قد تكون قضية مقتل شاب في مركز امن الجيزة قد وصلت الى الاعلام متأخرة. ولربما القضية ليست نادرة، فهي واحدة مما قد يتلقاه المواطنون من معاملة مخالفة للقانون وقاسية من رجال الشرطة. 

لا تتخيلوا كم تمر احداث ووقائع تعذيب و انتهاكات لحقوق المواطنين دون ان ترى طريقها لتكون فضائح ، فيتم التستر عليها وتطوى ملفات اسرارها و تقيد ضد مجهولين ، وبعضها يمر لأن الضحايا لا يريدون الفضيحة اولا . ولأنها مازالت ترى برجال الشرطة رمزا للسلطة .

ولكن يبدو أننا امام نوع جديد من فضائح الشرطة، الكلام لم يقتصر عن موت الموقوفين فحسب، انما ما قد يتعرض اليه المواطن في الشارع العام. هناك حكايات و قصص كثيرة ترعش القلوب و لا يتعرض احد الى طرحها امام الرأي العام .

ولربما هي ذات الاسئلة يمكن أن يعاد توجيهها الى رجال الامن العام في معرض قضايا اخرى ، عندما يتم مخالفة مركبة بشكل اعتباطي و عشوائي ، فقط لمجرد رغبة لدى رجل الامن بإصدار مخالفة بحق سائق ، دون الالتفات الى أدنى تقدير بأن قيمتها المالية قد تكون جزءا يقتطع من مصروف اهله وعائلته واولاده .

يبدو أن كبار ضباط الامن العام لا ينشغلون بتاتا بما يجري في الميدان ، فكل الاجراءات في نظرهم عادية ، مهما بلغ من شكاوى مواطنين هي عادية ، المهم أن لا تغضب شرائح معنية متنفذة صوتها عال وقاس و نافذ ، اما الاخرون فلهم الله .

فادراك صورة الهيبة و البحث عنها لا يتحقق الا بعدالة القانون ، وتكريسها لا يقوم بالإسراف بأسلوب توجيه العقوبة مهما كان مستواها وحجمها ، فالأصل في معادلة تحقيق الامن العادل بمراعاة ما هو مرتبط بالجوانب الاجتماعية و الانسانية بكل معاييرها . 

و قد يكون اكثر ما يخيف و أنا اطرح هذه الاشكالات أن الوقائع والحوادث لم تعد فردية كما يصورها الامن العام ، فمن يتصور ما يحدث بدء من تحرير مخالفة سير بشكل غير قانوني الى موت موقوف في مركز امني ، جميعها تطرح اسئلة عن الرقابة و المحاسبة وتطبيق القانون و من يطبق القانون ؟

من يتصور ان الضحايا ليس لديهم صوت ، فهو مخطئ و خائب الظن . صوت الظلم لا يمكن أن يدفن، والناس تتحدث بألم جراء ما يقع عليهم من اجراءات تعسفية. ولربما يكون الصوت واهنا وضعيفا الا ان نشيجه يزلزل في النفوس الحية. ويبقى القول بل الاعتراف بان هذه الصور هي علامات حية وجلية على أن الانسان مازال سؤالا غيبيا ملتبسا بالرخاوة واللامبالاة في منظومة خيال السلطة ومؤسساتها.