السياسة تنتمى إلى هذا العالم بكل فضائله ورذائله، نعم هي صناعة شريفة إذا ما أحسن أصحابها سوس البشر على قانون مقبول أو متفق عليه، وإذا ما أحسنوا تدابير شؤون الناس وقودهم نحو الأصلح، فكل صاحب فن يرجع إليه في فنه كالطبيب والمهندس والمفتي وغيرهم إلا السياسي على العكس من ذلك فهو الذي يرجع إلى الناس من أجل تحقيق إرادتهم في تشكيل المجتمع الذي يحبون العيش فيه.

ومع ذلك فإن السياسة سلاحها الدهاء والخداع والمناورة، وهي مجال لانتاج القوة والهمجية والطبقية في المجتمع، أو أداة لانتهاك الحريات وغصب الحقوق وسوق البشر إلى معسكرات الاعتقال، أو الى خطف الابرياء، أو الى خوض حروب مقدسة يكون أول ضحاياها القائمون بها كما دلت التجارب ماضياً وحاضراً، وفي المجتمعات الدينية أو العلمانية على حد سواء.

أما اليوم فلم تعد السياسة شريفة على خلاف الأصل الذي يجب أن تكون عليه فنحن أمام مرض يعم البسيطة بدءأ من (الهبل) الأمريكي، إلى الشرك الأعظم المسمى (الفيتو)، إلى مجلس الرعب (الأمن) الذي يعيق ولادة العدل في العالم ويعطل مشاريع السلام في معظم الأحيان.

فنحن اليوم أمام مشكلتين أو معضلتين وهما:

أولاً: مشكلة السياسة في العالم العربي

1- مشكلة الاستبداد السلطوي: نستطيع أن نقول أننا دخلنا نفقاً مظلماً ويكاد يكون مسدوداً أمام مشكلة التداول السلمي للسلطة في الوطن العربي، فأصحاب السلطة فيه لا يتروك سلطتهم المستمدة من الشعوب أصلاً الا أي يقتلوا أو يسحلوا أو يسجنوا أو ينفون من الأرض أو أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، سنة الله في كل من يستعبدون شعوبهم ويهمشون إرادة الشعوب ويستخفون بها .

فالسياسة في العالم العربي هي (قانون القهر والقوة)، والساسة لا يسعون لبناء علاقات إنسانية مع الغير بل لاستعبادهم (فالكل يحارب الكل)، وهذا سرّ استعصاء الحياة السياسية في عالمنا العربي لأنها مبنية على علاقات القوة، ولذلك تجد من أراد التغيير يعمد إلى القوة .

والأمر الثاني في مشكلة السياسة في عالمنا العربي أن الساسة يعطون لأنفسهم مساحات واسعة من السلطة يتغولون فيها على إرادة المخالفين، ولذلك المجتمعات التي يعطي الساسة لانفسهم الكثير من السلطة يكون فيها الكثير من الفساد، والمجتمعات التي يكون للساسة فيها القليل من السلطة تجد فيها القليل من الفساد، فكلما اتسعت مساحة السلطة للساسة كلما اتسعت مساحة الفساد .

2- مشكلة المعارضة اللاواعية: مع أن المعارضة هي لبّ الصحة السياسية، ومفيدة للحاكم قبل المحكوم في فرامل السيارة الاجتماعية إلا اننا في العالم العربي قد منينا بمعارضة ينقصها غالباً الوعي في العمل السياسي وإن كانت تحمل أيدلوجيات جيدة تجعل لها قاعدة جماهيرية مقبولة إذا أنها تحاكي إرادة الشعوب، إلا أنها غير قادرة على انفاذ مشاريعها وبرامجها من خلال العمل الحزبي أو الجماعي، وذلك لأنهم يسعون لفرض ذواتهم من خلال مشاريعهم، فيستغلون الشعارات المحترمة عند الجماهير لمصالحهم لا لمصالح الناس الذين يمثلونهم، أو أنهم يحملون برامج وشعارات أكبر من امكاناتهم، وهذا فشل في التصور يجعلهم يراوحون مكانهم، أو أنهم يختزلون المعارضة في فرد فلا تبقى هذه المعارضة غالباً في أول منعطف يتعرض فيه هذا الفرد إلى الانتكاسة.

المشكلة الأخرى أن جميع الفرقاء في المعارضة يرضعون من ثقافة الإكراه نفسها، وهذا مايريده الساسة بل ويعملون على ايجاده بين المعارضات، فكل جهة تريد أن تخضع ارادة الأخرى، وهنا نعيش تصارع الارادات، وفي النهاية يستفرد السلطويون بالسلطة مع أن الأصل في الإرادات أن تتحد من أجل تفوت الفرصة على السياسين للتلاعب بهم، والاستقواء عليهم، فيظهر عندنا مايسمى باحادية السلطة التي تؤدي إلى التسلط والقهر والظلم من غير رقيب ولا حسيب، وهنا نقول للساسة يكفي ايجاد شعارات وانتاج قوى واليآت مضادة من أجل ضرب مشروع المعارضة والاستفراد بالسلطة.

ثانيا: مشكلة التدين
1- نحن أمام حالة حماسية خطيرة للدين من غير فهم منهجي له، مع استحضار لتاريخ مرير، وواقع بئيس، واستبداد سياسي مازال يقود المجتمع إلى كوارث مخيفة وخطيرة، وايجاد جماعات متشددة يستغلها الساسة من أجل انفاذ مشاريعهم الاستعمارية أو الاستبدادية، وهذه الحالة أدّت بدورها إلى حالة أخطر من الجمود والاندفاع نحو المجهول، ومن هنا وجب على النخب المثقفة في المجتمع من الدعاة والعلماء وأصحاب القرار أن يعملوا على منهجة الدين، بدل من إرسال الرسائل الحماسية غير الممنهجة، والتي بدورها تأخذ المجتمع نحو العنف والتطرف، وعليه فإن العنف والتطرف لا ينتمي إلى الدين وإنما هي ممارسات خاطئة مبنية على الجهل وعدم المعرفة بالهوية والذات والحقيقة.

2- اختزال مفهوم الدين الواسع الشامل بالمذهب والحزب والجماعة، والتي تجذر لمفهوم الاقصائية وإلغاء الآخر، مع أن الدين قبل أن يكون ديناً هو علم، والعلم يمتاز بالحيادية ولا يتلون، وهو سابق على التقولب بمذهب أو جماعة أو حزب، ولكن ما يحصل العكس فتجد البعض يتدين ويتمذهب ويتحزب قبل أن يتعلم ويتمنهج، فنصير فوضويين بالدين ومتطرفين بالدين، مع أن المشكلة ليس في الدين ولكن في البناء المعرفي والعلمي الحيادي الذي يجب أن يسبق هذا التدين، ومن هنا كان من الخطأ أن نتعامل مع المذهب والحزب على أنه الهوية المعرفية، بل الهوية المعرفية لنا هو العلم فنحن نتعصب للعلم والمعرفة لا للمذهب والحزب فأينما كانت المعرفة والعلم فثمّ الدين.

ومن هنا أرى أن المسألة تتعدى ثنائية الدين والسياسة أو الإسلام والسياسة أو حتى الأديان فيما بينها، وإنما المشكلة في البنية المعرفية التي يجب أن ترسخ في نفوس الناس بيحث يصير الدين عالمياً، لا مغلقاً، ولا مغلفاً بغلاف النظرة الأحادية، لأن الدين إذا صار علماً يصير عالمياً يستوعب الجميع -واقصد بكونه علماً أي مبنياً على الحجة والبرهان والدليل لا التقليد فحسب-، ويتقبله كل الناس على اختلاف ميولاتهم واتجاهاتهم، فمن يؤمن به يتقبله كدين وعلم، ومن لا يؤمن به يتقبله كعلم.

وعلى الساسة أن يؤمنوا بأن الوسط الاجتماعي هو الذي يصنع السياسة والساسة كما تصنع خلية النحل ملكتها من أصغر العاملات، وبهذا المنطق تنتهي إشكالية الدين والسياسة، فلا تغول من الساسة على الشعوب لأنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم فرع عن إرادة الشعب وإنما وجدوا لتحقيق إرادة شعوبهم، وبهذا تنتهي حالة الاستبداد السلطوي، ولا الدين يوصف بالانغلاق بوصفه علماً، وبتخلصه من النظرة الأحادية التي هي أساس التطرف.