عمون- التقى مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم في مكتبه اعضاء الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف الذي يضم مؤسسات حكوميه وغير حكوميه بحضور الامين العام للمجلس الوطني لشؤؤن الاسره بالوكاله السيد محمد مقدادي والمنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسه الوزراء السيد باسل الطراونه وتم بحث ابرز الجهود والتطلعات المستقبليه لتطوير العمل المشترك للحفاظ على المنظومه الاسريه والحد من قضايا العنف الاسري ضد النساء والاطفال.

وقال اللواء الحمود ان مديريه الامن العام تلتزم في ادائها لواجباتها النهج التشاركي مع كافه الشركاء المعنيين بالقضايا الاسريه ايماناً منها بان الحلول ومواجهه كافه اشكال العنف لا يمكن ان تنجح بدون النهج التشاركي الحقيقي الذي يقوم به اعضاء الفريق وضمن استراتيجيه مشتركه واضحه تحدد المسؤليات كل ضمن اختصاصه . مؤكداً ان النجاح في الحد من كافه المشاكل الاسريه وخاصه العنف الموجه ضد النساء والاطفال وايجاد الحلول له يرتبط بمدى نجاعه الخطط الموضوعه وذلك بمواجهتها باليه مرنه في التطبيق والتعامل مع كافه المتغيرات والالتزام بتطبيقها.

واشار مدير الامن العام بأن ادارتي حمايه الاسره وشرطه الاحداث وبأقسامهما المنتشره في المحافظات تقوم بعملها على مدار الساعه بمنهجيه تشاركيه مع الفريق الوطني وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه المعنيه بالعنف الاسري للتحقيق الغاية المرجوة بتوفير الحماية للاسرة بكافة مكوناتها من جانبه اكد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسره بالوكاله السيد محمد مقدادي ان هذا اللقاء يأتي ترسيخاً لمبداء العمل التشاركي فيما بيننا وبين مديريه الامن العام ويفتح افاق تعاون وشراكه مستقبليه للحد من اشكال العنف الاسري وصولاً الى مجتمع خال من العنف .

من جانبه قال المنسق الحكومي السيد باسل الطراونه ان هذا اللقاء الذي يضم كافه المعنيين بمواجهه قضايا العنف الاسري سيساهم في مدى تعاون الفريق الوطني للوقوف على أخر المستجدات المرتبطه بقضايا العنف الاسري والخروج بتوصيات وحلول مرتبطه مع الواقع الاسري ويتم تنفيذها بشكل مباشر بالتنسيق والتعاون المشترك، وتقدم اعضاء الفريق الوطني بالتهنئه والمباركه لعطوفه مدير الامن العام بالثقه الملكيه لتوليه منصبه الجديد والشكر لما بذله ابان توليه امين عام للمجلس الوطني لشؤون الاسره في الاربع سنوات الماضيه ودوره الهام في مأسسه عمل الفريق باصدار نظام للفريق ومؤكدين استمرار التعاون والشراكه الحقيقيه مابين المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه ومديريه الامن العام والاستفاده من خبرات جهاز الامن العام في حمايه الطفل والمرأه بما يعود على المصلحه العليا لمجتمعنا من خلال الحفاظ على المنظومه الاسريه