عمون- طالبت فاعليات في محافظة معان بضرورة تطوير التشريعات والإجراءات الحكومية لضبط ظاهرة التهرب الضريبي وضرورة إنفاذ القوانين المتعلقة بهذا الشأن وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بها.

وكانت فاعليات في محافظة معان أوضحت، أهمية أن تطوير التشريعات والآليات المالية والرقابية والإلكترونية، وصولا إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي لما تسببه من مخاطر على الاقتصاد الوطني والصالح العام للمواطنين.

وحول مخاطر التهرب الضريبي قال النائب السابق الدكتور أمجد أبو جري، إن التهرب الضريبي له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني تتمثل؛ بانخفاض الإيرادات العامة للدولة ومعها الإنفاق الاستثماري ولجوء الدولة إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها، وزيادة الدين العام وكلف خدمته، وغياب العدالة الضريبية بين المواطنين.

وأضاف، بالرغم من تبني الحكومات المتعاقبة عدداً من التدابير إلا أن كل الدراسات تظهر أن التهرب الضريبي ما زال مستمرا، مشيرا إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية قد يكون ملائماً لأنه يعمل على الحد من عمليات التهريب بطرق مختلفة.

وبين الدكتور أبو جري أن ثمة إجراءات من شأنها الحد بشكل كبير جداً من التهرب الضريبي والجمركي وتتضمن؛ تغليظ العقوبات على كافة أشكال التهرب الضريبي والجمركي، ووقف كافة أشكال ضريبة الدخل المقطوعة وعدم استثناء أي قطاع من القطاعات واعتماد منهجية الاقرارات الضريبية, والتأكيد على مبدأ العدالة الضريبية ما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب للتغلب على حالات التهرب.

وأشار إلى ضرورة وجود نصوص قانونية توفر حماية ملائمة للمبلغ عن المخالفات، وتسهيل وسائل الافصاح وإلغاء السرية عن الحسابات البنكية للمتهربين, وإلغاء الحد الأدنى لتسجيل الضريبة العامة على المبيعات, ووقف صلاحيات الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للجهاز التنفيذي, وعدم السماح للاستيراد من قبل دائرة الجمارك إلا لحامل رخصة الاستيراد وفق آلية تراعي عدم استخدام هذه الرخصة بطرق مخالفة.

من جهته، بين الخبير التنموي الدكتور محمد الفرجات أن تطبيق عملية الحوسبة الإلكترونية الحديثة ووقف تدخل العامل البشري ستنعكس إيجابا على التحصيل الضريبي وستحد من عملية التهرب الضريبي لدى كل القطاعات المكلفة ضريبيا، مضيفا أن هذا التطبيق سيرفد خزينة الدولة وسيحل كثيرا من المشاكل التنموية في المملكة.

ودعا الى إعادة تعريف الضريبة بمعناها الشامل من جمارك ومسقفات وغير ذلك وتحديد مفهوم المكلفين بأداء الضريبة ومن يقع عليهم الالتزام بها، وإعادة النظر بقطاعات وشرائح واسعة لا تخضع للضريبة مثل العيادات الخاصة وكبار المستوردين وغير ذلك وضمن نظرة شاملة ورؤية لتطبيق مبدأ العدالة والشمول.

وأشار إلى أن مسألة حوسبة الحسابات الضريبية بجميع مفاصلها وبشمولية وبدون تدخل العامل البشري مع تطبيق القانون بحذافيره وتفعيل دور القضاء وإعادة النظر في الإعفاءات الموجودة في غير موقعها الصحيح؛ سيعيد تنظيم مسألة تحصيل الضرائب وسيحد من ظاهرة التهرب الضريبي وسيرفد الخزينة بمئات الملايين سنويا والمستحقة وفق القانون.

وطالب المحامي ماهر كريشان بدعم فكرة الحكومة الإلكترونية وتطويرها، وتطوير آليات التحصيل والرقابة للمتهربين ضريبيا وتطوير التشريعات في مجال العقوبات الجزائية للمتهربين من دفع الضرائب، مضيفا أنه يجب النظر في فكرة الضريبة التصاعدية وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالضريبة ودورها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وهذا الأمر يحتاج إلى حملات إعلامية حول أهمية تلك الضرائب في رفد موازنة الدولة وتوفير الخدمات من خلالها.

وأضاف، انه لا توجد آليات دقيقة للتحصيل الدقيق يمكن من خلالها الوصول إلى المكلف الحقيقي بدفع الضرائب، ويجب استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على المؤسسات والشركات من خلال رقابة شديدة، كما يجب تطوير التشريعات المتعلقة بالدفاتر التجارية وإلزام التجار بها بشكل منتظم ومعاقبة كل متخلف عن الالتزام والدفع.
(بترا)