ليس صحيحا ، الى حد كبير ، ان دبي ستبيع حصتها ، في شركة "الاردن دبي كابيتال" ، للضمان الاجتماعي ، واذا كانت الاخيرة تريد شراء حصة دبي انترناشونال ، فانه على الارجح ، ان الصفقة لن تتم ، لان دبي لا تريد بيع حصتها باختصار شديد.

قيل كثيرا حول تسييل اموال الضمان الاجتماعي ، لشراء حصص وعقارات واراض ، وقيل ايضا ، ان هدف الشراء هو انقاذ شركات متعثرة او تواجه مصاعب متعددة ، وخرج فريق ثالث ليقول ان اموال الفقراء وابناء الطبقة الوسطى من المتقاعدين ، يتم تسييلها لانقاذ الاثرياء ، من ورطاتهم المالية ، وهو الامر الذي قيل بحق شركة تعمير ، التي تمت صفقتها ، وبحق شركة "الاردن دبي كابيتال" ، برغم ان صفقة الاخيرة على ما يبدو لن تتم.

كان مثيرا حجم الشماتة بدبي ، والقول انها تنهار ، ومفردات الشماته ، وصلت الى أذان مستويات عليا ، هذا على الرغم ، من ان الصفقة لو تمت فهي لن تنقذ دبي لان التزامات دبي تصل الى عشرات مليارات الدولارات ، والصفقة تعد بسيطة جدا مقارنة بالسيولة التي تحتاجها دبي ، اساسا ، هذا من جهة ، في حين ان شركة الاردن دبي كابيتال لا تواجه من جهتها مشاكل مالية ، فلديها استثماراتها ، ولم تعرض ان تبيع حصتها ، وكل القصة تتلخص بكون الضمان الاجتماعي شريكا اساسا في الشركة ، وعرض شراء حصة اضافية ، اي حصة دبي انترناشونال ، لزيادة حصة الضمان ، ومعلوماتي ان "دبي" لم تقبل الصفقة ، لانها لا تريد مناقشة المبدأ ، من حيث المبدأ ، وليس السعر ، وهذه هي اخر المعلومات ، حتى لا يستجد شيء اخر ، يناقض هذه المعلومات.

اللافت للانتباه ، هو الضجة التي اثيرت حول صفقة لم تتم ، فالاعتراض كان مبنيا على الرفض ، وهو رفض لا يصح ان يستمر ، ويختلف الاعتراض على بيع اراضي دابوق لاجانب ، في خصوصيته ، عن صفقات اخرى ، واتفق مع كثيرين ان اموال الضمان يجب ان لا تهدر ، وان لا تكون وسيلة لانقاذ الشركات المتعثرة ، او شراء اراض وعقارات لتسييل اموال بيد الاثرياء ، او من يحتاجونها في هذه الظروف ، غير ان كل صفقة وكل فكرة يجب ان تناقش ، وحدها ، من حيث تفاصيلها ، وهل تفيد الضمان ام تضره ، وهل هي صفقة جائرة ام رابحة ، الى بقية التفاصيل ، مع حساب الكلف بشأن سمعة الاستثمار ، والرسائل التي نوصلها للخارج ، مع ضرورة وجود محكمين يؤكدون ان اموال الناس لن تتضرر من هكذا صفقات ، خصوصا ، مع مااعلنه مدير الضمان حول تأثر اموال الناس عام ,2038

ايا كانت الاجواء التي تحكم مثل هذه الصفقات ، فان الاهم هو الشفافية ، والمصداقية ، وعدم الاضرار بأموال الناس ، وعدم الاضرار بسمعة الاستثمار ، وحتى نجد معادلة وسطى ، فان صفقة كانت مقررة بين عمان ودبي ، باتت مؤجلة ، لعدم قبول دبي الصفقة ، ليس بشأن سعرها ، وانما بشأن مبدأ البيع. والله اعلم.


m.tair@addustour.com