عمون - أكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ان مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستزيد من جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتساهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات الحيوية وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين دون تحميل الخزينة أية أعباء مالية.

وأضاف في كلمة القاها نيابة عنه، مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، اسامة سلمان، أن هذا النوع من المشروعات يسمح للحكومة بتجنب أو إرجاء الإنفاق على البنية التحتية دون التخلي عن تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وقال إن الحكومة عملت، من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والمالي، على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة لضمان أكبر قدر من المشاركة من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مهمة في العديد من القطاعات.

ولفت سلمان إلى أن قانون الشراكة ونظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلا الإطار العام الشامل والمرجعية القانونية لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات في المملكة، بحيث لا تضطر معها الحكومة إلى إصدار قانون خاص بكل قطاع عند تنفيذ المشروع.

وقال إن قانون الشراكة والنظام يسهمان في تزويد المستثمرين في مشروعات الشراكة بأسس قانونية سليمة وواضحة للقيام باستثماراتهم بسهولة واطمئنان وإلى التقليل من مخاطر الاستثمار وتخفيض تكاليف المشروع.

وعدد سلمان المشروعات التي وافق عليها مجلس الوزراء في مجال المياه والصناعة والنقل والخدمات العامة.

وقالت المختصة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنك الدولي اشراف بوعجنة إن العالم بحاجة ماسة إلى الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بمجالات الطرق والكهرباء والاتصالات والسكك الحديدية والمياه والمطارات والموانئ تتجاوز 3 تريلونات دولار.

وأضافت في معرض حديثها عن أهمية مشاركة القطاع الخاص للعام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، أن زيادة الاستثمار في البنية التحتية ينعكس إيجابا على زيادة الناتج المحلي العالمي وحصة الفرد فيه.

وأكدت أن الاستثمار في مشروعات الشراكة تعد أداة توفر مستوى عالي من الخدمات وتقلل الانفاق والالتزامات الحكومية وتوفر استثمار أمثل للمصادرة المالية الحكومية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وقالت بوعجنة إن منطقة الشرق الأوسط تحتاج كثيرا إلى مشروعات البنية التحتية، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها وذلك لتمكينه من القيام بدوره في اقتصاد المنطقة وتوفير فرص عمل لأجيال الشباب.

وحول مدى حاجة القطاع العام والحكومات لمشروعات الشراكة، أكدت أن الحكومات تحتاج هذه الشراكة كونها تمكنها من قيادة النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على العمل وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وجاء تنظيم الورشة التي تستمر ليومين وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنك الدولي، وشارك بها عدد من موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.