الفاخوري: الاتحاد الاوروبي التزم منذ عام 2007 بحوالي (1.4) مليار يورو كمنح اعتيادية وإضافية للمملكة

عمون - ترأس رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الاجتماع الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية للبرلمان الاوروبي في مجلس الاعيان مع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، بحضور رئيسة اللجنة العين علياء بوران ، بهدف الوقوف على مدى التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم للأردن .

وفي بداية الاجتماع اكد رئيس مجلس الاعيان، على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه دعم الاردن ماليا واقتصاديا ، لتمكينه من مواجهة الاعباء والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الاوضاع المحيطة فيه ، وتحمله اعباء اللجوء السوري.

وبين الفايز خلال الاجتماع، ان التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأردن ، هو واجب اخلاقي وليس منه من احد، فالأردن عنوان الاستقرار في المنطقة، ودعمه يأتي من منطلق استراتيجي ، لأهمية موقع الاردن الجيوسياسي، ودوره في الحفاظ على امن المنطقة ، اضافة الى ان ما قدمه الاردن للاجئين السوريين عجزت عن تقديمه، دول كبرى وغنية في العالم .وبين الفايز ان مجلس الاعيان يبذل جهود كبيرة لجهة وضع برلماني العالم بصورة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن ، ففي هذا الاطار تم مخاطبة رؤساء البرلمانات وعدد اخر من برلمانات الدول الصديقة عبر رسائل وجهت لهم وبعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم فيها اطلاعهم على الاوضاع والتحديات التي تواجه الاردن جراء اللجوء السوري والاوضاع الراهنة في منطقة الشرق الاوسط ، حيث اكد مجلس الاعيان في هذه الرسائل على ضرورة قيام البرلمانات بدفع حكوماتها الى الايفاء بتعهداتها بدعم الاردن .

واضاف رئيس مجلس الاعيان، انه وفي اطار الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس فقد تم ارسال كلمة سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد التي القاها في الامم المتحدة الى كافة البرلمانات الاوروبية ، هذه الكلمة التي قدم فيها سمو ولي العهد حقيقة ما يواجه الاردن والمنطقة، وما تحمله وقدماه للاجئين السوريين ، ودعا فيها المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب الاردن ودعمه.

وبين الفايز انه وفي كافة اللقاءات التي يجريها مع رؤساء البرلمانات والبرلمانين ومختلف المسؤولين السياسيين، يؤكد لهم على ضرورة الاستمرار في دعم الاردن ويضعهم في صورة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن والتي اساسها الاوضاع الراهنة في المنطقة.

من جانبه، وضع وزير التخطيط والتعاون الدولي أعضاء اللجنة بصورة الوضع الاقتصادي في المملكة مستعرضاً التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن بما في ذلك تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها وأن الجهود تركز حالياً على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين.

وأكد الفاخوري ان الاردن ينتهج سياسيات متوازنة تقوم على مبدأ الاصلاح الشامل وضرورة التحول الى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الموارد الذاتية وعدم ترحيل المشاكل وبموازاة ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين ووفق مسارات محددة ومدروسة، وقد تعرض الاردن منذ 2011 الى عدة صدمات خارجية غير مسبوقة ليست من صنعنا واثرت على الاقتصاد الاردني وليس من السهل تحملها، وقاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الاردن بسياسات حكيمة متوازنة وقدرة عالية على استشراف المستقبل وقاد الاردن في هذه المرحلة الصعبة الى بر الامان.

واشار الى ان الاعباء التي تحملها الاردن في آخر سبع سنوات كانت اغلبها بسبب الظروف الاقليمية المحيطة وغير المسبوقة من تبعات ما يسمى بالربيع العربي واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وحالة عدم الاستقرار والانقطاع عن معظم الاسواق الرئيسة للصادرات والترانزيت بسبب اغلاق الحدود مع عدد من دول الجوار وانقطاع الغاز المصري الذي كلف الاردن حوالي 5.5 بليون دينار وانعكس ذلك على زيادة المديونية، حيث ان كل هذه التبعات السلبية والتي فرضتها حالة عدم الاستقرار في المنطقة كانت اشبه بما يعادل " بحصار اقتصادي". وأكد أنه خلال السبع سنوات انخفض النمو الاقتصادي من معدل تجاوز 6% خلال فترة 2000-2010 الى الثلث تقريبا وهذا غير مسبوق، وارتفعت البطالة من حوالي 12% في 2010 الى 18% في الربع الثاني من 2017.

كما تطرق الوزير الفاخوري إلى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن الأردن يرتبط بعلاقة تاريخية واستراتيجية متينة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت نقلة نوعية في السنوات الأخيرة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ولقاءاته المتواصلة مع المسؤول الأول في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، والتي تم تتويجها بالتوصل إلى وثيقة أولويات الشراكة والعقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين الجانبين، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، كما بين أن الأردن يحظى بدعم غير مسبوق من البرلمان الأوروبي بفضل علاقات وزيارات جلالة الملك المعظم (حفظه الله) مع المسؤولين في البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت مساعداته بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع قطاعية لدعم الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة.

واوضح الفاخوري أن الاتحاد التزم ومنذ عام 2007 بحوالي (1.4) مليار يورو كمساعدات منح اعتيادية وإضافية للمملكة في الإطار الثنائي. إلى جانب المساعدات المالية الميسرة على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة حيث تم توفير مساعدة مالية على المستوى الكلي في عام 2015 بقيمة 180 مليون يورو، والتزم الاتحاد بأخرى للعام الحالي 2017 بقيمة 200 مليون يورو صرفت منها أول دفعة بقيمة 100 مليون يورو.


وحول استجابة الاتحاد الأوروبي لتداعيات الأزمة السورية على الأردن، قال الفاخوري أنه تم عقد مؤتمر بروكسل العام الحالي 2017 كمتابعة لمؤتمر لندن 2016، تم خلاله إعادة التأكيد على الالتزامات والتعهدات التي تضمنها مؤتمر لندن 2016، وللبناء على زخم العمل المنجز، واستدامة هذا الزخم العام الحالي والأعوام اللاحقة 2017، والتركيز على إدامة الدعم لتعزيز منعة الأردن واستقراره. كما أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية بروكسل" لضمان استمرارية رصد الانجاز في تعهدات والتزامات المجتمع الدولي حسب مؤتمر بروكسل بشكل سنوي لضمان زخم المساعدات وتعظيم التعهدات والالتزامات للدول المستضيفة للاجئين السوريين ولضمان ترجمة التعهدات إلى مساعدات من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة وأن التمويل لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية لم يتجاوز 39%، حيث سيعقد لهذه الغاية اجتماع بروكسل 2 في ربيع 2018.

وسلط الفاخوري الضوء على أهمية القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي كإنجاز غير مسبوق بهدف تحويل أزمة اللجوء إلى فرصة ودعم الصناعات الاردنية وجذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.

وأضاف أن الحكومة ركزت على أهمية تمكين الصناعات الأردنية للتصدير إلى الاتحاد من خلال مَنح الأردن قواعد منشأ مرنة ومبسطة إدراكاً من الاتحاد لحجم التحديات التي يواجهها الأردن وخاصة ما يتعلق بقضية اللجوء السوري والأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، وتبعات الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة وآثار كل ذلك على الاقتصاد الأردني وبهدف التخفيف من هذه التداعيات، وكتأكيد على التزام الاتحاد والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة للتعهدات التي تم الالتزام بها بدعم الأردن وحسب مخرجات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن ومؤتمر المتابعة في بروكسل والتي سيتم رصدها بشكل منتظم، حيث نعمل مع مختلف الشركاء لإنجاح مبادرة تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتعظيم الاستفادة منها لمنفعة الصناعيين الأردنيين وفي جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تمكين ودعم الشركات ذات الإمكانات التصديرية لتعظيم استفادة المنشآت من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، وكذلك أهمية معالجة التحديات المؤسسية للشركات وجاهزيتها للنمو وزيادة الحجم وعقبات التصدير.

وقال ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تواصل العمل مع عدد من الجهات المانحة لتوفير المساعدة على مستوى الشركات للشركات الأردنية بهدف دعمها تجاه تمكينها من التصدير بموجب القرار المشترك لتبسيط قواعد المنشأ وتم الالتزام بدعم إجمالي بلغ حوالي (38) مليون يورو موجه نحو برامج متخصصة لرفع وبناء قدرات الشركات والمصانع الأردنية، وذلك من أجل زيادة قدراتها التصديرية والذاتية، وتحسين فرص دخولها إلى الأسواق الأوروبية، كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على التنسيق حول مختلف هذه البرامج مع الجهات المانحة بهدف ضمان تعظيم الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المصانع والشركات الأردنية.

واشار الى ان الوزارة تكثف الجهود لتوفير المزيد من الدعم من أجل تمكين الأردن من الاستفادة من هذه المبادرة لتمكين الصناعيين الأردنيين من تبلية متطلبات السوق الأوروبي وإظهار مزيد من قصص النجاح في الوصول إلى السوق الأوروبي.

كما أكد الوزير الفاخوري على أهمية دور مجلس الأعيان الحيوي من خلال العمل عن قرب مع لجنة الصداقة مع البرلمان الأوروبي لحشد الدعم للأردن سواء من خلال المساعدات المالية الإضافية على شكل منح والمساعدات الميسرة على المستوى الكلي لتغطية الفجوة التمويلية ومزيد من المرونة فيما يتعلق بقرار تبسيط قواعد المنشأ الذي تم منحه للأردن كاعتراف من الجانب الأوروبي بحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وكاستجابة منه تجاه الأردن لمساعدته على تحمل هذه الأعباء.

ودار في نهاية اللقاء حوار بين أعضاء لجنة الصداقة والوزير فاخوري أجاب خلاله على أسئلة الحضور واستفساراتهم.