عمون - عقد في اقليم البترا اليوم الخميس مؤتمر حول تمكين الشباب في مجال حقوق الانسان ومشاركتهم في مسار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان "UPR" من خلال استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الاجتماعي نظمه مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان بالتعاون مع معهد تضامن والمعهد الدنماركي لحقوق الانسان /الدنمارك.

ويناقش المؤتمر الذي تمتد فعالياته على مدار اربعة ايام قضايا تخص واقع الشباب بمجال حقوق الانسان ضمن جلسات عمل نظرية تناقش الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الاردن واهم ما ورد بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بهذا الخصوص، حيث يشارك بالمؤتمر حوالي 70 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات الشبابية ومن محافظات المملكة كافة بحضور عدد من اعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان وخبراء وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وخبراء ومختصين بهذا المجال.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان هذا المؤتمر يمثل فرصة قوية للاستماع الى صوت الشباب ومناقشة افكارهم وتصورتاهم حول قضايا تمس واقع حقوق الانسان والافادة والاستفادة من برامج وتوصيات هذا المؤتمر ومن خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والمؤسسات الدولية العاملة بهذا المجال والمهتمة بنشر ثقافة حقوق الانسان بين اوساط الشباب.

واكد الطراونة العلاقة الوثيقة والمترابطة بين الشباب وسائل التكنولوجيا الحديثة وما يتعلق منها بأهمية نشر حقوق الانسان وتحقيق المعرفة النوعية بحيث يكون هناك استفادة دائمة يبنى عليها مستقبلا من خلال نقل التجربة ووضع مؤشرات قياس علمية وعملية بهذا الخصوص وايجاد اليات لحل المشاكل والعثرات ان وجدت من خلال وضع الخطط والبرامج الهادفة حيث شهد العام الماضي جملة ايجاد جملة من التشريعات صبت في تطور وتعزيز منظومة حقوق الانسان بالمملكة.

واشار الطراونة الى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وما تشمله من برامج ومحاور هامة وجادة من شأنها ان تعزز حالة حقوق الانسان وهذا ما اكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال كتب التكليف السامي للحكومة بأهمية انفاذ ما ورد فيها لافتا الى مناقشة الاردن تقريره المتعلق بالاستعراض الدوري الشامل امام لجنة حقوق الانسان بجنيف اواخر العام الحالي الامر الذي يتطلب تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة وتعزيز التعاون فيما بينها للخروج بتقرير وطني يليق بسمعة ومكانة الاردن الدولية بمجال حقوق الانسان.

من جهته قال رئيس مجلس مفوضي اقليم البترا المهندس فلاح العموش انه وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم والذي جعل منه قرية صغيرة وفي زمن اصبح فيه الحصول على المعلومة امرا يسيرا دون عناء او كلفة فان الحاجة اصبحت ماسة للتعامل مع هذه التغيرات والاعتماد على الاعلام الرقمي ولا سيما بين صفوف الشباب.

واوضح العموش اننا في الاردن نعيش حالة من الديمقراطية وسقف حرية مرتفع بالتزامن مع ارتفاع ملموس في اعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وادواتها الامر الذي يضع الشباب امام تحديات كبيرة في كيفية وماهية الاستخدام الامثل في نقل الاحداث اليومية لحظة بلحظة واحترام الرأي والرأي الاخر بعيدا عن التجريح والاساءة للأشخاص او الاعراق او الاديان وضمن منظومة كاملة تحترم حقوق الانسان بشكل عام.

واضاف ان هذا المؤتمر وبهذه الشراكات النوعية يعبر عن التزامنا حيال بناء اسس ومعايير فضلى للنهج التشبيكي التشاركي الحقيقي بالإضافة الى التزامنا بإنفاذ برامج الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بنشر ثقافة حقوق الانسان بين الاوساط الشبابية والطلابية بما يحقق المزيد من التنمية المعرفية والمعلومات الفكرية.

وقالت النائب ابتسام النوافلة ان هذا المؤتمر الهام يعمل على تسخير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل المشاركين ويهدف الى خدمة مسار الاستعراض الدوري الشامل والخروج بمبادرات ابداعية تعزز نشر التوعية والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.

وذكرت النوافلة ان الشباب يشكلون غالبية سكان المملكة وهم عماد الامة وبناة المستقبل ولهم انجازات كبيرة وكثيرة على الصعيد الوطني والعالمي خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة والتي اصبحت اداة عصرهم ومصدر قوتهم.

من جهتها بينت مديرة معهد تضامن اسمى خضر اننا حاولنا من خلال هذا المؤتمر ان نجمع شخصيات حكومية مؤثرة وخبراء من مؤسسات امنية ومجتمع مدني وفئة الشباب للتباحث والتحاور فيما بينها في قضايا تخص حقوق الانسان والخروج بصيغ توافقية وتوصيات فاعلة ومشاريع ناجعة تعزز مسيرة حقوق الانسان بقادم الايام.

واوضحت خضر ان معهد تضامن قام باستقطاب الشباب المشاركين من خلال استمارات خاصة وضعت على موقع المعهد من كلا الجنسين وبالتساوي بينهم لاختيار الاشخاص المهتمين بمجال حقوق الانسان والذين سبق ان شاركوا بمؤتمرات وندوات سابقة بهذا المجال حيث سيتم تقسيمهم خلال ايام المؤتمر الى مجموعات عمل تعمل كل واحدة على صياغة فكرة واعداد مشروع تناقشه لجنة تقييم خاصة شكلت لهذه الغايات بحيث سيكون هناك جوائز قيمة للمشاريع والافكار الناجحة.

وقال المستشار بالمعهد الدانماركي الدكتور حنا زيادة اننا اصبحنا في هذه الايام الى امس الحاجة الى تعزيز النقد الذاتي وتحفيز كل فئة للحديث عن نفسها بكل موضوعية وحرية دون استخدام اية ادوات ضاغطة تحول دون ذلك كون ان منظومة حقوق الانسان هي منظومة كاملة وشاملة وتضمن حق المشاركة للجميع.