عمون – رصد - أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة أن الأخطاء والتجاوزات واردة جدا في جهاز الأمن العام، ولكنها أخطاء فردية لا تحدث ضمن منهجية غير معلنة، مؤكدا أن المخالفات في هذا الجهاز في تراجع مستمر، مشيرا إلى اقرار بعض الاجراءات الفعلية في جهاز الأمن العام من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان وصون كرامته، حتى وإن كان متهما أو سجينا.

وأشار الطراونة خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إلى أن الحكومة تحرص على اجراء لقاء دوري بين كافة الهيئات المجتمعية المراقبة لمنظومة حقوق الانسان والمؤسسات الرسمية المعنية ومنها مديرية الامن العام سواءً كانت تلك اللقاءات فردية او جماعية لضمان وصول وتوفير المعلومات الصحيحة والضرورية لهم للارتقاء نحو العمل الانساني المتميز.

وشدد الطراونة أن مؤسسات الدولة كافة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة وعلى وفي مقدمتها رئاسة الوزراء والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى ان مؤسسات الدولة الأردنية باشرت حراكاً رسمياً مكثفاً لإنفاذ هذه الالتزامات والتي استمرت على مدار الأربع سنوات الماضية في مجال تعزيز وتطوير منظومة شاملة متكاملة لحقوق الإنسان وتجويد الإجراءات والمنهجية حيال النهج الحواري والتشاوري مع أصحاب المصلحة ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين الطراونة أن التقرير الشمولي والمعلوماتي حيال الجهود الرسمية الأردنية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والذي أعلن عنه مؤخرا يأتي استعداداً رسمياً لمناقشة تقرير الأردن حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والمقرر بشهر كانون الاول من العام الحالي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي تم اعداده بعد أخد ملاحظات وتقاطعات وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات المجتمع المدني.

ولفت المنسق الحكومي الى اهمية تنفيذ ما ورد في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان لما تحمله من محاور واهداف وبرامج تمثل خارطة طريق حقيقية لتعزيز حالة حقوق الانسان بالمملكة للعشر سنوات قادمة وخاصة ما يتعلق بالية الممارسات والتشريعات والسياسات المطروحة وامتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.