كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





ملف الأقاليم .. هل المعارضة دائما على حق ؟


سامر حيدر المجالي
09-05-2009 03:25 AM

إلغاء مشروع الأقاليم ، في خطوة مفاجئة وذكية ، أثمر تهميشا وسحبا للبساط من تحت أقدام قوى المعارضة الموجودة على الساحة ، تلك القوى التي نسميها ( معارضة ) مجازا ، كونها – وهذه ليست المرة الأولى - لم تمارس دورها بمنهجية واضحة ، ولم ترتكز على أسس موضوعية في موقفها ، ساحبة الرأي العام بتخبطها هذا إلى إشكالية كبيرة وحالة من الريبة ، لم يُجدِ أمامها إلا قرار ملكي بإلغاء المشروع مع التمسك بالهدف الأساس الذي طُرحت من أجله الفكرة .

يميل الكثيرون مدفوعين بحاسة عمياء إلى تصديق الطرف الأضعف ، وتأييد النظريات التي تتحدث عن مؤامرات تحاك في الخفاء . فالقوة عندنا – تصورا وواقعا يؤيد التصور – شر وقهر . أما السياسة فهي الترجمة الحرفية لمفهوم القوة التي تستغرق في منظومتها كل شيء ... السلطة والدولة والإنسان ، لتغدو محض غلبة وجبر وأنانية , مبتعدة كل البعد عن فكرة الإجراء والتعاقد . هذا الوضع المشكل بكل حيثياته مقرونا بالأحداث الجسام التي تمر بها المنطقة والبؤس والإحباط مع كل يوم جديد ، يولد الميل الذي تحدثنا عنه ، مفضيا إلى حالة مستمرة من الريبة والتشكك ، هي الوتر الذي يلعب عليه كثيرون ، بحسن نية أو بغيرها ، من أجل تشكيل المواقف المعارضة . فيرتكزون على حالة نفسية ، بدلا من الارتكاز على أسس موضوعية موثوقة تجعل للمعارضة دورا إيجابيا ، يقود إلى التنمية والرخاء . من هنا فإن المعارضة عندنا تساهم في الإضلال والإحباط بذات الدرجة التي يساهم بها غيرها من الموجودين على الساحة .

نعود إلى موضوع الأقاليم ، فالكثير من المثقفين ، والسياسيين السابقين الذين تقلبوا في رؤاهم ، وغيرهم من الطامحين والفضوليين ، ساهموا في الحالة الضبابية التي أحاطت بفكرة الأقاليم ، فارتبطت معارضتهم بتكهنات واستنتاجات قائمة على التخوف من المصير المجهول الذي ينتظر منطقة حبلى بالمفاجئات والأحداث التي يكون الأردن عادة أول المتأثرين بها . وكان كافيا أن تنطلق شرارة واحدة من تكهناتهم كي تغدو في ذهن الجمهور حقيقة لا غبار عليها ، ومصيرا لا بد منه .

النتيجة المهمة الآن ، إذا سلمنا بأن القرار الملكي كان ضربة موجعة لشطحات المعارضين وخيالهم الواسع ، هي شكل العلاقة التي سوف تربط الشارع بالمعارضة من جهة ، وبالدولة من جهة أخرى . وذلك بعد فقدان الثقة بالأطروحات التي يلقيها المعارضون في حالة كالحالة السابقة . آخذين بعين الاعتبار ونحن نفكر في هذا أن استجابة الشارع الفورية لهذه الأطروحات ، هي نتيجة مباشرة لحالة الريبة وانقطاع الود وانعدام الثقة بما تطرحه الحكومات والجهات الرسمية . فهو سيغدو مبتور الصلة بالجهتين ، يتخبط ضائعا منتظرا في كل مرة قرارا ( علويا ) يخرجه من حيرته ويعيد إليه الثقة بما يجري حوله . أي ببساطة وبكل صراحة سيبقى الشارع مهمشا فاقد الثقة بنفسه ، عالة على غيره ، لا يستطيع أن يركن أبدا إلى قواه الذاتية في بناء مستقبله وتأييد قرار ما أو رفضه .

ولعل هذا يربطنا مباشرة بعلاقة الشارع بمجالسه التشريعية ( مجلس النواب بالذات ) ... هذه العلاقة هي قلب المشكلة ، حيث يبدو انعدام ثقة الشعب بمجلسه المنتخب ، والسيل الهائل من الانتقادات الموجهة إلى المجلس – كلا واحدا وأفرادا – السبب الرئيس الذي أعطى المعارضة غير الموضوعية هذه القدرة على النجاح والتأثير في عموم الناس ، وإنتاج رأي سائد لا يرتكز إلى شيء سوى الشائعات ، وأقاويل هذا وتكهنات ذاك .

لو كان مجلس النواب قويا بما فيه الكفاية ، ولو كان المواطن على ثقة بقدرة هذا المجلس على المحاسبة والتقييم ، وإيقاف ما لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ، لما اتخذت الشائعات إلى قلوب الناس سبيلا ، وما أثمرت تخبطا وضياعا ، والأهم من ذلك لما كانت المعارضة ميدانا مفتوحا لكل راغب أو طامح ، وما شكلت خيبة وفقدت مصداقيتها في كل مرة تتعرض فيها إلى اختبار حقيقي . فالذي يُخشى منه فعلا هو أن تنطبق على المعارضة والشعب قصة الراعي المازح الذي حذر الناس من الذئب كثيرا ، وكانوا في كل مرة يصدقونه ثم يكتشفون أنه يلهو بهم . فلما جاء الذئب حقيقة وحذرهم الراعي منه ، استهزأوا بأقواله ورموه بالحجارة ، ففتك الذئب بهم وكان ما لم تحمد عقباه .

على كل حال ، وهذا كلام يُقال من أجل الأمانة التاريخية ، ففي منطقة تعجُّ بـ ( قوى الحكم ) العمياء ، التي تحكم بأمرها ، وتدير مناطق نفوذها بأسلوب الكبت والتهميش ، تبدو ( قوة الحكم ) في الأردن قوة مستبصرة ، تناقش وتبرر ، وتقيم وزنا للرأي الآخر ، وهذا الوضع - لا شك – هو خطوة في طريق التنمية الحقيقية .




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :