بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الضريبة المقترح

المتهربون من دفع الضريبة كثيرون، وليس من هؤلاء فئة الموظفين ذوي الرواتب المكشوفة، و إنما بعض مقدمي الخدمة اللذين يصرون على التعامل نقدا و بدون سندات قبض، والذين يصورون الشيك الذي دفعته لهم و يوقعون لك على الصورة كأنه سند قبض.

المثلين السابقين لن بسجلا دخلا لعدم وجود قيد و لا فاتورة يظهر عليها الرقم الضريبي لمقدم الخدمة ، و لا سند قبض يبين ما تم دفعه.

مقدم الخدمة سعيد لأن دائرة ضريبة الدخل لن تعلم بهذا، و المواطن لا يرى ضرورة في طلب سند قبض رسمي فهو لم يتعود ذلك، وهو من ناحية اخرى يريد "سلته دون عنب"، فهو يخشى ان يرفض مقدم الخدمة تقديمها ان هو اصر على طلب الفاتورة و سند القبض.

فلتشجع الحكومة هؤلاء المواطنين لطلب فواتير، و لتعرض عليهم انها سترد اليهم ٥٪؜ من قيمة الفاتورة ان هم قدموها لدائرة الضريبة خلال اسبوعين من تاريخ الدفع.

ارجو ان لا تعتقد الحكومة انها ستخسر، بل ستعرف من هم اولئك الذين لم يعلنوا عن مداخيلم الحقيقية، وستأخد منهم ضريبة لم تكن تحصلها، و سيكون الفارق لصالحها.

المواطن متلقي الخدمة سيكون سعيدا باسترجاع جزء مما انفق والحكومة ستكون اسعد، والذين يرفضون تقديم الخدمة ان لم تكن مقابل النقد، سيضطرون في اخر الامر لتقديمها عندما يعلموا ان الناس ستتركهم و تذهب لغيرهم من الملتزمين.

يمكن للحكومة دراسة الأمر لبيان مدى جدواه و تعديله بما يناسب. وهو على ما اظن مطبق في بعض الدول و منها الدنمارك، ان لم أكن مخطئا، والتي يمكن الاستفادة من خبراتها بهذا المجال.

والله من وراء القصد،