بنى الأردن على مدى العقود الماضية علاقاته الدولية و الإقليمية ضمن منظومة المصالح الاستراتيجية المشتركة و بما يخدم تطلعاته الوطنية و الشعبية في إحراز مزيد من التقدم والنهضة.

ولذلك توجهت الإدارة الأردنية على مر الأزمنة إلى جهات دولية عديدة في سبيل المساعدة على تنفيذ سياسات إصلاح وتطوير في النواحي السياسية والاقتصادية.

ولكن كان مدى الاستجابة متباين، خصوصا في المجال الاقتصادي وبالذات في إقامة مشاريع كبرى بشتى القطاعات الحيوية تصب في حال تنفيذها في بوتقة الدعم المالي للدولة ، وتقديم خدمة عامة للمجتمع وتوفير العديد من فرص العمل بما يسهم في تخفيض نسبة البطالة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.

وبالرغم من ذلك كان ملاحظا أن التوجه نحو الغرب (أوروبا وأمريكا) متفاوتا في الاستجابة ويخضع لاعتبارات داخلية وخارجية عديدة.

وهنا لا أتحدث عن الدعم المباشر للموازنة العامة للدولة ، وإنما عن الإسهام في مشاريع حيوية ذات أثر مباشر في إطار مفهوم التنمية المستدامة.

ولذلك فالأولى لبلدنا استكشاف الفرص في مكان آخر (روسيا، الصين، كوريا الجنوبية، تركيا، الهند) مثلا، لاعتبارات عديدة لما تمتلكه هذه الدول من خبرات واسعة في قطاع البنية التحتية ، بالإضافة إلى إمكانية التعاون بشروط أكثر يسرا، بهدف الحصول على مشاركة فاعلة في تطوير البنية الاقتصادية والتنموية في مسارات متعددة منها (المياه ، الطاقة، النقل، الزراعة، الصناعة) وهذا في إطار مشاركة رأسمالية مباشرة في الكلفة الإجمالية ( نظام البناء و التمليك ) علما بأن بلدنا يمتلك مقومات وفرص استثمارية عديدة.

فالبحث عن النهضة يجب أن لا يقع أسير التوجه إلا بما لا يضر في مصالح الدولة العليا، فنحن بحاجة إلى معرفة الآخر وبناء جسور من المصالح المتبادلة.