facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الحكومة تقرر استمرار الإعفاءات


د. فهد الفانك
08-10-2017 12:29 AM

نشرت (الرأي) على رأس صفحتها الأولى في 1/ 10 على لسان مصدر حكومي مأذون أن تعديلات ضريبة الدخل لن تمس الدخول عند 24 ألف دينار سنوياً للأسرة.

وقال المصدر إن الحكومة ستجري حول التعديلات حواراً شاملاً، فماذا بقي ليتم التحاور حوله.

يبـدو أن الحكومة تقبل نظرية مكافحة التهرب من الضريبة كبديل يوفر المال المطلوب، وكأن التهرب الضريبي مسموح به الآن أو كأن وسائل المكافحة توفرت الآن ولم تكن القوانين تلاحق المتهربين إذا استطاعت الحكومة أن تمس مصالحهم وهي تقدر كلفة التهرب بحوالي مليار دينار سنوياً.

ونقف طويلاً أمام قول المصدر إن الحكومة تهدف من الإبقاء على الإعفاء عند نفس المعدلات الحالية للحفاظ على الطبقة الوسطى والفقراء، مع أن الفقراء ومحدودي الدخل من الطبقة الوسطى لا يدفعون ضريية الآن ولن يدفعوها في القانون الجديد، ولا ندري متى أصبح 24 ألف دينار للأسرة دليلاً على الفقر الذي يحتاج للرعاية والإعفاء للفقراء. محدودو الدخل هم قميص عثمان وشعار يرفعه من لا يريد أن يقوم بالواجب فينجو غير الفقراء ومحدوي الدخل.

اعتقد أن الحوار الموضوعي حول التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية قد استنفد أغراضه، وأن النية مبيته ليس لافشال قانون ضريبة الدخل الجديد، وليس لحرمان الخزينة من الدخل الإضافي، بل لنسف المبادئ المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهي تخفيض الإعفاءات وتوسيع قاعدة التكليف.

لماذا وافقت الحكومة على هذه الأهداف وشملتها في كتاب النوايا إذا كانت لا تتوفر لديها الرغبة في التنفيذ خصوصاً وأن تعديل قانون ضريبة الدخل هو العمود الفقري لعملية الإصلاح في العام الحالي.

ليس غريباً أن تغادر بعثة صندوق النقد الدولي الأردن دون أن تصدر بياناً فقد لمست أن النية غير متوفرة على احترام الالتزام، وطالما أن تعديلات قانون ضريبة الدخل هي ُلب العملية الإصلاحية لهذه السنة، فمعنى ذلك أنه ليس من الصعوبة بمكان أن نعترف بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي قد فشل في سنته الأولى.

من يتحمل المسؤولية عن النتائج؟.



الراي





  • 1 مواطن عادي الكرك 08-10-2017 | 01:01 AM

    جوال على سؤال حضرتك يتحمل النتائج يفترض من اوصلونا لهذه الحال ومن ينفقون بدون حسيب ولا رقيب ومن لا يحترمون الدستور ومؤسساته ومن يتخذون القرارات دون ان يتحملوا اي مسؤوليات هولاء يجب ان يتحملوا المسؤولية. لا ان يتم تكرار القول بوجوب تحميل الشعب المسؤولية لان من يريد تحميل المسؤولية عليه ان يعطي الشعب زمام القرار لان السلطة الصلاحيات مرتبطه كما يعلم استاذنا بالمسؤوليه فلا سلطات مجانيه
    ارجوك حدثنا عن هذه الزاوية التي بالتاكيد انته ادرى منا بها وللعلم هذا المطبق في الدول التي تسيطر على صندوق النقد


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :