عمون- أكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي, أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزودو التدريب المهني المنتشرة في المملكة, جاء ذلك خلال رعايته اليوم الاربعاء , حفل اطلاق ورشة عمل تخطيط "للخطة التنفيذية لمشروع دعم المؤسسات التعليمية الاردنية في تقديم التعليم والتدريب المهني الموجه لسوق العمل "MOVEHET" , الذي يصب في توجيه مخرجات التعليم والتدريب المهني والتعليم الجامعي التقني للتوائم مع متطلبات سوق العمل الأردني, احد المشاريع الهامة في مجال التعاون الدولي مع الحكومة الالمانية.

وأشار الغزاوي الى اهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وبين الغزاوي ان ضعف الإقبال على التعليم المهني والالتحاق ببرامج التدريب المهني , وزيادة تدفق العمالة الوافدة إلى المملكة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها , الحق ضررا بسوق العمل المنظم ، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة إلى جانب عوامل أخرى فرضتها الأوضاع السياسية الصعبة للدول المجاورة, الى جانب عدم كفاية حجم الاستثمارات العربية والأجنبية لتوفير فرص عمل مستحدثة لتستوعب حجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل , لافتا الى تأثير موجات اللجوء المتكررة التي كان اخرها لجوء ما يزيد عن مليون وثلاثمائة الف لاجئ سوري الى الاردن، كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, وزيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية كان لا بد من معالجتها على فورا.

واوضح الغزاوي ان الحكومة الحالية انتهجت سياسة التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتطلب ذلك وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين , وتشبيك الشباب مع المؤسسات التي تعنى في اكسابهم المهارات الحياتية وتطوير مفهوم التفكير الريادي.

واشار الى انه تم مراجعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل , ووضع برنامج تنفيذي للحكومة بعد اجراء الدراسة اللازمة والتقييم الضروري للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتضمن البرنامج آنذاك عدد من الاجراءات في مجال المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين , وكان من ضمن الاصلاحات الفورية والضرورية هم إصلاح قطاع التعليم المهني والتقني, والسعي نحو مظلة واحدة لهذا القطاع.

وقال ان الحكومة قامت ومن خلال وزارة العمل , وفي جهودها للمساهمة بالتخفيف من نسب ومعدلات البطالة, وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإعداد الإطار العام لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025, حيث وافق مجلس الوزراء على هذا الإطار العام وبوشر بالإجراءات التنفيذية للإصلاح على مرحلتين هما , استندتا على تقييم الواقع والبناء على الانجازات والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والبنى التحتية المتوفرة ومواءمة مخرجات منظومة التعليم الأكاديمي ومنظومة التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات واحتياجات سوق العمل من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة, ومأسسة العمل وانشاء وتشغيل الوحدات والاذرع الفنية للمجلس.

ولفت ان الاطار العام تضمن مقترحات للتطوير ضمن أربع محاور هي المحاور التشريعية والنوعية والكمية والمالية, , وباشرت فرق العمل واللجان عملها في مجال تطوير هذا القطاع, واتخذت جملة من الاجراءات كان اهمها , الانتهاء من مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني كمظلة مرجعية وتنظيمية للقطاع Regulator Body ولمعالجة التشوهات وفق أفضل الممارسات الدولية وبحيث تكون مرجعية وتبعية (Ownership) القطاع لوزارة العمل وهو الان في ديوان الرأي والتشريع.

وحول مشروع دعم المؤسسات التعليمية الاردنية في تقديم التعليم والتدريب المهني الموجه لسوق العمل "MOVEHET" , قالت الدكتورة ميشيلا باور مديرة مكتب التعاون الدولي الالماني في الاردن ولبنان ان وزارة العمل قامت بالتنسيق مع الجانب الالماني ممثلا بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتنفيذ المشروع الهادف الى توجيه مخرجات التعليم والتدريب المهني والتعليم الجامعي لتتواءم مع متطلبات سوق العمل الأردني، حيث سيتم تطوير مسارات جديدة للتعليم والتدريب التقني والمهني، تركز على دعم برامج التعليم المرتبطة بالتطبيق العملي من خلال ادماج الطلبة لتجربة بيئة العمل الحقيقية.

واضافت اننا نأمل من خلال مشروع MOVE-HET ، أن يتم انجاز تنسيق افضل بين القطاع الخاص ومزودي التعليم والتدريب المهني، وفي نفس الوقت فإننا نتطلع الى تجارب مضيئة ناجحة للتعليم والتدريب المهني بحيث يكون دور كبير للقطاع الخاص في تنفيذ التعليم والتدريب بناء على احتياجات سوق العمل وهو ما تم بدء العمل فيه من قبل وزارة العمل من خلال إنشاء عدد من مراكز التميز بالتعاون مع القطاع الخاص والوكالة الالمانية للتعاون الدولي , مثل مشروع معهد وفندق كورنيش البحر الميت التدريبي بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص , تحويل معهد التدريب المهني في الرمثا إلى مركز متميز للصناعة الألبسة بإدارة وتشغيل من القطاع الخاص , وتحويل (3) معاهد تدريب مهني لتقوم جمعية الفنادق الأردنية بإدارة وتشغيل تلك المعاهد. وتحويل اربع معاهد للتدريب المهني الي غرفة صناعة الأردن لإدارتها وتشغيلها. وتم الترخيص لأربع كليات تقنية في القطاع الخاص , اضافة الى المركز الألماني الأردني للتميز الذي تم افتتاحه في نهاية 2017 في محافظة المفرق.

يشار الى ان المشروع يهدف الى تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات التدريب المهني والتقني والقطاع الخاص من أجل دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال مجلس المهارات القطاعية, ,دعم نموذج مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في تقديم برامج التدريب المهني بناء على احتياجات سوق العمل، وخلق تجارب مضيئة في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني كما هو الحال في المركز الاردني الالماني للتميز في الطاقة الشمسية والوصول الى فهم موحد للنتائج والاستراتيجيات التي يسعى المشروع الى تحقيقها, الى جانب اتفاق الشركاء علی نظام للتعاون بالاعتماد على الاتفاق على خارطة طریق (لمدة المشروع) والخطة التنفيذية للمشروع خلال العام الحالي.