عمون - عبدالله مسمار - رفض رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي التعليق على تسريبات مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال الصفدي إن مشروع القانون لم يصل مجلس النواب بعد، مشيرا الى انه سيصل للمناقشة تحت القبة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأكد الصفدي أن الامر لن يكون سهلا على المجلس او المواطن، رافضا الحديث عما اذا كان سيمرر من خلال المجلس بصيغته التي خرجت بها التسريبات، مبينا انه لا يمكنه التصريح بناء على معلومات غير مؤكدة.

وكانت تسريبات من مشروع القانون اظهرت ان الحكومة تنوي توسيع شريحة الخاضعين لضريبة الدخل وتخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار'، إضافة الى فرض ضريبة على الإيجارات والأرباح الرأسمالية'.

وبتفصيل أكثر، فإن العائلة التي تحصل على دخل شهري مقداره 1333 دينارا ستكون معفاة من ضريبة الدخل، وكذلك الفرد البالغ دخله الشهري 666 دينارا، علما بأن القانون الساري يمنح العائلة إعفاءات لغاية 4 آلاف دينار. ستلغى وفق مشروع القانون الجديد.

وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي من المرجح أن يتضمنها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فإن 'الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5 %، وتخضع ثاني 5 آلاف لنسبة 10 %' وثالث 5 آلاف لنسبة 15 %، فيما تخضع رابع خمسة آلاف لنسبة 22 %، وصولا إلى 25 % للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألفا سنويا، تحقيقا لمبدأ التصاعدية في الدستور الأردني'، كما تقول المصادر.

وكانت كشفت التسريبات عن موعد سريان مشروع القانون، والذي سيكون في بداية 2019، ويقدر أن يوفر إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار سنويا، موزعة على 150 مليون دينار من التهرب الضريبي و 130 مليون دينار من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات.