عمون - نوف الور - استكمالا لما نشرته "عمون" حول تراشق الاتهامات على البطريركية الارثوذكسية ببيع 528 دونم في القدس الغربية، تنشر عمون الجزء الثاني من تفاصيل العملية.

يستطرد مصدر مقدسي كنسي الحديث انه من اجل اتمام معاملات الحكر الاسرائيلية- المذكورة في الجزء الاول- قام الكيرن كييمت بشكل سريع وشركاه بانتداب المحامي المعروف يعقوب فاينروط ، والذي بحكم علاقاته وشهرته استطاع خلال فترة قصيرة أقناع الكيرن كييمت برصد مبلغ عشرين مليون دولار امريكي لهذا الهدف وايداعه في حساب أمانات على اسمه بهدف إتمام صفقة تجديد عقد الحكر مع البطريركية.

ويذكر ان احد وسائل الإقناع التي قام بها ڤاينروط كانت أن صحة البطريرك ثيودوروس سيئة وانه يجب إتمام الصفقة قبل مماته. وأن البطريرك الراحل يرفض تمديد العقد مباشرة مع الكيرن كييمت ويشترط أن تتم الصفقة من خلال جسم لا علاقة له بدولة إسرائيل.

وقال : سأسرد الامور كما حدثت وبالتفاصيل، تبين فيما بعد ان طلب طرف ثالث كان مخططا لتسهيل عملية نصب واحتيال، فقد قام رابينوفتش بتأسيس شركة أجنبية باسم "كريستشين لاند" (لاحظوا التسمية) والتي بدورها ستقوم بأخذ وكالة غير قابلة للعزل من البطريرك الراحل والتي تعطيها كامل الصلاحيات لتمديد فترة الحكر.

وبحسب الاتفاق الداخلي بين الكيرن كييمت ورابينوڤيتش وزمرته، فانه بعد توقيع الوكالة المرجوة من قبل البطريرك الراحل يقوم ڤاينروط بتحويل الأموال للشركة أو لرابينوڤيتش، وقد تم توقيع عقود داخلية بهذا المضمون بين الكيرن كييمت من جهة وكل من كريستشين لاند ورابينوڤتش من جهة اخرى وكل ذلك بإشراف وتدبير المحامي ڤاينروط.

البطريركية لم تكن جهة لهذه الترتيبات وأن الحديث يدور عن عملية نصب واحتيال تمت احاكتها من قبل رابينوڤيتش وشركائه، ولهذا الهدف تم استعمال المحامي ڤاينروط الذي، تم استغلاله وتجنيده كجزء من عملية النصب التي تمت احاكتها ضد البطريركية والكيرن كييمت كما سيتم تفصيله الان.

بتاريخ 14 نيسان عام 2000 قام بزيارة البطريركية والبطريرك الراحل ثيودوروس المحامي ڤاينروط ومعه شيكات بنكية بقيمة 16 مليون دولار قابلة للتجيير، وذلك من الأموال التي تم تحويلها من قبل الكيرن كييمت لحفظها بالأمانات عنده كما أسلفنا أعلاه، وهو المبلغ الذي كان يجب أن يدفع للبطريركية حسب الادعاء والصفقة الوهمية اما الأربعة ملايين دولار الباقية فهي إتعاب المحامي ڤاينروط !!.

كما رافقهم الدكتور برونو-اوستفلد والذي كان الهدف من حضوره إعطاء تقرير طبي بحالة البطريرك الصحية واهليته الصحية والعقلية للتوقيع على الوكالة.

وكذلك حضر كل من رابينوفبتش ومورغنشطاين وممثل عن شركة هيمنوتا وكذلك أشخاص من قبل البطريركية ليس لهم أي علم بالمكيدة التي تحاك ضدهم.

واشار المصدر ان البطريرك المرحوم ثيودوروس كان حينها في حالة طبية سيئة وحسب اعتقاده حينها أن الأشخاص المذكورين أتوا لكييزوروه ويعايدوا ويطمئنوا عليه خصوصا ان الزيارة تمت إلى بيته حيث كان راقدا في غرفته، ومن اجل إتمام عملية النصب والاحتيال قام رابينوڤيتش باقتناع الموجودين انه ونظرا لحالة البطريرك الصحية يمكن الدخول اليه فردا فردا، حتى يضمن اقناع مرافقيه ان البطريرك وقع على الوكالة امامه بدون حضور أي منهم، وبعد دخول رابينوڤيتش إلى غرفة البطريرك وعند خروجه، ادعى زورا امام الحاضرين من قبله ان البطريرك الراحل وقع على الوكالة وان الصفقة قد تمت هذا مع العلم وكما تبين لاحقا من تحقيقات الشرطة ان أي منهم لم يشهد عملية التوقيع.
واستطرد المصدر الحديث: ادعى مرافقي رابينوڤتش المذكورون أعلاه (المحامي ڤاينروط وكاتب العدل بيري والدكتور) أن الصفقة مع البطريرك الراحل قد تمت وأن البطريرك المرحوم وقع الوكالة امامهم، وعلى هذا الأساس قام المحامي ڤاينروط بدفع مبلغ 16 مليون دولار بالشيكات البنكية انفت الذكر حيث قام بتسليمها الى رابينوڤتش خلال الزيارة أعلاه، بادعاء نية الاخير تسليمها للبطريرك لقاء توقيعه على الوكالة.

الصدمة التي حركت سكون العاصفة جاءت بعد عدة اشهر حين تفاجأت البطريركية بالصفقة الكاذبة في الصحف، وبعدها قامت البطريركية بتقديم شكوى الى الشرطة وكذلك بإقامة دعوى لدى المحكمة لأبطال الوكالة المزيفة. وكانت النتيجة أنه تم التحقيق مع اللذين اشتركوا بهذه الصفقة واثبت من خلال ملف الشرطة والتحقيق أن الوكالة مزيفة وأن البطريرك المرحوم لم يوقع عليها ونتيجة لذلك تم تقديم لوائح اتهام جنائية ضد رابينوفيتش وضد مورغنشطاين وتم الحكم عليهم بالسجن الفعلي لسنوات كما وفازت البطريركية بالدعوى التي تقدمت بها لإبطال الصفقات وقام ڤاينروط بإرجاع خمسة ملايين ونصف المليون دولار لكيرن كييمت .

الجدير ذكره- بحسب المصدر المطلع - ان خلال كل هذه الفترة منذ اكتشاف عملية النصب وحتى صدور قرار الحكم لصالح البطريركية واثبات عملية النصب والاحتيال (والحديث يدور عن سنوات عديدة) كانت البطريركية تحت ضغوط هائلة من قبل الدولة والكيرن كييمت (اللتان لم تسلما بوجود عملية نصب واحتيال وبدئ الضغط على البطريركية من خلال استغلال الديون المفروضة على البطريركية والحجز على الف دونم من أملاكها الاستراتيجية بما فيها ارض مار الياس، كما تم الحجز على جميع الحسابات البنكية التابعة للبطريركية .

لم ترضخ ولم تستسلم البطريركية لهذه الضغوط وكان قد توجب على المجمع المقدس براسة غبطة البطريرك ثيوفيلوس بأخذ قرار بدفع مبلغ عشرة ملايين دولار بحسب قرار المحكمة تم من خلاله تحرير ارض الطور وفك الحجز عن جميع الحسابات البنكية العائدة لها.

كما وقد قامت البطريركية أيضا وبعد التوصل لمخالصة شاملة مع سلطة ضريبة الأراضي الإسرائيلية بدفع كل ما عليها من ضرائب بعد المحاسبة وخصم الفوائد وشطب ديون غير مستحقة وقد قامت سلطة الضرائب بإبطال كل الحجوزات عن أراضي البطريركية وبالأخص أراضي دير مار الياس واراض اخرى وقد دفعت البطريركية مبلغ يفوق العشرة ملايين شيكل.

وبعد ان ظنت البطريركية أنها تحررت من الضغوط والحوجوزات المفروضة عليها قامت الكيرن كييمت برفع قضية تعويض ضد البطريركية واخرين بقيمة 109 مليون شيكل متهمة إياها بنقد الاتفاق الذي لم يوقع معها ! (ادعت ان البطريركية وافقت على احد الحلول المطروحة أعلاه ولكن بعد ذلك تهربت وامتنعت عن التوقيع) و/أو التفاوض معها بعدم شفافية.

وبالرغم من ان الحديث يدور عن عملية نصب واحتيال كانت البطريركية ضحيتها نجحت الكيرن كييمت أن تفرض حجز على أراضي البطريركية في رحاڤيا وذلك من خلال قرار غريب وغير مألوف حصلت عليه من خلال استئناف تم تقديمه الى المحكمة العليا.

وختم في ظل كل هذه الظروف الصعبة والقضية المقامة ضد البطريركية بمبالغ طائلة وكذلك الوضع المادي الصعب للبطريركية والحجز الذي أعطته المحكمة العليا، والتهديد بمصادرة هذه الأراضي والأجواء العامة ضد الكنائس وممتلكاتها بالمناطق المأهولة بالسكان اليهود قامت البطريركية ببيع ما تبقى لها من حق مالي بما سمية بأرض رحافيا لرجال اعمال يهود مقابل مبلغ يتجاوز الثلاثين مليون دولار أمريكي بالإضافة الى تحمل رجال الاعمال كل المصاريف والضرائب والاهم من ذلك القضية المرفوعة من قبل الكيرن كييمت ضد البطريركية واية قرارات حكم تصدر عنها.