عمون- عدّد خبراء ومواطنون في معان، سلسلة من مخاطر سرقة التيار الكهربائي؛ على السلامة العامة للمواطنين والاقتصاد الوطني، مطالبين بتشديد الرقابة ورفع مستوى الوعي العام بتلك المخاطر وتطوير آليات الرقابة.

وقال عدد من الخبراء والمواطنين لـ(بترا) اليوم الثلاثاء، ان قطاع الكهرباء حيوي ومهم وينبغي الحفاظ عليه من الاعتداءات المختلفة سواء بطرق الاستجرار غير المشروع أو من خلال الاعتداءات المباشرة على البنى التحتية والتقنية لشركة توزيع الكهرباء في محافظة معان ولأغراض مختلفة.

وأوضح الدكتور خضر الجنايدة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لـ (بترا) اليوم، أن قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لعام 2002 وتعديلاته تعامل مع قضايا الاستجرار غير المشروع وجميع المخالفات المتعلقة بسرقة الكهرباء والعقوبات المترتبة على تلك المخالفات الواردة في القانون مؤكدا وجود ضابطة عدلية بالتعاون مع شركات الكهرباء وجهاز الأمن العام وقوات الدرك.

وأضاف أن الهيئة ذات دور رقابي على شركات الكهرباء، كما أنها تقوم بدور إرشادي للشركات والمواطنين بشكل عام حول ما يتعلق بقضايا الاستجرار ومخاطره على السلامة العامة من جهة وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المشتركين من جهة أخرى لافتا إلى أن تفعيل دور الرقابة خفض من نسبة الفاقد الفني غير المبرر، إلى جانب الدور الإرشادي والتوعوي من خلال وسائل الإعلام والذي عملت الهيئة على تعميمه بمختلف المحافظات.

وبين أن الدور الرقابي مهم للحد من سرقات الكهرباء وهذا ما تسعى الهيئة لتفعيله بمستوى أكبر، منوها إلى أن التوعية هي عملية تسهم بإرشاد المواطنين إلى مخاطر الاستجرار المختلفة كما تعمل على توجيههم نحو القيم الإيجابية للتعامل مع الملكيات العامة والخاصة.

وبين المدير الإداري في شركة توزيع كهرباء معان هارون آل خطاب أن عملية الاستجرار تؤدي إلى العديد من المخاطر على السلامة العامة للأشخاص والممتلكات بالدرجة الأولى إذ تتشكل من خلال عملية التشبيك للأسلاك أو الصعود للأعمدة أو التعامل مع التيار الكهربائي عن قرب في بعض المواقع إلى جانب الخسائر المادية التي تلحق شركة الكهرباء جراء الاستجرار غير المشروع.

وأضاف أن غالبية حالات الاستجرار في معان تتمثل في استجرار الكهرباء من أعمدة الإنارة لإقامة المناسبات الاجتماعية، مبينا أن الشركة تنفذ حملات توعوية للمواطنين لمخاطر وأضرار تلك العملية، وتوجيههم لتركيب عدادات مؤقتة في حال رغبتهم في استخدام الإنارة أثناء المناسبات المختلفة.

وبين عضو مجلس المحافظات وصفي صلاح أن عملية الاستجرار هي سرقة للأموال العامة وهي غير مشروعة ويرفضها العرف والدين والقانون، وأن هذه السلوكيات السلبية ينبغي أن تتم معالجتها والتوعية بمخاطرها سواء على السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني إذ تتسبب بخسائر لشركات الكهرباء ما ينعكس سلبا على المشتركين في المدى البعيد.

ولفت المواطن عبدالله الرواد إلى أن قطاع الكهرباء مهم وحيوي للأفراد والمؤسسات وأن أية اعتداءات تطرأ على هذا القطاع تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأفراد وحياتهم، مستذكرا ببعض الأمثلة التي عانى منها مواطنو محافظة معان وباديتها خلال السنوات الماضية والتي تمثلت ببعض الاعتداءات غير المسؤولة على محولات الكهرباء والتي كبدت شركة الكهرباء خسائر كبيرة كما طالت أضرارها المواطنين القاطنين في بعض الأحياء من خلال انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال مدير معهد التميز للطاقة المتجددة الدكتور ياسين الحسبان أن معالجة قضايا الاستجرار تتم من خلال التشريعات وهي متوفرة إلى جانب تطوير التقنيات وآليات الرقابة بحيث تخفض من نسبة الفاقد وتحد من مستوى الاعتداءات على الأموال العامة، منوها إلى أن المتضرر من تلك السرقات هو المواطن والاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والخدمات العامة. (بترا)