تصريح لوزير المالية قبل ايّام معدودة في مجلس النواب قال فيه ان الحكومة قد تطرح اصداراً جديداً من سندات (Euro Bond) اذا احتاجت ذلك! فالسندات بجميع أنواعها هي اداة دين تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها، حيث انها توفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة !!!

اَي ان مالك السند دائن الى الجهة المصدرة له! فالأسباب التي تدعوا الحكومة لطرح هذا النوع من السندات هي الحاجة في سد متطلبات الإنفاق الحكومي، أو لتمويل عجز الموازنة والميزان التجاري أو سداد ديون مستحقة (استبدال دين بدين أخر)، أو تمويل مدفوعات ؟؟؟ أو أضافتها الى احتياطات البنك المركزي!

وللحقيقة هذه ليست المرة الاولى قيام الحكومة بإصدار هذا النوع من السندات !! ففي عامي ( ٢٠١٣،٢٠١٤) طرح الاْردن سندات بالسوق الدولية بقيمة (١٢٥٠ مليون دولار) (ومليار دولار) بنِسَب فائدة معقولة، حيث نجحت الحكومة لأنها كانت بضمانات أمريكية! وجاءت نتيجة جهود ملكية أثمرت عن اتفاقية (كفالة الحكومة الامريكية) والتي وقعت بعهد حكومة الرئيس النسور بتاريخ ١٥ اغسطس ٢٠١٣، حيث تم إصدار سندات اليورو بوندد في الاسواق العالمية بضمانات أمريكية كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة، حيث أتاح ذلك للحكومة الحصول على تمويل من الاسواق العالمية بأسعار منخفضة، مقارنة بالمصادر الاخرى.

وكانت أوجه انفاق المبلغ هو لتنفيذ البرامج الإصلاحية للحكومة بمختلف المجالات٠

على الصعيد العالمي فنحن في دورة اقتصادية سالبة؟ رغم انه وقبل أسبوعا أصدرت مؤسسة (Standared and Poors) التقييم الائتماني (Credit ratinig) للأردن عام ٢٠١٨ حيث تم التأكيد على تصنيف الاْردن عند (B+) ونظرة مستقبلية مستقرة، اَي بالمستوى الثاني والذي يبدأ بـ(BBB+) ثم (BBB) ثم (BBB_) ثم (BB+) ثم (BB -) ثم (B+) وهي حالتنا الاردنية وأخيرا (B_) مع العلم بأن اَي تصنيف تحت (BBB) يكون فيه الاسثمار مرتفع المخاطر.

إصدارا نتمنى له النجاح شريطة ان لا يؤدي الى رفع نسبة الدين العام عن مستواه وان يساهم في تقليل كلّف الاقتراض وزيادة أجل الدين، وان يحقق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي! وان تكون نتائجه هو تخفيض عجز الموازنة من خلال تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي والذي تقول الحكومة انه سيصل حتى ٧٧٪؜ في حلول عام ٢٠٢٢ !! فأسعار السندات ترتفع عند حدوث الأزمات الاقتصادية وفترات تباطؤ النمو الاقتصادي، فيلجأ المستثمرون لشراء هذا النوع من السندات للجوء الى ملآذ آمن لانه اقل مخاطرة من الاسثمار بالأسهم أو العقود المستقبلية!

فالعلاقة عكسية بين أسواق الأسهم وأسواق السندات !! فعلى سبيل المثال ألمانيا يبلغ العائد على سنداتها حوالي ( ٢,٥٪؜) مقابل دولة مثل اليونان والتي تطرح سندات بنسبة عائد تتراوح بين (٦٪؜ و ٨٪؜) نظراً لارتفاع عنصر المخاطرة بها... وللحديث بقية.