نشرت (الرأي) على رأس صفحتها الأولى في 1/ 10 على لسان مصدر حكومي مأذون أن تعديلات ضريبة الدخل لن تمس الدخول عند 24 ألف دينار سنوياً للأسرة.

وقال المصدر إن الحكومة ستجري حول التعديلات حواراً شاملاً، فماذا بقي ليتم التحاور حوله.

يبـدو أن الحكومة تقبل نظرية مكافحة التهرب من الضريبة كبديل يوفر المال المطلوب، وكأن التهرب الضريبي مسموح به الآن أو كأن وسائل المكافحة توفرت الآن ولم تكن القوانين تلاحق المتهربين إذا استطاعت الحكومة أن تمس مصالحهم وهي تقدر كلفة التهرب بحوالي مليار دينار سنوياً.

ونقف طويلاً أمام قول المصدر إن الحكومة تهدف من الإبقاء على الإعفاء عند نفس المعدلات الحالية للحفاظ على الطبقة الوسطى والفقراء، مع أن الفقراء ومحدودي الدخل من الطبقة الوسطى لا يدفعون ضريية الآن ولن يدفعوها في القانون الجديد، ولا ندري متى أصبح 24 ألف دينار للأسرة دليلاً على الفقر الذي يحتاج للرعاية والإعفاء للفقراء. محدودو الدخل هم قميص عثمان وشعار يرفعه من لا يريد أن يقوم بالواجب فينجو غير الفقراء ومحدوي الدخل.

اعتقد أن الحوار الموضوعي حول التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية قد استنفد أغراضه، وأن النية مبيته ليس لافشال قانون ضريبة الدخل الجديد، وليس لحرمان الخزينة من الدخل الإضافي، بل لنسف المبادئ المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهي تخفيض الإعفاءات وتوسيع قاعدة التكليف.

لماذا وافقت الحكومة على هذه الأهداف وشملتها في كتاب النوايا إذا كانت لا تتوفر لديها الرغبة في التنفيذ خصوصاً وأن تعديل قانون ضريبة الدخل هو العمود الفقري لعملية الإصلاح في العام الحالي.

ليس غريباً أن تغادر بعثة صندوق النقد الدولي الأردن دون أن تصدر بياناً فقد لمست أن النية غير متوفرة على احترام الالتزام، وطالما أن تعديلات قانون ضريبة الدخل هي ُلب العملية الإصلاحية لهذه السنة، فمعنى ذلك أنه ليس من الصعوبة بمكان أن نعترف بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي قد فشل في سنته الأولى.

من يتحمل المسؤولية عن النتائج؟.

الراي