احاديث التعديل الوزاري على حكومة المهندس نادر الذهبي بدأت منذ ايلول الماضي, والتوقعات عن قرب حدوثه اصطدمت دائما بظروف ومتغيرات جعلت تأجيله امرا واقعا. وفيما كان التعديل شبه محسوم في بداية الشهر الماضي وقع العدوان الاسرائـيلي على قطاع غزة, فأشغل الساحة الرسمية والشعبية عن كل شيء, وبات التعديل مؤجلا بسبب هذا الظرف الخارجي الطارئ, الا ان الحديث عنه اي (التعديل الحكومي) اتخذ مسارا آخر في متن التحليلات والتوقعات بسبب حدث مفاجئ داخلي وهو تغيير مدير المخابرات شقيق الرئـيس.

ما اقصد بالمسار الآخر ان التوقعات حول حكومة الذهبي انتقلت من حتمية التعديل الى التأرجح بينه وبين التغيير, فالذين يتوقعون التغيير يستندون الى ان تأخر رئـيس الوزراء في اجراء التعديل ينفي الحاجة اليه, وبان الغرض منه قد استنفد بالنسبة لرئـيس الحكومة الذي داهمته المتغيرات الداخلية والخارجية بحيث تبدلت المناخات وتغيرت الاجندات التي قد تفرض على الذهبي خيارات اخرى غير تلك التي قيل انه اعتمدها قبل اشهر, مثل عزمه على تغيير بعض الوزراء في الحقائب السيادية, لكن الظروف الان قد تدفعه الى مراجعة قائمة الاسماء الداخلة والخارجة من حكومته مما يستدعي بقاء وزراء كان متوقعا خروجهم, وهو ما قد يفسر تردد الرئـيس في التعديل وارجائه من اسبوع الى آخر, فالتردد والتأخير يرى فيهما المتنبئون بالتغيير مؤشراً على رحيل الحكومة لا تعديلها.

غير ان المتنبئين بالتعديل (الذين يتوقعون حدوثه خلال الاسبوع الحالي) يؤكدون انه ما دامت المسألة كلها بيد الملك, فان رئـيس الوزراء الذي لم يأت بالانتخاب ولا بتسمية من الاكثرية النيابية يدرك قبل غيره ان مسألة استمرار الحكومات, بما في ذلك حكومته, وسواء كانت (مسنودة او غير مسنودة) من المؤسسات الاخرى, هو قرار الملك الذي عادة ما يفاجئ الجميع في موضوعه وتوقيته, ويفاجئ اكثر في تسمية الرئـيس الجديد وبما يخالف التوقعات والاجتهادات, فمنذ بداية عهد الملك عبدالله الثاني لم تنجح الاوساط السياسية ولا الاعلامية في التنبؤ باسم الرجل التالي الذي سيشكل الحكومة الجديدة. وهنا يرى المرجحون للتعديل, ان اسباب تأخير الذهبي في اجرائه ناجمة عن تريثه حتى يتسلم اشارة جديدة من الملك اكثر مما هي مرتبطة بقراءة انعكاسات الوقائع المستجدة على حكومته.

بعد ذلك, التعديل او التغيير, ليس هو القضية كما اراها ويراها كثيرون غيري من الاردنيين, القضية هي في (1) ضرورة دعم الفريق الوزاري لحكومة الذهبي بكفاءات قادرة على مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية على الاردن خلال هذا العام, وان لا تتردد الحكومة في مواصلة السياسات التي ينعكس تأثيرها ايجابا على المواطنين في مرحلة اقتصادية صعبة.

(2) والقضية هي ايضاً في ضرورات وجود وزراء ذوي خبرة يشاركون كفريق وزاري واحد في تنفيذ سياسات الدولة الخارجية والمحلية التي يضعها ويقودها الملك في مواجهة تعقيدات ازمة فلسطينية مزدوجة, فلسطينية - فلسطينية, وفلسطينية - اسرائـيلية, والعمل في ظل مناخات معقدة ومتشابكة من العلاقات العربية - العربية, والعربية - الاقليمية والعالمية, لضمان مصالح الاردن وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً.

باختصار, اذا كانت حكومة الذهبي ستجري تعديلا وزاريا غير جوهري لا يتناسب والمتغيرات لمرحلة ما بعد غزة, ولمواجهة التداعيات الاسوأ في الازمة الاقتصادية, فانه سيكون تعديلا لا معنى له وقد يسارع في رحيل مبكر للحكومة, خاصة ان التوقعات كانت تؤشر بان هدف التعديل هو تقوية الفريق الحكومي لا اضعافه في ظل وجود بعض الوزراء ممن لم يكونوا مناسبين لمرحلة الرخاء والانفتاح, فكيف بهم لمرحلة مقبلة مزدحمة بالتحديات الكبرى, الاقتصادية والسياسية.


taher.odwan@alarabalyawm.net