يقول المهاتما غاندي Mahatma Gandhi في إحدى رسائله لزوجته من داخل سجنه في مدينة بومباي- مومباي في الثلاثينيات من القرن الماضي، ...أريد أن أذكرك بأن تنقلي إلى جموع الفقراء الهنود بان يتشبثوا بالأرض، ويتذكروا دائما بان قمع رأس المال أثقل على النفس البشرية من وطأة اعتي الأنظمة دكتاتورية... .هذا ما قاله غاندي محرر الهند وزعيمها الروحي الذي ما زال الشعب الهندي يعتز بذكراه وبمسيرته النضالية حتى اليوم، ويجسد تعليماته و نظريته في العلاقة ما بين الإنسان والأرض ورأس المال.

في هذا المقام اتفق في الرأي مع وجهة نظر بعض المحللين السياسيين الذين تناولوا ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار الطاقة، التي اجتاحت العالم في بداية هذا العام 2008 واستمرت إلى بدية الانهيار المالي العالمي في الشهور الماضية، وعزوها إلى عقلية المؤامرة. حيث أشاروا إلى إنها محاوله أمريكية ? غربيه لاستنزاف طاقات الصين الاقتصادية، ووضع حد لرخص إنتاجها الذي اكتسح أسواق العالم هذا من جهة، والتأثير على التسارع المطرد للنمو الاقتصادي الهندي الواعد وكبح جماحه واستنزافه من جهة أخرى ، وذلك بدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل هستيري . وقد تكون وجهة النظر هذه محقة، حيث أن الشركات الغربية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص هي التي تتحكم بسعر الطاقة، وبالتالي فان لهذا التحليل الكثير من المريدين والمؤيدين.

إلا أن السحر لم يلبث أن انقلب على الساحر، و أنكوى الغرب بنار توجهاته- مؤامرته وأصبح أل وول ستريت Wall Street والجنيه الإسترليني و اليورو أول المستغيثين ب بيت مال العرب .

أسوق هذه الخواطر وأنا أحاول أن أجد إجابة أو مبررا أو مسوغا أو مشروعية للاستمرار في الارتفاع المذهل للأسعار الذي اجتاح السوق الأردنية في الأشهر السابقة، خاصة أسعار المواد الغذائية. صحيح أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة عالمية وتعالج من قبل الدول كافة وعلى أعلى المستويات، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اتفق في الرأي مع الذين يعزون ذلك إلى انخفاض سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى تواصل ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة السابقة، والذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث وهو مستوى قارب أل 150 دولاراً للبرميل الواحد. لكنني قطعاً لا اتفق مع كل المرابين والجشعين الذين ابقوا على هذه الأسعار مرتفعة بصورة لا يقبلها العدل و المنطق في اللحظة التي انخفض فيها سعر النفط إلى ما دون أل 40 دولاراً للبرميل الواحد، وفي الوقت الذي تجاوبت فيه حكومة الذهبي مع المستجد من المعطيات التسعيرية للنفط، حيث صدقت وعدها وقامت بتخفيض سعر المشتقات النفطية إلى ما يقارب الثلث، وبالتالي فإن إبقاء الأسعار، خاصة المواد التموينية، على هذا المستوى الظالم يعتبر جريمة اقتصادية وطنية يعاقب عليها القانون.

لقد مر الأردن، والمنطقة بشكل عام، بظروف صعبة بدأ بنكبة 1948وهزيمة حزيران 1967، وتداعيات حرب 1973 وحرب لبنان 1975-1987، وحروب الخليج: الأولى 1980-1988، والثانية 1990-1991، والثالثة 2003- إلى أن يشاء الله!!!، إلا أن ذلك لم يؤثر كثيرا على المستهلك الأردني، وعلى مدى توفر السلع الضرورية وبأسعار معقولة للمواطن الأردني. فقد حرصت الدولة الأردنية بتوجيه جلالة الملك على التأكيد بان أمن المواطن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني- العسكري. وقد كانت وزارة التموين تشكل رمزا من رموز السيادة الأردنية التي تضع حدا لمن يريد العبث بأمن المواطن الغذائي. واستمرت مراقبة الأسعار ووضع حد لجشع الطامعين وبأشكال مختلفة عبر تاريخ وطننا العزيز، إلى أن جاء البرلمان الثاني عشر 1989 وقام بإلغاء هذه الوزارة.

والآن فأننا نتمنى على الحكومة وضع رقابة مشددة على العابثين بلقمة عيش المواطن والمحتكرين للسلع الأساسية التي تعتبر خطاً احمر لأمن هذا الوطن ، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني في لقاءاته المتكررة. كما اشد على أيدي كل الذين يؤيدون إحياء وزارة التموين وبصلاحيات تفرض هيبة الدولة، و تكفل تطبيق القانون والنظام، وذلك من اجل حماية امن الوطن والمواطن، وحتى نستطيع تحصين مجتمعنا، وان لا تصبح الأسعار قميص عثمان تسعى القوى والأطراف، الداخلية والخارجية، والتي لا تريد الخير للأردن وشعبه وقيادته، أن تنفذ من خلاله، مستهدفة هذا الوطن ومسيرته الظافرة. نعم غاندي على حق حينما حذر الجماهير الهندية من رأس المال وخطورة أجندته في أحيان كثيرة.

almajali47@yahoo.com

د. سحر المجالي