في الأخبار.. قبل ايام قليلة أُدخل طبيب نسائية وتوليد الى العناية المركزة على اثر تعرضه للاعتداء من قبل زوج واقارب مريضة في مستشفى التوتنجي بمدينة سحاب فقد قام زوج المريضة باقتحام غرفة فحص الحوامل والتعدي بالضرب على الطبيب وقد حوِّل المعتدون الى المركز الأمني ولم تبلغ وزارة الصحة ونقابة الاطباء بالحادث في حينه.

لا جديد..

فلا يمر اسبوع دون ان نفاجأ باعتداء على اطبائنا والحبل على الجرار اذ لم يجر حل هذه المشكلة المزمنة والتي لن تحل كما يبدو، وقد زاد عمرها اكثر من خمسة وعشرين عاما..

وطالت هذه الاعتداءات المستشفيات الحكومية اولا لتمتد فيما بعد الى المستشفيات الخاصة في معظم مدن المملكة من شمالها الى وسطها وجنوبها وفي المقدمة العاصمة.

في كل اعتداء على الاطباء يهب وزير الصحة ونقيب الاطباء باطلاق التصريحات النارية ومنها لن نتهاون مع المعتدين وان العقوبات ستكون مغلظة ويرافق كل ذلك اعتصامات حاشدة في المستشفيات العامة والخاصة وامام وزارة الصحة ونقابة الاطباء وفي مجمع النقابات المهنية في العاصمة والمحافظات..

ويرافق كل ذلك قيام نقابة الاطباء بتشكيل الفرق القانونية للدفاع عن الاطباء امام القضاء واجراءات اخرى مكررة كالاعتصامات واللقاءات والندوات والمحاضرات..

والانكى من كل ذلك فان معظم هذه الاعتداءات تنتهي في حفل تمارس فيه عملية «تبويس اللحى» وشرب القهوة العربية وكفى الله المؤمنين شر القتال وكأن شيئا لم يكن سواء كان الحق للطبيب او للمريض ومرافقيه ودون اجتثاث هذه المشكلة من جذورها.

هذه المشكلة تكبر وتتطاول عاما بعد عام وعلى مدى ربع قرن خلقها واضعو السياسات الصحية في بلدنا بتسمينهم القطاع الطبي الخاص واضعافهم القطاع الطبي العام الحكومي وبطرق ممنهجة ومستمرة.

قد يكون الحق على المريض او على الطبيب في ظل فوضى الاجور والاتعاب للاطباء في القطاع الخاص وفوضى المواعيد في المستشفيات الحكومية. وعدم توفر الادوية في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. ومن يزرع الشوك يحصده والله تعالى اعلم..!

odehaodeha@gmail.com
الرأي