عمون- مندوبا عن جلال الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة اليوم الخميس في عمان فعاليات منتدى التواصل الخليجي- الاردني بدورته الثانية.

وينظم المنتدى غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل"، وذلك لبحث تنمية علاقات الجانبين التجارية والاستثمارية.

ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الأردني الخليجي من أجل علاقات أكثر شمولا ونموا بهدف تعزيز العلاقات على مستوى القطاع الخاص في المجالات التجارية وتنمية التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة.

ويسعى المنتدى الذي يقام للمرة الثانية في عمان الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري.

ويشتمل المنتدى على جلسات عمل الأولى بعنوان "الطريق لبناء التكامل الاقتصادي" والثانية حول" الطريق الى اعادة الاعمار" والثالثة "رواد الاعمال ودورهم في الابتكار".

وسيتخلل المنتدى ورش عمل للفرص الاستثمارية بدول الخليج والاردن، وستكون الاولى حول "الفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة"، اما الورشة الثانية فستكون بعنوان "الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة".

ويجسد المنتدى حرص غرفة تجارة الاردن على تقوية علاقات المملكة الاقتصادية مع دول الخليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة وأسهمت ايضا بتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

ويقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن بنحو 6ر4 مليار دولار خلال العام الماضي منها 3ر3 مليار دولار صادرات خليجية، فيما تعتبر السعودية السوق الرئيسية للصادرات الاردن وتستقطب 21ر32بالمئة من اجمالي صادرات الاردن للدول العربية.

الى ذلك، قال النائب الاول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان ان تنظيم المنتدى يأتي في ظل النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والاردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن نحو 8ر3 مليار دولار سنويا.

واكد العطيشان اننا بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى البحث المشترك عن كل ما يعزز هذه العلاقات ويدفع بها لتكون طريقا للتعامل الاستراتيجي، لذلك لا بد من تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاردني على وجه الخصوص، والعربي عموما، كمدخل رئيسي لتطوير العلاقات الاقتصادية العربية بما يملكه من قدرات وامكانيات لتحقيق التكامل وتعزيز العمل المشترك وتطويره بما يحقق المصالح العربية المشتركة، داعيا الجانبين الخليجي والاردني الى الاستفادة من هذا المنتدى واعتباره منصة اساسية لتعزيز التعاون والتنسيق في اقامة شراكات قوية يكون لها الاثر الكبير على المواطن العربي والاقتصاد الوطني، وتمنى على الحكومات العربية سرعة معالجة الصعوبات والمشاكل التي تحول من تطوير دور القطاع الخاص محليا وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المستوى العربي.

واشار الى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث شكلت علامة مميزة ستسهم في اجراء تغيرات مفصلية في الاقتصاد السعودي، بحيث يحقق الهدف المرجو منه وهو خلق اقتصاد ديناميكي منفتح على كل المتغيرات وسيخلق العديد من فرص العمل.

بدوره، بين الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري إن الاقتصاد الخليجي بات اليوم يحتل مراتب عليا على مستوى دول العالم في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 4ر1 تريليون دولار في عام 2015.

كما احتل المرتبة الحادية عشرة في حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول العالم، حيث بلغت صادرات دول المجلس أكثر من 554 مليار دولار في عام 2015 فيما بلغت المستوردات 467 مليار دولار خلال نفس العام.

واكد أن العمق التاريخي للعلاقات الأردنية الخليجية يشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون البناء والمكتسبات بين الجانبين الخليجي والأردني، وهي علاقات تزداد متانةً ورسوخاً بعمق التماثل الاجتماعي والثقافي وتشابه القيم والعادات والتقاليد والنظم السياسية بينهما، ووفرت أرضية صلبة لبناء وتطوير المزيد من أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية بين الجانبين .

واشار الى أن مجلس التعاون الخليجي يتطلع للارتقاء بآفاق العلاقات الاقتصادية مع وإلى المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري والمشاريع المشتركة، حيث يمتلك كل من الأردن ودول مجلس التعاون مقومات كبيرة للفرص التجارية والاستثمارية وإقامة شراكات في قطاعات متعددة، ومن أهم تلك المقومات حالة الاستقرار السياسي والأمني التي يتمتع بها الجانبان، وتميز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من الأردن ودول مجلس التعاون حيث أن كل منهما يمثل بوابة أو جسر عبور إلى الكثير من دول وقارات العالم.

(بترا)