عمون - نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان اليوم الاثنين فاعلية حول "تجربة الحضانات المؤسسية في الأردن" بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع بالقطاعين العام والخاص.

وتحدث أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود حول أهداف "مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص" الذي يهدف لتحفيز ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل وتوفير مكان آمن لأطفال العاملات في مكان عملها.

واشار الى ان المشروع يهدف كذلك لايجاد فرص عمل جديدة للإناث بالحضانات ومن مخزون ديوان الخدمة المدنية وضمن التخصصات الراكدة، وتدريب وتأهيل مقدمات الرعاية في الحضانات، موضحا أن المجلس وقع اخيرا ملحق اتفاقية لإنشاء الحضانات في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص.

وبين الحمود ان المجلس يقوم بدعم المؤسسات والشركات التي تنوي إنشاء حضانات للعاملات لديها بقيمة 22 الف دينار يُغطّي كُلف الإنشاء وتجهيز وتأثيث الحضانات بالاضافة لدفع رواتب المربيات العاملات في الحضانات لمدة عام كامل من تشغيل تلك الحضانات بنسبة 100بالمئة في القطاع الحكومي.

وبين ان كل حضانة تؤسس يتم تعيين مديرة مسؤولة عن العناية بالأطفال وهي الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع إصابة لأحد المنتفعين جراء الإهمال أو التقصير في الإدارة، وفي حال عدم تمكن المؤسسة الواحدة من إنشاء حضانة يمكن للمجلس إنشاء حضانة للمنطقة (تشاركية) تُمكن عدد أكبر من الشركات والمؤسسات للاستفادة منها.

وأشار الحمود الى وجود مشروع مشترك قيد الدراسة بين وزارتي التربية والتعليم والعمل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لإنشاء 300 حضانة في بالمدارس.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن مساهمة المرأة تشكل عنصر مهم في النشاط الاقتصادي وفي تحسين مستوى معيشة الأسرة الأردنية والتي تعتمد على تكاتف الطرفين (الزوج والزوجة) لتلبية متطلبات الحياة مشددا على ضرورة تسهيل ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إقامة حضانات لأطفالها بمكان عملها.

واوضح العين مراد ان المشروع يعتبر سلاحاً ذو حدين، قد ينتج عنه قيام بعض المؤسسات أو الشركات بالإحجام عن توظيف العاملات الأمهات وبالتالي زيادة نسب البطالة في صفوف الإناث، داعياً لتوجيه رسالة للقطاع الخاص بأهمية تأسيس الحضانات بالمؤسسات والشركات بالتنسيق والتعاون التام بين غرفة تجارة عمان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

الى ذلك لفت عضو مجلس ادارة الغرفة جمال فريز الى ان الغرفة اعدت مطالعة قانونية حول نص المادة (72) من قانون العمل الأردني وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996 والتي نصت على أن أصحاب العمل في القطاع الخاص مطالبين بتوفير مساحة مناسبة وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات المختصة لرعاية أطفال العاملات، وتَوَفُّر القدرة اللوجستية لتطبيق مضمون المادة، وكذلك تَوَفُّر القدرة المالية المناسبة لتطبيقها.

وأكد ضرورة وضع آلية مناسبة للاستعاضة عن تأسيس الحضانات بدفع بدلات مناسبة، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة بسهولة ويسر، ودون إرهاق أصحاب العمل بكلف باهظة وجهود إضافية ومسؤولية شخصية جرّاء إنشاء تلك الحضانات في أماكن العمل.

من جانبه طرح عضو مجلس ادارة الغرفة طارق الطباع عدة تساؤلات حول المشروع اهمها مدى إلزامية تنفيذ القرار من قِبل المؤسسات والهيئات الحكومية وهل هي بدرجة الزامية مؤسسات القطاع الخاص وسريان القانون على العمالة الوافدة أو الأجنبية والمسؤولية القانونية للحضانات في حال وقوع أي تقصير أو إهمال ومدى توفر المواصلات للأبناء والأمهات.

الى ذلك أوضح مدير مشروع الحضانات الدكتور هيثم الزعبي أن المشروع استطاع لغاية اليوم إنشاء 10 حضانات في العاصمة ومأدبا والزرقاء واربد وهناك الآن 3 حضانات قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريباً.

وأشار الزعبي الى ان المجلس استلم حتى الان 40 طلباً من مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات لإنشاء الحضانات المؤسسية، مبيّناُ أن المجلس يقوم بتدريب وتأهيل المربيات العاملات في الحضانات على مهارات الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات وفق نهج تدريبي متخصص.

بدورها، اشارت مديرة مديرية المرأة في وزارة العمل ليلى الشوبكي الى أنه يمكن للعمالة الأجنبية الاستفادة من الحضانات حيث تم فتح حضانة للأطفال بمنطقة سحاب تستفيد منها العمالة الوافدة حالياً.

من جانبه اوضح محمد السوالقة من وزارة التنمية الاجتماعية الى ان الوزارة بصدد إصدار نظام جديد لدور الحضانات في الأردن.

وتضمن اللقاء عرضاً لتجارب ثلاث شركات ومصانع في إنشاء الحضانات المؤسسية وأثرها على عمل المرأة وزيادة إنتاجيتها والتخفيف من غيابها عن العمل وتحسين الجوانب الاقتصادية والنفسية للأسرة.