتزام بمعالجة الارتفاعات والتقلبات المتلاحقة في اسعار النفط والبحث عن مصادر متجددة وبديلة للطاقة.

ودعا الحكومة الى الاخذ بتوصية اللجنة المالية وزيادة الرواتب بنسبة 11 بالمئة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتخفيض ما نسبته 10بالمئة من النفقات الجارية باستثناء الرواتب.

واشار الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وهي المديونية وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وعجز الموازنة والاعتماد عل المنح الخارجية مؤكدا ان على الحكومة ان تتخذ خطوات سليمة لمعالجة التضخم والحد من الانفاق الذي يؤدي الى عجز في الموازنة.

وطالب بتنفيذ مركز شباب نموذجي في منطقة النقيرة وتزويد المدارس بالمختبرات واعادة النظر بالحوافز المقدمة للمعلمين وفتح الطرق الزراعية واستبدال شبكات المياه والتأكيد على مخرجات التعليم ودعم ومساندة الجمعيات الخيرية.

واشاد النائب جميل الحشوش بجهود جلالة الملك في رفع الحصار الظالم عن غزة وتسيير قوافل المساعدات الى اهلها.

وطالب الحكومة بوضع الاصلاح الاقتصادي في سلم اولوياتها وتدعيم ركائز الاستقرار المالي والنقدي وتصحيح التشريعات الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على الموجود منها في المملكة.

ودعا الحكومة الى الاهتمام بالبنية التحتية وتطوير التعليم وزيادة عدد المدارس الاساسية والثانوية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وفتح مكتب للاحوال المدنية والجوازات في الاغوار الجنوبية وبناء جسر يربط بين مناطق النقع وفيفا وغور الصافي لضرورته للمواطنين .

وطالب النائب ميشيل حجازين مجلس النواب العمل بروح الفريق الواحد خلال مناقشتهم مشروع قانون الموازنة العامة مشيرا الى وجود خلل في بعض بنودها.

وقال ان مشروع الموازنة لم يتضمن جدولا يبين مقدار الديون سواء قصيرة الاجل او طويلة الاجل الخارجية منها والداخلية، وكذلك جدول الايرادات للسنة المقبلة حسب مصدر الايراد.

واشار الى ان هناك تحديات مزمنة تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان استمرار عجز الموازنة يزيد الاقتراض وبالنتيجة الدين العام على المملكة .

وطالب الحكومة بتنفيذ 38 مدرسة تم وضع مخصصاتها في الموازنة العامة للعام الحالي الذي شارف على الانتهاء ومراجعة المناهج المدرسية واستبدال 500 وحدة صفيح في لواء القصر الى مساكن وتوزيع الاعلاف بشكل عادل وجهاز حاسوب لكل طالب.

ودعا الحكومة الى دعم الفقراء لا دعم السلع ليستفيد منها الغني قبل الفقير .

واعرب النائب وصفي الرواشدة عن ندمه لمنحه الثقة للحكومة التي قال انها اختبأت خلف خطاب العرش السامي في بيانها الوزاري وخالفت الخطاب.

واشار الى ان الاقتصاد بحاجة الى حماية وبناء صحيحين نحقق فيه حدا مقبولا من الاستقلال واستقلال قرارنا وارادتنا السياسية مطالبا الحكومة باعادة النظر بقانون الانتخاب ليتكون الطيف السياسي المنشود والمكفول بالدستور، والسماح للاعلام بتكوين نفسه ضمن الثوابت الوطنية وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لخلق جيل منتم لتراب الوطن.

ودعا الحكومة الى اعادة النظر في التعليم ومكوناته ومخرجاته وتوزيع عوائد التنمية بشكل عادل على جميع مناطق المملكة والاهتمام بالقطاع الزراعي لانه يشكل حلقة الامن الغذائي، وضرورة الاصلاح الاداري للنهوض بمؤسسات الدولة من حالة الترهل الاداري والفوضى التي تعيش.

وقال الرواشدة "لقد تناست الحكومة وتجاهلت كل مطالبنا .

اننا نتعامل مع حكومة فوقيه عزز نظرتها البيئة الملائمة التي احيطت بها.

وطالب الحكومة باعلام المجلس بما تنوي عمله في حال اعادة تقييم الدولار او اعتماد عملة جديدة بديلة عنه لتحالفات اقتصادية سياسية غربية بدأت تلوح ملامحها في الافق.

وهل سيكون لدى الحكومة احتياطي كاف لدعم الدينار.

وقال النائب محمود مهيدات "كعادة كل الاردنيين الصبر فقد احتضنت البلقاء غبر الفحيص كما لثم سد طلال نهر الزرقاء فأنبت الخس في جرش ورددنا (لا يصيبكم الا ما كتب الله)، وجابت السيارات الفارهة احياء الشمال لتبني سوقا للمال يدر ارباح الخيال، وبين يوم وليلة سقطت كل الاقنعة امام عين الرقيب الذي كان يردد: دعه يستثمر، دعه يحترق، فللديمقراطية ضريبتها.

ونحن ننتظر المغاور التي طوقتها آليات المياه عل فيها كنز قارون او على الاقل بئر ماء يروي العطاش بدلا من الديسة التي طال انتظارها.

احلام مفروضة والحقيقة شد الاحزمة على البطون في زمن لا بطون لنا بقيت.

فخرجت الحرائر للعمل ونحن ننشد (اصون عرضي بمالي لا ادنسه)، ونتلهى بديمقراطية الكويت، واحلام التعديل الوزاري، وجداول التشكيلات، وانتظار تعيينات الحكومة.

واضاف النائب مهيدات.

يقول العارفون بالاقتصاد ان العامين المقبلين، اعوام عجاف فماذا اعدت الحكومة للابقاء على الحد الادنى لدى المواطنين من آليات مجابهة لهذا المد الذي لا يرحم.

هل الزراعة العطشى التي تنتظر ما تم تخزينه لدى شريك السلام وانتم تعرفون ان عمقنا الاستراتيجي اغتاله شاربو النفط.

والذي عيرناه (كثر شاكوك وقل شاكروك) فاعتزل سيف الدولة عنوة.

والحقيقة تقول (وسوى الروم خلف ظهرك روم).

ولماذا لا يصار الى حكومة نيابية، فالنائب الذي وصل قبة البرلمان بارادة الشعب يقرأ ويكتب ويعرف الوان العلم الاردني واسماء القرى الاردنية ومساقط الامطار ويحفظ تاريخ الثورة العربية الكبرى لان والده او جده ساهم فيها، ويعرف ان مكة عاصمة العالم الاسلامي ويعرف الكثير عن قصة مريم عليها السلام، واذا حزبه الامر يخلع العباءة ويرتدي البنطال، ولدى بعضهم القدرة على الرطانة بلغة اجنبية.

ولماذا لا تقيم تجربة الحكومة البرلمانية في الحقبة السابقة.

والتي لم تشهد عنفا جامعيا، ولا انقطاعا في التيار الكهربائي، ويحفظ نوابها صفات الحل المطلوب في الشرق الاوسط حل عادل ودائم وسلام شامل ترضى به الاجيال يقوم على (قيام الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل) وفي زمنهم لم تلوث محطة زي ولا غذاء الاطفال في مدارس لواء الوسطية او صبحا وام الجمال ولم تخسر اسواق البورصة وكانت الاردن كلها مدينة الثقافة، وعيب الحكومة النيابية انها لا تكذب.

وقال النائب عاطف الطراونه قد نرضى بما نحن فيه حتى ننظر حولنا لنرى حجم الالام والحرائق والانقسامات التي تعيشها امتنا واوطانها ولكننا لا نرضى الا عندما نكون حققنا المزيد من التقدم والتطور والبناء.

واضاف انه يجب النهوض بمسؤولياتنا في الوقوف مع الشقيق المحاصر فنسنده ونقف الى جواره ،ولعل الصورة المظلمة التي تقابلنا في الصباح والمساء ما الت اليه اوضاع اهلنا في قطاع غزة تتطلب منا النصح والنصيحة والاسهام بقدر ملموس في فك الحصار الظالم لنرضي ضميرنا والاجيال المتطلعة لنا ونحن نمثلها في هذا الموقع.

وقال اننا نتطلع الى خروج العراق الشقيق من معاناته وان امتنا بحاجة الينا ونحن بحاجة اليها.

وطالب بتوزيع مكاسب التنمية بعدل وانصاف لتعم جميع محافظاتنا وقرانا، مؤكدا ان شراكة القطاع الخاص والعام لا بد ان تسودها الادارة الكفؤة والرقابة الوطنية المخلصة لتظل الشراكة متوازنة حتى لا يطغى الجديد على القديم.

كما طالب المجلس بتفعيل دوره التشريعي والرقابي لان هاتين المهتمين الجليلتين ما زال يعوزهما الكثير من الجهد المخلص والعمل الدؤوب والفهم المشترك.

ودعا الحكومة الى المزيد من الجدية في معالجة حالة السوق واعراضها التي تظهر على شكل احتكار وغلاء لا مبرر له ، مشيرا الى ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة غير كافية لان المتنفذين ما زالوا في الاسواق يفرضون ممارساتهم.

وانتقدت النائب ناريمان الروسان اداء عدد من الوزراء والمسؤولين واداء بعض الوزارات،مشيرة الى ان عملها لم يكن بالمستوى المطلوب.

كما انتقدت كثرة الاسفار لبعض الوزراء وكبار الموظفين، ودعت الى اجتثاث الفساد بمختلف اشكاله واينما كان.

وقالت النائب الروسان ان هذا الوطن مبارك، وفيه ثروة قادرة على تحسين حالنا واوضاعنا، ان احسنا استغلالها.

وقال النائب عصر الشرمان ان الحكومة تجاوزت الصعوبات الاقتصادية بشكل جيد وان كان قد مسنا شىء من الضرر ،مشيرا الى ان الحكومة قامت بتخفيض الاسعار واقامت بعض المشروعات الاقتصادية وسددت جزءا من المديونية.

وطالب بتوجيه المشروعات الى لواء المزار الشمالي اسوة بباقي مناطق المملكة ،مؤكدا انه لم يجد اسم اللواء ضمن المشروعات المدرجة للتنفيذ في العام المقبل.

وقال ان اهل اللواء هم اشد الناس فقرا مطالبا الحكومة باقامة مشروع اقتصادي يسهم في حل البطالة وانشاء شبكة صرف صحي وتكملة توسعة الطريق الرئيسي ودعم بلدية المزار الشمالي.

وطالب بتوسعة الطرق بين ارحابا وزوبيا والمزار اضافة الى طرق جميع قرى اللواء وتحسين مدخل صمد وزيادة الابنية المدرسية الاساسية والثانوية وتعيين ابناء اللواء في وزارة التربية والتعليم وبناء مركز صحي المزار والذي رصدت له مخصصات منذ سنوات،داعيا الحكومة الى الاهتمام بقطاع الزراعة وشمول اللواء في الخطط التنموية الزراعية.

وطالب النائب تيسير الشديفات الحكومة باعادة النظر بالتقسيمات الادارية واستحداث ثلاثة الوية وزيادة اعداد الابنية المدرسية والمستشفيات ودعم ال البيت ودعم بلدية المفرق واخراج جميع مطالب ابناء المحافظة الى حيز الوجود.

ودعا الحكومة الى الاسراع في اقرار انشاء شبكة الصرف الصحي لبلدية منشية بني حسن وانشاء المستشفى العسكري ودراسة نقل المعسكرات من المدينة وحولها واعادة تأهيل المنطقة وربط الجامعة بالمدينة بمخطط شمولي يستوعب وجود المنطقة التنموية.

كما طالب بانجاز عمل المركز الصحي الشامل في منشية بني حسن وانشاء مدرسة ثقافية عسكرية ومركز طبي عسكري والتعاون التام بين ممثلي الامة والمجتمع المحلي وادارة المنطقة التنموية.

ودعا الحكومة الى تخفيض اسعار الغاز والكاز والديزل طيلة الاربعة شهور المقبلة ،مؤكدا ان عملية الكوبونات عملية غير مجدية ،اضافة الى حل مشكلة البورصات العالمية بسرعة.

واشاد النائب يوسف القرنه بجهود جلالة الملك الذي يتلمس احتياجات المواطنين في القرى والارياف والمخيمات والمدن ودفاعه عن حقوق الشعوب العربية خصوصا الشعب الفلسطيني ،مؤكدا ان جلالة الملك بادر بارسال قوافل المساعدات الى اهل غزة المحاصرين.

وطالب الحكومة بالتدخل لضبط الاسعار في السوق والضرب بيد من حديد على الفاسدين وتحديث مؤسسات الدولة وتحفيز العمل بها والحفاظ على المال العام.

ودعا الى توفير بيئة قانونية وقضائية تضمن سيادة القانون والسعي الى تحقيق الامن الغذائي والاجتماعي مع ضرورة توفير بيئة استثمارية لتتمكن الحكومة من جذب المزيد من الاستثمارات.

ودعا الحكومة الى اجراء ثورة بيضاء في النظام الاقتصادي وتفعيل دورها في الاقتصاد وان يكون هذا الدور هو الراعي.

النائب خالد البكار ثمن جهود جلالة الملك في اعطاء كل ذي حق حقه والمبادرات التي يطلقها والتي شكلت على الدوام انجازات حقيقية وملموسة لهذا الغرض.

وطالب الحكومة بحماية المجتمع من عاصفة الانهيار الاقتصادي الامر الذي يتطلب وقوفنا جميعا صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية.

ودعا الحكومة الى وضع حد لانفلات الاسعار في السوق وحل مشكلة البورصة العالمية والتسريع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية واغلاق ودمج المؤسسات الحكومية ذات العمل المتشابه.

كما طالب بتخفيض الدين العام ووضع الاجراءات الاحتياطية لمجابهة انخفاض المنح الخارجية حال قامت به الدول المانحة والتي تتعرض لازمة مالية.

ودعا الى رفع مخصصات وزارة الزراعة لتتماشى مع توجيهات جلالة الملك في جعل العام المقبل عاما زراعيا والارتقاء باساليب الزراعة التي تحقق عائدا مجديا للمزارعين.

وطالب بدعم الاغوار الشمالية في جميع القطاعات ،مشيرا الى انها اطول شريط حدودي مع اخطر عدو في العالم.

واشار النائب عزام الهنيدي في كلمة عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الى ان الحديث عن الاصلاح ببعده الاقتصادي فقط واعطاء هذا البعد كل الاهتمام دون اعطاء البعد الاجتماعي بنفس القدر من الاهتمام واغفال الجانب السياسي في عملية الاصلاح لن تحقق النتائج المرجوة.

ودعا الى المضي قدما في الاصلاح الشامل حتى ننهض ببلدنا ونتغلب على التحديات الكثيرة والخطيرة التي تواجهنا،ويأتي الاصلاح السياسي في مقدمة الاصلاحات لتتحقق المشاركة على اوسع نطاق وتتفاعل القوى المختلفة مع قضايا الوطن وتتنافس في تحقيق مصالحه العليا.

ودعا الى ضرورة التوجه الى الاسلام بما فيه من حق وخير ووسطية واعتدال، وان يترجم الاسلام النموذج الى واقع معاش يرتقي بالحياة البشرية ويربط الناس بخالقهم العظيم ويحيى قلوبهم ويزكي نفوسهم ويحقق العدالة الاجتماعية.

اما في الجانب الاقتصادي فقد وضع الاسلام اسسا وقواعد كفيلة لو طبقت لتحقق النماء والرخاء.

ان الازمة المالية العالمية قد اثبتت عقم السياسات الاقتصادية ووحشيتها في النظام الرأسمالي وكشفت عن ممارسات واسعة من الفساد وعلى مستوى متقدم.

واشار الى ان النظام الرأسمالي البشع يجعل هم الانسان الاكبر الحصول على اكبر قدر من الربح ويترك السوق نهبا لفئات اعماها الجشع وافسدها الطمع، وبذلك تتركز الثروة بايدي فئة قليلة، وتصبح الغالبية تئن من وطأة الاعباء المتزايدة وترزح تحت هموم الديون الثقيلة لتأمين حاجاتها الاساسية من الملبس والمأكل والمسكن.

وقال الهنيدي لقد ادرك كثير من خبراء الاقتصاد الغربيين ما في الاقتصاد الاسلامي من قوة وما يتمتع به من ميزات وخصائص بتحريمه للربا ورفضه للصفقات والمضاربات والمعاملات المالية الوهمية وبيع الديون او توريق الديون العقارية، ورأوا ان المستقبل سيكون في صالح البنوك والمصارف الاسلامية والاقتصاد الاسلامي في ضوء الازمة العالمية.

وقال ان هذه الموازنة وضعت في منأى عن الازمة المالية العالمية دون اعتبار لتداعياتها الى ستنعكس اثارها علينا بصورة من الصور، كما ان هذه الموزانة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب.

واكد ضرورة تقليص العجز الى الحد الادنى الممكن، خاصة بعد تحرير اسعار المشتقات النفطية مما وفر مئات الملايين على الخزينة بل ورفدها بايراد جديد نتيجة فرض ضرائب على المشتقات النفطية.

واشار الى ان النفقات العامة زادت الى الضعف خلال ثلاث سنوات فاستمر العجز واصبح مزمنا واستمر معه الاقتراض المرهق،وهذا الامر يستدعي اعادة النظر في سياسة الانفاق والتوجه نحو ضبط الانفاق وعدم التوسع به وتخفيضه الى الحد الادنى وضرورة التخطيط الجيد للموارد وتطوير الادارة المالية والارتقاء بدرجة كفاءة تحصيل الايرادات ومستحقات الدولة من الاثرياء والمستفيدين الذين تهربوا من دفعها، وفي هذا الصدد فاننا نؤكد على توصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية لغير الرواتب والتقاعد بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة .

وانتقد غياب الحكومة وعجزها عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصويب الامور واحكام الرقابة على الاسواق ووضع حد للجشع والطمع وانهاء حالة الاحتكار لكثير من السلع الاساسية وتفعيل قانون المنافسة والتدخل لتسعير المواد الاساسية، ولا يكفي في هذا المجال مناشدة التجار والقطاع الخاص للتعاون والاستجابة للمتغيرات العالمية بشأن الاسعار والخدمات واسعار العملات الاجنبية.

وطالب الحكومة بمعالجة التلوث البيئي في المحطة وماركا، وذلك نتيجة لتدفق مياه المجاري من المناهل المكشوفة وشبكات الصرف الصحي وحرق النفايات في منطقة المحطة، وزيادة خطوط المواصلات الى منطقة ابو عليا وضاحية الامير هاشم في منطقة طارق وحي الونانات في ماركا ومنطقة المغيرات ومنطقة الاسكان الجديد وحي المطار في ماركا ومنطقة ابو جاسر في الهاشمي، وعمل خلطات اسفلتية وانارة لكثير من الشوارع في المنطقة والمراكز الصحية وتطويرها وتزويدها بالتجهيزات والكوادر الطبية وتوسيعها وايجاد اماكن مناسبة لبعضها وهي مركز صحي طبربور، مركز صحي النزهة، مركز صحي ماركا، وانشاء حدائق في جميع المناطق تكون متنفسا للاهالي والاطفال بالاضافة الى اثرها البيئي.

واشاد بصمود اهل غزة التي تختنق نتيجة الحصار الجائر الذي تفرضه اسرائيل مطالبا بتسيير قوافل مساعدات عاجلة الى غزة.

واشاد النائب ضيف الله القلاب بجهود جلالته وسهره المتواصل على مصالح البلاد والعباد، ومبادرات جلالته المستمرة كذلك في تعظيم دور الاردن العربي والاسلامي والدولي،ومساهماته الخلاقة والصادقة والاصيلة في تخفيف اعباء الحصار الظالم المفروض على اخواننا في فلسطين بعامة، وفي قطاع غزة بخاصة.

واشار الى اننا نتطلع وعلى مستوى الوطن كله الى منهجية سياسية راشدة تحاكي هموم الناس في ميادين الصحة والعمل والتعليم وبالذات ضبط الاسعار.

وطالب بترفيع اقضية بيرين وبلعما والازرق الى الوية تزويد المحاكم النظامية بمولدات كهربائية كي تتمكن من اتمام عملها عند انقطاع التيار الكهربائي وتمديد سريان الاعفاءات العلاجية التي يحصل عليها النواب وغيرهم للمواطنين من الفقراء والمعوزين الى ستة شهور بدلا من ثلاثة شهور،وتعزيز الكوادر العاملة في مديرية زراعة محافظة الزرقاء وانشاء جسر يربط طريق السخنة القنية والزرقاء جرش عبر سيل الزرقاء لخدمة المزارعين،واعادة النظر بالتعليمات الحالية بخصوص الزراعة على جانبي سيل الزرقاء، والاسراع في انشاء مستشفى الزرقاء الحكومي وجعله مستشفى تدريبيا وتعليميا يخدم الجامعة الهاشمية ودعم البلديات بعامة وبلدية الزرقاء بخاصة نظرا لما تتحمله من اعباء، واعادة النظر في الاسس المتبعة لغايات التعيين في الوظائف الحكومية،وفي ديوان الخدمة المدنية ودعم الجيش والاجهزة الامنية.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي كنا نخطب من على هذا المنبر ومن هذه الزاوية من زوايا مجلس الوطن، ونعارض نهجا سياسيا واقتصاديا كان يطلق على نفسه" نهج الاصلاح" وكنا عندما نعارض توجهاته وخاصة في التشريعات الداعمة له كانوا يتهموننا بمعارضة الاصلاح، ويصفوننا بشتى الاوصاف رجعيون قوى شد عكسي معارضو الاصلاح الى اخر ذلك من اوصاف، وكان هذا النهج يعتمد على الفهلوة والدجل والنفاق وشراء الضمائر التي بمجموعها تشكل كلمة ومعنى عبارة (الفساد).

واشار الى ان من يعارض هذا النهج كالقابض على الجمر يعاقب، ويعاقب ناخبوه، فالمنح والاعطيات كانت للمنافقين ونهازي الفرص على كل حال جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.

وانتقد قيام امانة عمان الكبرى بشراء الاراضي وبيعها مؤكدا ان اموال الضمان الاجتماعي ليست اموال خزينة بل اموال المدخرين الاردنيين والعاملين والموظفين حتى ان الجيش والاجهزة الامنية اصبحت تؤمن على موظفيها وعمالها لدى الضمان الاجتماعي وتركنا صندق التقاعد الا باستثناءات بسيطة وهذ الاموال امانة في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يرأس ادارتها وزير من الحكومة بمقتضى القانون مطالبا بان لا تصرف هذه الاموال بقلب قوي وبمخاطرة عالية، واننا نرى ان هنالك مخاطرات عالية بصرف هذه المبالغ تاسيس بمئة مليون دينار اضافة الى خسارات محافظ مالية وطالب الحكومة البدء بمسيرة التطهير لكل الفاسدين والدجالين.

وقال النائب سعد هايل السرور انني اشكر الحكومة واقدر مواقفها خلال السنة الاولى من عمرها لاعادتها الاحترام وصدقية الخطاب الحكومي .

واشار الى ان اننا اصبحنا نخاطب حكومة حقيقية تمثل خطابنا الموجه لها لا للحكومات التي كانت تشغل هذه المقاعد دون ان تتحمل (حكومات الظل) المسؤوليات عن اعمالها التي تخلق الازمات وانتقد اداء احد وزراء المالية السابقين الذي كان يوعد باصلاح الاقتصاد وسداد المديونية الا انه فشل في تحقيق اي شىء عدا عن اساءته لاستعمال اموال المساعدات التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير التي حصل عليها الاردن بجهود جلالة الملك.

وطالب الحكومة بالالتفات الى البادية الشمالية ،مشيرا الى ان هناك اناس قبضوا على الجمر فاغمضت الحاجة والفاقة يؤثرون على انفسهم وان كان بهم خصاصه.

وانتقد المعالجات الجزئية التي قامت بها الحكومة في البادية الشمالية لانها غير كافية مطالبا بتنفيذ المشروعات التي وعدت الحكومة بها.

وطالب النائب حازم الناصر بكلمة القاها باسم كتلة الاخاء الوطني بترشيد الانفاق الحكومي في ظل الركود الذي سيشهده العام المقبل وضرورة التزام الحكومة بتنفيذ جميع المشروعات الرأسمالية والالتزام بانفاق جميع المخصصات المرصودة لهذه الغاية وتحسين مستوى كفاءة التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي والتقليل من الاعفاءات الضريبية غير الضرورية.

وحذر الناصر من افراط الحكومة من الاقتراض الداخلي لضمان عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من الجهاز المصرفي،ودعا البنك المركزي لوضع نظام متطور للانذار المبكر يتيح له المرونة الكافية للتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون تعريض مؤسسات الجهاز المصرفي لاي مخاطر محتملة في المستقبل.

وطالب الناصر البنك المركزي تخفيض اسعار الفوائد نقطة مئوية لتوفير السيولة وتخفيض معدل الاحتياطي الالزامي من 10 - 8 بالمئة وليس 9 بالمئة وتسييل بعض اذونات الخزينة الموجودة لدى الدول العربية لتوفير السيولة.

ودعا الناصر الى الاستمرار بأجراءات الحد من التضخم واعفاء المزيد من السلع الاساسية ومدخلات الانتاج من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ، كما دعا الى جذب رؤوس الاموال للاستثمار في الاردن ، واعفاء صغار المزارعين من الفوائد.

وقال الناصر ان المناهج التعليمية لا زالت بطيئة في تحقيق تنمية متكاملة للموارد البشرية ، وبين ان الدعم يجب ان يوجه الى الفقراء من خلال دعم المشتقات النفطية وبعض السلع الاساسية.

واشار الى ان نسبة البطالة رغم كل الجهود مرتفعة طارحا بعض الافكار التي رآى ان من شأنها التخفيف من وطأتها البطالة، كما طالب بتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة بالبنية التحتية



*** رد الحكومة على مناقشات النواب لمشروع قانون الموازنة :
قال رئيس الوزراء نادر الذهبي في رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة لعام 2009 انه سيتم ربط رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين بمعدل التضخم وذلك بزيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة بمبلغ يعادل سبعة بالمئة من الرواتب الأساسية وزيادة العلاوة العائلية بمبلغ خمسة دنانير اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال ان الحكومة ستستمر في منح الزيادة السنوية الاعتيادية على رواتب العاملين وزيادة علاوة المعلمين بنسبة خمسة بالمئة بهدف تحسين مستوى معيشتهم،اضافة الى تقديم الدعم النقدي لمادة الكاز ولكل أسرة يقل معدل دخل الفرد فيها عن الف دينار سنوياً خلال أشهر فصل الشتاء المقبل، والاستمرار في دعم أسعار الخبز والكهرباء والالتزام بعدم رفع أسعار بيعهما في السوق المحلية رغم الأعباء التي ما زالت تتحملها الحكومة لقاء ذلك.

واضاف ان الحكومة ستقدم الدعم الكافي لمواصلة تنفيذ المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم " وتوسيع نطاق الشمول في مظلة التأمين الصحي ليشمل300 ألف مواطن جديد، علماً بأن نسبة المشمولين في مظلة التأمين الصحي لعام 2008 ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة عن العام السابق.

وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم "الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

" معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العميق لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلسكم الكريم وإلى سعادة مقررها وإلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة التي بذلوها وملاحظاتهم القيمة التي أبدوها وعلى اهتمامهم وحرصهم الكبير في متابعة قضايا الوطن والمواطن.

كما أود أن أشيد بالمستوى المهني الرفيع الذي اتسم به تقرير اللجنة الموقرة والتوصيات التي تضمنها فضلاً عن الملاحظات القيمة التي أبداها السادة النواب المحترمون خلال جلسات النقاش، فالأفكار النيرة والآراء السديدة ستسهم بشكل إيجابي في رفع سوية الأداء الحكومي وتعزيز مفهوم المشاركة في صنع القرار من أجل نهضة الأردن ومنعته وضمان الاستمرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة في مختلف مناطق المملكة.

لقد استمعنا خلال الأيام القليلة الماضية بكل حرص واهتمام إلى أراء وملاحظات واقتراحات الإخوة النواب الكرام، وأود أن أؤكد هنا أنها جميعاً موضع اهتمام الحكومة وسنقوم بدراستها والتعامل معها بكل موضوعية وجدية وسنعمل على تصويب الثغرات التي تم الإشارة إليها، ولن يتم تجاهل أو إهمال أي مطلب أو ملاحظة، واخص بالذكر ما تعلق منها بضبط الإنفاق الحكومي خلال عام 2009.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، لقد تعاملنا خلال العام الأول من عمر الحكومة بالتعاون مع مجلسكم الكريم مع كل التطورات والمستجدات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وكان هاجسنا دائماً الصدق والصراحة والشفافية والثقة المتبادلة، مؤكدين حرصنا الدائم على استمرار روح الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نعمل كفريق واحد هدفنا الأسمى هو خدمة هذا الوطن ورفعة شأنه والنهوض به في مختلف المجالات والميادين.

نستمد عزمنا وتصميمنا من مولانا وقائدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظـم (حفظه الله ورعاه).

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، لقد قدمت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 في وقت مبكر من هذا العام كخطوة مهمة غير مسبوقة في مجال إصلاح عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، والرقابة عليها وهنا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلسكم الكريم على استجابته السريعة لتطلعات الحكومة في مناقشة مشروع هذا القانون في هذا الوقت من هذا العام لضمان تنفيذ الحكومة لبرنامج عملها من مشاريع وخطط ومبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد للعام المقبل.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2009 في وقت مبكر لا يعني بأي شكل من الأشكال إغفال الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني بشكل عام وعلى الموازنة بشكل خاص.

فقد تم إعداد بلاغ موازنة عام 2009 كما تعلمون خلال شهر آب الماضي، ونتيجة لظهور بوادر الأزمة المالية العالمية بشكل متسارع خلال الفترة اللاحقة، أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على تقديرات الموازنة وسقوف الإنفاق التي تضمنها البلاغ.

وقد تمثلت هذه التعديلات بشكل أساسي بزيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 12 بالمئة عن مستواها في بلاغ الموازنة وذلك إدراكاً منها بأهمية هذا النوع من الإنفاق في تسريع حركة النشاط الاقتصادي تفادياً لأي انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني والتي قد تنجم عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، إن جميع المؤشرات الاقتصادية المتوفرة تؤكد على أن أداء اقتصادنا الوطني رغم التحديات الصعبة التي واجهته خلال هذا العام يعتبر ايجابياً بكافة المعايير، فالناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً نسبته 6 بالمئة خلال النصف الأول من هذا العام، ومعدل البطالة تراجع إلى 12 في المئة في شهر آب الماضي، ومعدل النمو في الصادرات الوطنية تجاوز نسبة 37 بالمئة خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في ارتفاع مستمر حيث تبلغ اليوم حوالي 5ر7 مليار دولار، وبدأ الارتفاع في كل من معدل التضخم وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالانحسار جراء التراجع الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام والسلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي.

لكن أمانة المسؤولية تقتضي الإشارة إلى أنه بالرغم من هذه التطورات الايجابية لأداء اقتصادنا الوطني إلا أنه ما زال أمامنا تحديات جديدة وذات طبيعة مختلفة تتطلب تضافر جهودنا جميعاً لمواجهتها وعدم الركون إلى الانجازات التي تم تحقيقها.

والسبيل الوحيد للتغلب عليها يتمثل في السير بثبات في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة باعتبارها تجسد السياج الواقي لاقتصادنا الوطني من الصدمات الخارجية المحتملة.

وقد جاء مشروع قانون موازنة عام 2009 ليؤكد الاستمرار في تطبيق مضامين هذا النهج الإصلاحي.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، يحظى البعد الاجتماعي في برنامج الحكومة الإصلاحي بأهمية كبرى وذلك تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يؤكد باستمرار ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وكما تعلمون فقد حاز الجانب الاجتماعي على مخصصات وفيرة غير مسبوقة في موازنة عام 2008، حيث بلغت كلفة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال هذا العام لتعزيز الأمن الاجتماعي في المملكة ما يزيد على 800 مليون دينار أو ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية في عام 2008.

ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة الرواتب بمعدلات غير مسبوقة وتقديم دفعتين من الدعم النقدي للمستحقين من القطاع الأهلي وزيادة المخصصات النقدية الشهرية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وشمول 300 ألف مواطن ضمن مظلة التأمين الصحي وإعفاء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب وإبقاء الدعم على أسعار بيع الخبز والشعير والغاز.

بالإضافة إلى بدء الحكومة بتنفيذ المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم".

هذا فضلاً عن التزامها بما تعهدت به أمام مجلسكم الكريم بعكس التغيرات في أسعار النفط الخام على المشتقات النفطية في السوق المحلي، حيث كان للتخفيضات المتتالية على أسعار المشتقات النفطية أثر إيجابي واضح على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الشرائح الفقيرة منهم.

فقد تم منذ شهر آب الماضي تخفيض أسعار المشتقات النفطية سبع مرات بنسبة تراكمية بلغت حوالي 50 بالمئة في المتوسط تقريباً عما كانت عليه في شهر تموز من هذا العام، ومن الجدير ذكره هنا أن أسعار بعض المشتقات النفطية في الأسواق المحلية في الوقت الحالي قد انخفضت عن مستوى أسعارها قبل التحرير وبنسب مرتفعة.

معالي الرئيـــــــس ، حضرات النواب المحترمين ، وعلى نحو مماثل، جاءت موازنة عام 2009 لتؤكد أيضاً الاستمرار في التركيز على البعد الاجتماعي، حيث سيتم ربط الرواتب للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري بمعدل التضخم وذلك بزيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة بمبلغ يعادل 7بالمئة من الرواتب الأساسية وزيادة العلاوة العائلية بمبلغ 5 دنانير وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم، بالإضافة إلى الاستمرار في منح الزيادة السنوية الاعتيادية على رواتب العاملين.

وكذلك زيادة علاوة المعلمين بنسبة 5 بالمئة بهدف تحسين مستوى معيشة المعلمين في المملكة.

كما ستقوم الحكومة بتقديم دعم نقدي لمادة الكاز ولكل أسرة يقل معدل دخل الفرد فيها عن الف دينار سنوياً خلال أشهر فصل الشتاء القادم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في دعم أسعار الخبز والكهرباء ولن يتم رفع أسعار بيعهما في السوق المحلي بالرغم من الأعباء التي ما زالت تتحملها الحكومة لقاء ذلك، كما سيتم تقديم الدعم الكافي لمواصلة تنفيذ المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم " وتوسيع نطاق الشمول في مظلة التأمين الصحي ليشمل 300 ألف مواطن جديد، علماً بأن نسبة المشمولين في مظلة التأمين الصحي لعام 2008 ارتفعت بنسبة 7 بالمئة عن العام السابق، وبذلك يبلغ إجمالي نسبة المؤمنين صحياً في المملكة 85.

7 بالمئة.

أما فيما يتعلق بالدعم المقدم لمادة الشعير فقد قررت الحكومة زيادة الحصة المدعومة من هذه المادة لمربي الماشية مــن 10 كيلوغرامات إلى 15 كيلوغراما لرأس الماشيـة الواحد وذلك لفترة أربعة أشهر، ليتم بعد ذلك فتح السوق للمنافسة وتمكين مربي الماشية من الاستفادة مــن انخفاض الأسعار عالمياً.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، وحتى يتعزز الأمن الاجتماعي وتترسخ ديمومته، لا بد من العمل بجهود مكثفة خلال عام 2009 لضمان استمرار نمو اقتصادنا الوطني بوتيرة مرتفعة خاصة في ظل ما يكتنف الساحة العالمية خلال المرحلة القادمة من حالة عدم الاستقرار وتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي وخاصة في البلدان الصناعية المتقدمة بسبب الأزمة المالية العالمية التي أصبحت شبحاً يهدد اقتصاد العالم بأكمله.

وهذا يرتب على الحكومة تحدٍ كبير في احتواء الأزمة المالية والتخفيف من آثارها بحيث يكون الانعكاس محدوداً على اقتصادنا الوطني وهذا يستدعي بذل جهود حثيثة واستثنائية لتحفيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الخارجية من خلال إزالة كل ما يعترض حرية الاستثمار المحلي والأجنبي من معيقات.

إن البيئة الاستثمارية في العالم بأكمله تعيش حالة من عدم الاستقرار بسبب ما يشهده العالم من اضطرابات مالية، وهذه فرصتنا اليوم لاستقطاب المزيد من الأموال وفتح الأبواب أمامها وتقديم كل الحوافز والإعفاءات اللازمة.

فجذب الاستثمارات وتنويعها سيدعم اقتصادنا الوطني ويعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويخفف من معدلات الفقر والبطالة.

كما أود الإشارة إلى أننا في الحكومة سنقوم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك- حفظه الله -بأن يكون الأردن نقطة جذب استثماري لكل رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وسأتابع شخصياً هذا الموضوع من خلال الجولات والزيارات التي سأقوم بها وزملائي الوزراء خلال المرحلة المقبلة لبعض دول الخليج العربي ودول المنطقة حيث سنقوم بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، لقد قام البنك المركزي الأردني قبل يومين بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، كما قام بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء بالدينار وبالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة بمعدل نقطة مئوية واحدة بحيث تنخفض من10 بالمئة إلى 9 بالمئة ، وتأتي هذه الإجراءات في ضوء انخفاض معدل التضخم بنسبة 2 بالمئة في نهاية شهر تشرين الأول مقارنة مع شهر أيلول من هذا العام، والتوقعات المستقبلية باستمرار هذا الانخفاض جراء ما تشهده الأسواق العالمية والمحلية من انخفاضات متتالية في أسعار السلع الأساسية كالنفط الخام والحديد والأرز والقمح وغيرها من السلع.

كما وتهدف هذه الإجراءات إلى تأكيد حرص البنك المركزي على خلق بيئة مناسبة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات السيولة النقدية في السوق.

وبهدف تحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة، فقد قام البنك المركزي الأردني بتعديل بعض بنود تعليماته للبنوك المرخصة للتخفيف من شروط الاقتراض وسداد القروض، ومن أبرز هذه التعديلات تمديد الفترة الممنوحة لتغطية حسابات الجاري مدين والتي كانت تحددها التعليمات بثلاثين يوماً لتصبح تسعين يوماً، بهدف التسهيل على المقترضين وإتاحة المجال أمام البنوك لتحريك الائتمان ولكن بدون الإضرار بسلامة ومنعة الجهاز المصرفي.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، وقبل أن أختتم، لا بد من التأكيد لمجلسكم الكريم على أن تقديرات موازنة عام 2009 قد تم دراستها بعناية فائقة حيث راعت المستجدات العالمية بأبعادها المختلفة وركزت على تعميق النهج الإصلاحي وتعزيز الأمن الوطني بمفهومه الشامل ومحاوره المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وستظل قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية التي نعتز بها تحظى بأعلى درجات العناية والرعاية إدراكاً منا بأن حالة الأمن والاستقرار التي يتميز بها الأردن في محيطه الإقليمي المضطرب هي بمثابة الركن الأساسي لأمننا الاقتصادي والاجتماعي والركيزة المحفزة لجذب الاستثمارات الخارجية وتوطينها محلياً.

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، لا أخفي عليكم أن العام القادم سيكون مليئاً بالتحديات ولكننا سنتعامل معها بمنتهى الأمانة والمسؤولية والشفافية، فهذا الوطن عزيز علينا ويستحق منا أن نبذل الغالي والنفيس للحفاظ على منجزاته ومقدراته، ونحن على ثقة تامة بأن مجلسكم الكريم سيكون خير عونٍ وسندٍ لنا في التصدي لهذه التحديات من خلال الخطط والبرامج التي تهدف في مجملها لتعزيز مكتسبات التنمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي بهدف توفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن الغالي .

معالي الرئيـــــــس، حضرات النواب المحترمين، أكرر شكري وتقديري لمجلسكم الكريم وللجنتكم المالية والاقتصادية الموقرة على ما تضمنته مناقشاتكم ومداولاتكم من آراء وأفكار قيّمة ستكون محط عنايتنا واهتمامنا، متطلعين إلى مزيد من التشاور والتحاور مع مجلسكم الكريم، كما ستقوم الحكومة ومن باب المسؤولية والمساءلة خلال هذه الدورة بتقديم تقارير دورية تبين تقدم سير العمل في سائر المشاريع والبرامج والخطط التي التزمت بتنفيذها أمام مجلسكم الكريم.