عمون- قال المحلل الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان الاسباب المباشرة التي ادت الى زيادة المعروض النقدي في الاردن هي زيادة اسعار الفائدة خلال العام الماضي بأربع مرات.

واضاف مرجي ان اول مرة كانت الزيادة نصف نقطة وفي المرات الثلاث اللاحقة تمت الزيادة بربع نقطة في كل مرة، وهذا كله يعني تحويل المزيد من السيولة الى الاحتياطات من خلال ايداعها في البنوك، وهذه السياسة هي سياسة امريكية ولكن بما ان الدينار الاردني مرتبط بالدولار الامريكي ولذلك فإنه يرتبط بأسعار الفوائد مع الولايات المتحدة.

واشار مرجي خلال الى ان السبب الثاني هو ان السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الاردنية والبنك المركزي هي سياسة تحفظية تهدف الى التخفيض من حجم السيولة في السوق وبالتالي نراها بأنها موجودة ومعطلة بحدود ٣٣ مليار دينار أردني في البنوك المختلفة.

ولفت الى انه عندما يكون هناك ٣٣ مليار دينار اردني معطلة في البنوك بالاضافة الى ان اسعار الفوائد للاقراض مرتفة لا تقل عن ٩٪؜ الى ١٥٪؜ سواءً لاغراض الاسكان او القروض الشخصية والاستثمارية، وهذا يعني ان هناك عدم قدرة على الحصول على التمويل لأية مشروع جديد او التوسع في المشاريع الاستثمارية، وهذا يعطل عملية الاستهلاك والطلب الكلي على السلع والخدمات من قبل المواطنين والشركات المختلفة.

وختم "التضخم وان ارتفع في العام الماضي من اثنين بالعشرة الى ثلاثة بالعشرة تقريباً حسب ما تقول احصاءات الحكومة، وهذا ناتج عن اجراءات الحكومة الضريبية وليس ناتج عن نمو اقتصادي او ارتفاع الضريبة الكلي.