ما زالت السلط وأخواتها يصرون على إيصال أصواتهم الى الحكومة بأن الظروف الاقتصادية اقسى من أن تحتمل، وأن المطلوب العثور على حل.

لا يوجد في الأردن شخص يجهل المصاعب الإقتصادية التي تعاني منها البلد، وحاجة الاقتصاد الاردني لعقل اقتصادي يدير الدفة نحو بر الأمان، لكن الاختلاف بين "ممثلي" الشعب من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية والحكومة هو في آليات العثور على حل.

فبينما تستهدف وتصر الحكومة على حل "جيب المواطن" الأسرع، لكن الأكثر تكلفة على الوطن في "المنظور والمتوسط والبعيد"، يطالب المحتجون الحكومة الكف عن ذلك والعثور على حلول خلاقة، ليس الان بل في كل وقت.

عَقَبَة هذه الحلول أنها تريد عقولاً وإرادة وصبراً. واذا ما توفر الشرط الاول لدى الحكومة، فإن الشرطين الاخرين غير متوفرين. فلا يوجد ارادة للبحث عن حلول كما لا يوجد صبراً.

في النتيجة ألقي حمل الشرط الثالث "الصبر" على المواطن وحده، في مشهد تدرك هذه الحكومة أن لا حل بيد المواطن ليوقف الاليات الاقتصادية لعمل الحكومة بعد أن غاب مجلس النواب عن القيام بدوره، وانتهى إلى صدى صوت الحكومة، ووجهها الاخر.

هذا يعني أن الحكومة تتعامل مع كل ما يُطرح من قبل المواطن العادي وكبار الخبراء الاقتصاديين بعين الاستقواء، وهي ترى المستوى الرفيع من الخطاب الشعبي في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، على الرغم من وصف الحكومة لكل هذه الاراء بالاصوات الشعبوية.

سواء كانت شعبوية أم لا، فهذا لا يلغي ثلاثة مشاهد؛ الاول: أن الناس تعاني، والثاني: أن الحكومة لا حل بيدها غير المواطن، والثالث: أن الاقتصاديين على حق وهم يحذرون من خطورة ما تفعله سياسات الحكومة على الاقتصاد الوطني عامة والمواطن خاصة.

المواطن في الشارع لان الحكومات فقدت بوصلتها الاقتصادية وعلى أثرها يعاني المواطن من ضنك العيش ولعل في وقفته واحتجاجه يعيد جزءً من كرامته التي سلبتها حكومته!