أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري ان البلديات ستتمكن خلال 3 سنوات من الاعتماد على الذات في تمويل مشاريعها، مدللا على ذلك بنجاح غالبية البلديات من تخفيض مديونيتها العامة، إضافة إلى زيادة موازنتها العامة مع نهاية العام الماضي 2017.

ودعا المصري خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة البلديات إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تدر على صندوق البلدية بالوفرة المالية لتحسين البنى التحتية التي لا يمكن ان تتحسن، إلا بوجود آليات ومشاريع خدمية للمواطنين.

وكشف المصري عن وجود برنامج لتدريب وتأهيل موظفي البلديات، اضافة إلى استقطاب الكفاءات، لإضافة خبرات والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية، خاصة وان البلديات دورها مؤسسي وليس خدمي فقط.

وفي ما يتعلق بمجالس اللامركزية أكد المصري أنه كان من المتوقع وجود بعض الغمود والتشابك بين تلك المجالس والبلديات، ولكن اليوم باتت الرؤية واضحة وصريحة، ويعد العمل المشترك حاليا على اعداد موازنة المحافظات للعام المقبل أكبر دليلا على التعاون بين المجلسين، مشددا على أن العلاقة بين مجاس المحافظات والمجالس البلدية علاقة ايجابية.


وأكد المصري أن المشكلة في منظومة الدخل تكمن داخل المدن، حيث تفتقد العديد من مناطق المملكة إلى وسائل نقل عام منضبطة وملتزمة، ما يجعل من التنقل للمواطنين أمر في غاية الصعوبة.

وأوضح المصري ان مشروع النقل الحضري هو اول خطوة في برنامج اصلاح النقل العام في المملكة والهادف الى تطوير منظومة النقل وتحسين خدمات النقل العام لكي تتميز الحافلات بجودة افضل واعتمادية اعلى.

وبين أن المشروع سيستطلع التفاعل مع البلديات والمشغلين بشكل جزئي للتوصل الى توجه مناسب لإعادة هيكلة النقل العام داخل المدن، ثم اخذ المنتجات الاولية في المرحلة القادمة وعمل دراسة تفصيلية مع مشروحات ميدانية للخروج بأفضل فكرة لتشغيل النقل العام والباصات في المدن بمشاركة البلدية وبإدارة الهيئة والمشغلين.

مشددا أن للبلدية مسؤولية مهمة داخل المدينة في ما يتعلق بمنظومة النقل، فمن المهم أن تتعامل المجالس البلدية مع هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر يزيد من التنمية ويوفر فرص عمل داخل المدينة.

وحول التطبيقات الذكية، أكد المصري أن الحكومة ستنتهي من تعليمان النقل الذكي مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدا أن الحكومة عملت وما زلت على تنظيم تلك التطبيقات التي كانت تعمل دون ترخيص، مبينا أن الباب مفتوح أمام الجميع لإنشاء شركان للنقل الذكي وليس محصور بعدد محدد، كاشفا بأن 37 شركة تم ترخيصها مبدئيا حتى الأن.

وبين أن من أهم الأسس هو مساواة الرسوم المترتبة على التاكسي التقليدي والذكية، لفتح المجال أمام المنافسة العادلة بين الجانبين، وعدم شعور أي طرف منهم بالظلم.