شهدت البلاد حالة ترقب خلال الثلاثة أشهر الماضية فاقمت حالة الركود التي تشهدها منذ اكثر من عامين حيث كان الجميع بانتظار خطة الحكومة بما يتعلق بتخفيض العجز ورفع الدعم عن الخبز وما هي السلع التي تنوي رفع الضريبة عليها والأهم ما اذا كانت جادة بخطة التحفيز الاقتصادي.

خطاب الموازنة ذكرني بالمثل القائل "كأنك يا بو زيد ما غزيت".

ما زالت الحكومة تستغل وتلعب بالارقام ضمن خطة إصلاح مالي وضمن ما يسمى ب “Balancing the books” وغياب لرؤيا إقتصادية تُخرجنا من عنق الزجاجة وتؤسس لإنطلاقة إقتصادية شاملة تعتمد على الذات وتجذب الاستثمارات سواءً الداخلية أو الخارجية وتسير بِنَا بعيداً عن التكهنات التي دائماً تسبق الموازنة وتشل الحركة الاقتصادية.

القاريء لتصريحات الحكومة يتساءل ماذا عن المبلغ الذي خصصته والبالغ 450 مليون دينار تحت بند "مشاريع التحفيز الاقتصادي"؟

الرقم بداية وحسب ما جاء بالموازنة غير دقيق. والرقم بالحقيقة هو 305 ملايين للمشاريع الجديدة ويشكل فقط 23% من النفقات الرأسمالية ولن يكون له تأثير ملموس على الاقتصاد ناهيك عن تحفيزه خصوصا ضمن زيادة الإنفاق الحكومي اكثر من ضعف هذا الرقم وفرض تكاليف ضريبية اضافية على الاسرة الاردنية بمبلغ 540 دينارا سنوياً والذي سيضعف قوة المواطن الشرائية.

خطة التحفيز التي أشار لها جلالته تكون من خلال بيئة اعمال ملائمة وتقليص الإجراءات الحكومية وزيادة تنافسية القطاع الصناعي من خلال تقليص الضرائب وإنشاء صندوق لدعم الصناعة وصندوق وطني لتأهيل خريجي الجامعات؛ وإلا كيف لنا ان نعتمد على أنفسنا بخطة تحفيزية للاقتصاد لا تتعدى 3% من الحجم الكلي للموازنة!!

ما فعلته الحكومة من خلال خطاب الموازنة أكد انها غير قادرة بالتفكير خارج نطاق الأرقام والكلام المتعلق بالتحفيز وجذب الاستثمارات والقضاء على البطالة والاعتماد على الذات مازال حتى اللحظة ومن خلال قراءة دقيقة للموازنة حبراً على ورق.

*عضو غرفة صناعة عمان