يبدو في الأفق ان عام (٢٠١٨) سيكون أكثر صعوبة وسوءاً على المواطن عما سبقه، فالمعاناة تتواصل والتحسن الاقتصادي المنشود أصبح حلماً، في وقت تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي الى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد الاردني، وتقرير اخر للبنك الدولي حول تدهور اقتصادنا لم يتم نشره بناء على طلب من الحكومة، فالأردن يشهد موجة صعود كبيرة في الأسعار، حيث ستدخل البلاد في مرحلة ركود نتيجة ضعف النمو الاقتصادي! وحتى اللحظة هناك حالة من الفردية يعيشها البعض بالتعامل مع أزمتنا الاقتصادية، وهي عقلية لا تفهم المعنى الحقيقي لإدارة الأزمات وانعكاسها على الاقتصاد المحلي وعلى احوال الناس وظروف معيشتهم، حيث نحن الان امام وضع اقتصادي لا يستند الى واقع بل الى سياسة جبائية بامتياز، فارتفاع أسعار السلع الغذائية سيهدد الأمن الغذائي، وتراجع القوة الشرائية للأفراد سيؤدي الى اثار متعددة أهمها تهديد الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

فارتفاع الأسعار سينعكس على تراجع كمية المشتريات وقيمة المصاريف التي كان المواطن ينفقها طيلة فترة زمنية بفضل ما يتقاضاه من راتبه الشهري أو مدخوله، وهذا يعني ان قدرته الشرائية انخفضت حيت بات عليه من الصعوبة شراء أية احتياجات اخرى، رغم ان مدخوله الشهري لم يتغير، فارتفاع الأسعار سيضر الجميع الغني والفقير ، وسندور في حلقة مفرغة تدفع المواطنين تجاه الفقر المدقع، والاقتصاد نحو أزمة لا سبيل من الخروج منها.

وان فرض مزيد من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات سيؤدي الى تراجع حاد في القوة الشرائية للمواطنين، وبذلك ستتأثر كل من أسعار الخدمات والسلع بسبب خفض الإنفاق والترشيد والتبديل في السلوك الاستهلاكي للمواطنين، ولن يتمكن التجار من جذب المستهلكين الى من خلال تخفيض قيمة منتجاتهم، وهذا التراجع أيضا سيدفع شركات التجزئة الى خفض أسعار المواد الغذائية والاجهزة الكهربائية والمنزلية اَي بمعنى ( تضخم سلبي ).

وكل ذلك سيؤدي دون محالة الى متغيرات هيكلية ملحوظة في تركيبة اسواقنا التجارية وفِي قدرة المواطن الاردني على الشراء بشكل كبير ، حيث سيتسبب في اعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، والتأثير الحاد سيكون على ذوي الدخل المحدود من موظفي الحكومة والمتقاعدين وستتدهور دخولهم بسب التضخم وازدياد معدلات البطالة، تضخم سيؤدي الى زيادة عدد الفقراء بالمجتمع ، وسنواجه آثاراً اجتماعية واقتصادية وأمنية نتائجها مزعجة.