عمون - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وذلك استكمالاً للزيارة الترويجية التي نظمتها وزارة الاستثمار لبريطانيا، بحسب بيان للوزارة الأربعاء.

وعبرت السقاف خلال اللقاء، عن تطلعها لزيادة التعاون مع بريطانيا من خلال تنظيم زيارات إلى الأردن للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن استعراضها أهم التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في المملكة والتي تتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

كما استضافت غرفة التجارة العربية البريطانية، السقاف، ضمن ندوة حوارية للحديث حول بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في الأردن، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة اليزابيث سيمونز، وأمين عام غرفة التجارة العربية البريطانية بندر الرضا و40 قياديا من ممثلي قطاع الأعمال الأعضاء في الغرفة وبحضور السفير الأردني لدى بريطانيا منار الدباس.

وخلال الندوة، استعرضت السقاف الفرص الاستثمارية والمشهد الاقتصادي في الأردن والآفاق المستقبلية لبيئة الأعمال والمزايا التنافسية، وقانون البيئة الاستثمارية والمزايا التي تضمنها بخصوص المستثمرين الأجانب، محددة عدداً من القطاعات والفرص الاستثمارية المجزية للجانب البريطاني، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعت في هذا الصدد، المستثمرين والشركات البريطانية، إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتميزة التي يوفرها الأردن للاستثمارات الأجنبية.

من جانبها، أشادت رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة اليزابيث سيمونز، بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، وبجهود وزارة الاستثمار بتعزيز الروابط الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وضرورة العمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات والقطاع الخاص الأردني والبريطاني.

وجرى خلال اللقاء الإشادة ببيئة الأعمال والاستثمار من قبل شركات بريطانية مستثمرة في المملكة وضرورة زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في الأردن.

وعقب ذلك، التقت السقاف مع مجموعة من الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والإعلام وصناعة الأفلام، وبحضور حاكم مقاطعة لندن المالية اللورد مايكل ميليني، حيث قدمت لهم شرحاً مفصلاً عن أهم الفرص الاستثمارية في القطاعات التي يمثلونها والمتاحة في الأردن، إضافة الى أهم الحوافز والاعفاءات والتسهيلات الاستثمارية التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.