عمون- نفى رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان في تصريح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، أن "يكون هناك إلغاء لمشروع محطة الطاقة النووية الكبيرة بقدرة الف ميغاواط في منطقة عمرة، وما حصل هو إلغاء لاتفاقية إنشاء هذا المفاعل مع الجانب الروسي بسبب الكلفة المالية".

وبين طوقان في تصريحاته ضمن تقرير أعده مرصد "أكيد" تحت عنوان "المفاعل النووي الأردني.. الإعلام والطاقة الذرية يضعان المواطن في حيرة "، أن ما نقل في وسائل إعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في 26 حزيران الماضي "مجتزأ وهناك أخطاء علمية".

وأضاف "نحن نعمل الآن بمسارين متوازيين الأول على المدى البعيد يرجح أن يكون في 2029 فيما يخص المفاعل النووي الكبير المقرر إقامته في منطقة عمرة بقدرة 1000 ميغاواط، وعلى المدى الأقصر تم البحث مع أطراف دولية لإنشاء مفاعل نووي صغير يرجح أن يكون في منطقة المدينة الصناعية بالعقبة بقدرة تصل الى 200 ميغاواط".

وأشار الى أن اللجوء الى خيار المفاعلات الصغيرة يعود الى "كلفته الأقل وحاجته الى البنية التحتية من حيز طوارئ ومياه أقل أيضا كونه يبرد بالغاز، إضافة الى ميزات أخرى تتمثل في تنفيذه خلال أربع سنوات، واستعداد جهات لتمويل الكلفة، منها بنوك تجارية محلية أبدت استعدادها في هذا المجال".

وقال ان "هناك تقدما في المباحثات مع الصين لإقامة المفاعل النووي الصغير كونها تملك خبرة في هذا المجال، وبالأخص في الجيل الرابع من المفاعلات"، موضحا ان المذكرة التي تم توقيعها مع الجانب الروسي الشهر الماضي لإقامة مفاعل نووي صغير هي "مذكرة مبدئية لاستطلاع التكنولوجيا الروسية في هذا المجال".

وحول ما ورد على لسانه فيما يخص قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2013 بوقف العمل مع الجانب الروسي بين "ان قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا التاريخ، نص على اعتماد الكهرباء النووية كأحد مصادر الكهرباء"، لافتا الى ان "العمل مع الجانب الروسي توقف في شهر شباط من العام 2018 وليس قبل ذلك".

للاطلاع على التقرير في الرابط التالي: (http://cutt.us/pq8Hx) (بترا)