يتمتع الاردن بميزات عديدة من بينها دستور متقدم ، ومحاولات في التجربة الديمقراطيه ، واعتدال وتسامح في نظام الحكم، وانفتاح مبكر على العالم ، وحرية في الانتقاد والاحتجاج السلمي ، وارتفاع في نسبة التعليم ، وشباب مبادر وطموح .

يسجل للاردن أيضاً نجاحه في علاقاته الخارجيه ، والاحترام الدولي له ، وثبات مواقفه القومية عند السقف الاعلى للاجماع العربي حتى في الظرف الحالي الاصعب وهو يواجه كافة مخاطر الارهاب وينأى بنفسه عن محاور الصراع الاقليمية والدولية ويرفض السياسات الامريكية العدوانية تجاه القضية الفلسطينيه .

لكننا ما زلنا في ادارة شأننا الداخلي السياسي والاقتصادي نتعثر دون ما يستحقه الاردن شعباً ونظاماً . وهو ما يجعلنا نحار في تفسير اداء مطبخ صناعة القرار بهذا الخصوص . حتى النخبة الرسمية من بينها من يحار ايضاً من تلكؤ ارادة الاصلاح المركزية والجمعية لمطبخ القرار .

وهنا نسأل بكل الاهتمام والمسؤولية لماذا يتم اعلان الاوراق النقاشية لجلالة الملك اذا لم يكن الهدف من اعلانها المباشرة في تطبيقها ، وبخاصة ما يخص المديين المنظور والمتوسط منها ؟ واذا كانت الحكومة هي من يتلكأ في البدء بتطبيق ما ورد فيها فلماذا لا تؤمر مباشرة بفعل ذلك . واذا كانت غير قادرة على تطبيقها فعليها ان تفسح المجال لحكومة غيرها للقيام بهذه المهمة ؟

ولأن الارادة الجادة للاصلاح السياسي هي مربط الفرس في ادارة الشأن الداخلي بكل جوانبه فان الغالبية تسأل لماذا هذا التلكؤ في اعتماد قانون انتخاب أفضل ؟ ولماذا لا ينسحب الاثر الرسمي من المشهد الانتخابي ؟ ولماذا لا تبدأ الخطوات لتغيير اسلوب تشكيل الحكومات باتجاه الاقتراب المتدرج من الحكومات البرلمانيه ؟ ولماذا لا نرى محاربة جادة للفساد ؟

الاصلاح السياسي هو ايضاً الخطوة الاهم للإصلاح الاقتصادي لانه يؤدي إلى اصلاح الادارة الاقتصادية للبلاد تخطيطاً واستثماراً للموارد وتحفيزاً وتنميةً وتوزيعاً عادلاً لعوائد التنمية ورؤيةً استشرافيةً لمستقبل التنمية والاقتصاد .

يستحق الاردن شعباً ونظاماً ما هو افضل ، وهو قادر على انجاز الافضل الذي يستحقه ، ولكن الارادة السياسية الجادة المطلوبة لتحقيق ذلك ما تزال مكبلة بسبب من رؤية محافظة للابقاء على ما هو قائم او تهيباً من اثار التغيير التي قد تمس مصالح شرائح وفئات اجتماعية واقتصادية . فلا تغيير بلا ثمن ، كما ان التردد والتأخر في الاصلاح واعادة البناء سوف يضاعف الاثمان خصوصاً عندما تكون الاختلالات بنيويه كما صار بادياً في المجالين السياسي والاقتصادي .