زوجة لعشيقها "الحمار لسه ما نام"
زوج يوثق خيانته بهاتفه الخلوي
..................................
عمون - أمل الأطرش - نظمت لجنة المرأة النقابية ومبادرة تواصل للمحاميات الأردنيات ندوة حوارية بعنوان "المرأة في قانون الأحوال الشخصية/ حقوق وواجبات, في مجمع النقابات المهنية الثلاثاء الماضي.
ناقشت الندوة محورين, الأول: أسس عقد الزواج وشروطه, فيما تناول المحور الثاني: إنحلال عقد الزواج. وقدمت المحاميتان فاطمة الدباس وسميرة زيتون عرضا مفصلاً حول هذه الحقوق.
تناولت الدباس أسس عقد الزواج وشروطه, والمتمثلة في الايجاب والقبول والاهلية للرجل والمرأة, والحقوق المترتبة للمرأة في عقد الزواج (المهر, النفقة, السكن, الملبس والمأكل, والمعالجة الطبية). وتوضح الناشطة الحقوقية الدباس أن قانون الأحوال الشخصية أجاز للزوجة الإشتراط في عقد الزواج, فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها, فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه: "إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي: "إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية". وعلى الضد, لا يمكن لأحد الزوجين أن يشترط على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً".
وتعطي الدباس مثلاً على أن زوجاً اشترط على زوجته عدم الإنجاب, وعندما حملت الزوجة قام الزوج بتطليقها, وقد تم تحصيل حقوقها كاملة, وذلك لأن شرط عدم الإنجاب باطل ويخالف مقاصد الزواج. وتوضح الدباس بأن عقد الزواج يتضمن بنداً يشير إلى مهنة الزوجين, وتنصح بأن يكتب بوضوح طبيعة عمل الزوج, ومسماه الوظيفي (حتى لا يقطع إيده ويشحد عليها), وبالتالي, حفظ حقوقها بحال الطلاق, خاصة وأن بعض الازواج يلجأؤون إلى الإدعاء بأن اوضاعهم المالية لا تسمح بدفع نفقة مرتفعة للزوجة والأطفال, أو بعدم دفعها أساسا.

تزايد نسب الخيانة الزوجية
فيما تناولت المحامية سميرة زيتون محور انحلال عقد الزواج, ومن أشكاله: الطلاق المباشر من قبل الزوج والذي يعرف بالطلاق الرجعي, ويستطع ارجاع زوجته خلال العدة الشرعية, والطلاق البائن بينونة كبرى, ولا تحل له ثانية إلا بعد الزواج من آخر, وبعقد ومهر جديدين, إضافة إلى الطلاق الرضائي, والذي يتم برضى الطرفين, أو الطلاق مقابل الإبراء, إضافة إلى تقديم دعاوى قضائية, والتي تعرف بالتفريق القضائي, ومن أشكاله (التفريق بالافتداء, المتعارف عليه بالخلع, التفريق بالشقاق والنزاع, التفريق بالحبس أو لعدم الإنفاق, عدم دفع المهر, أو المرض, أو لعدم الانجاب). وقدمت زيتون امثلة مختلفة على أشكال الطلاق.
وتلفت زيتون إلى أن تزايد الخلافات الزوجية ونسب الطلاق في المجتمع يعود إلى الإستخدام السيىء للتكنولوجيا, والتي فتحت آفاقاً جديدة أمام الأزواج لإقامة علاقات خارج نطاق الزوجية. ومن أمثلته, اكتشف زوج ثلاثيني خيانة زوجته عن طريق رسائل الواتس اب, وعندما أراد رفع دعوى شقاق ونزاع, نُصح برفع دعوى إبراء لتفادي ذكر سبب الطلاق والذي قد يشكل معاناة لطفليه مستقبلاً, فيما استبقت الزوجة خطوته برفع دعوى خلع.
تقول الزوجة في إحدى رسائلها إلى العشيق, بأن زوجها "الحمار لسه ما نام". فيما اكتشفت زوجة خيانة زوجها من خلال فيلم إباحي مع موظفته محفوظ على هاتفه الخلوي, وهنا, يمكن للزوجة مقاضاة الزوج برفع دعوى زنا أو دعوى تخريب العلاقة الزوجية على عشيقته, ما يعني رفع قضية جزائية, وليس دعوى شقاق ونزاع. فيما اكتشف رجل آخر خيانة زوجته من خلال وضع كاميرا قرب المكيف.
عقود الزواج العرفي
وتكشف المحامية الدباس بأنها ترفض تنظيم عقود زواج عرفي, مشيرة إلى أن هذه العقود منتشرة بين طلاب الجامعات, وتتلخص أسبابها بعدم توفر القدرة المالية للشباب على تكوين أسرة, إضافة إلى معيقات اجتماعية وأسرية تحول دون إجراء الزواج بشكله التقليدي المتعارف عليه. وأن هذه العقود يعدها بعض علماء الدين الأردنيين صحيحة وشرعية بسبب توفر شرطا القبول والإيجاب بين الزوجين, وإشهار الزواج بين الأصدقاء من الطلاب, بإستثناء شرط موافقة الولي, مؤكدة أن "الورقة العرفية" تعد بينة بحال الخلاف بين الزوجين, لكن الزوجة بحال وفاة الزوج, تفقد حقوقها في الميراث والمهر والنفقة, ولا تستطيع اثبات نسب اطفالها إلا بعد اثبات الزواج.
فيما ترى المحامية زيتون أن عقد الزواج العرفي, هو عقد صحيح وشرعي, ولكن ينقصه التوثيق, مشيرة إلى أن عقود زواج السوريين, هي عقود عرفية بسبب توفر شاهدين وولي الزوجة, ولكنها غير موثقة, بينما طلاب الجامعات, لا تعتبر عقود زواجهم عقوداً عرفية, بسبب عدم توفر الولي, وهو ركن مهم من أركان عقد الزواج.
وتضيف زيتون أن المرأة البكر التي تعدت الثلاثين عاماً, يمكنها تزويج نفسها بنفسها, بحال رفض الولي زواجها, وهنا تنتقل الولاية من الولي الشرعي (الوالد) إلى القاضي, بحال لم يتوفر ولي آخر من الأقارب (الشقيق, العم, والجد). فيما تنص المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية على أنه (لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر 18 سنة). بينما تنص المادة 18 على أن (يأذن القاضي عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت 15 سنة شمسية من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع).
الندوة الحوارية شهدت حضوراً نسائياً مميزاً, خاصة العاملات في قطاعات مختلفة (طب, قانون, حقوق, هندسة, تعليم.. وربات بيوت), وقد أثرت مشاركتهن واسئلتهن موضوع الندوة.
حكم الخلوة الشرعية
ورداً على سؤال حول حكم الخلوة الشرعية والدخول بحال وقع الطلاق قبل إعلان الزواج. توضح الدباس بأن "الخلوة الشرعية" هي إلتقاء الرجل والمرأة في مكان آمن, يصعب الوصول إليه, وقد يكون في بيت ذويهما, في غرفة مغلقة عليهما, دون أن يقاطعهما الأهل. مشيرة إلى أنه بحال تم عقد الزواج, فإنه يحق لهما الدخول كونهما أصبحا زوجين, ولكن إن حدث خلاف بينهما قبل إعلان الزواج رسمياً, يسأل القاضي المرأة إن وقعت خلوة بينهما, فإن وقعت الخلوة, يتم رفع دعوى شقاق ونزاع. وتشير الدباس إلى حالة امرأة تزوجت لمدة 9 أشهر ولم يحدث الدخول, حُكم لها بقيمة المهر كاملاً بسبب اختلاء الرجل بها. وبحال عدم قدرة المرأة على إثبات إختلاء الرجل بها, فإنها ستحصل على نصف قيمة المهر.
الزواج المكرر
وحول الزواج المكرر للرجل, تقول المحامية زيتون إنه وفقاً للمادة 13 يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر, وقدرته على الإنفاق على من تجب عليه نفقته, وإفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. إضافة إلى تبليغ المحكمة الزوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية. وتضيف زيتون بأنه في حال إثبات الزوجة عدم تبليغها فإنها تستطيع مقاضاة الزوج. وبالنسبة للزيجات المتعددة للزوج, فإنه يتوجب إعلام الزوجة الأخيرة قبل عقد الزواج, فيما تبلغ الزوجات الأخريات بعد عقد الزواج.
حكم النفقة
وبسؤال إحدى الحاضرات إن كان طليقها ملزماً بتعليم ابتنه الجامعي, خاصة وأنه يرفض تحمل تكاليف دروس خصوصية كونها طالبة توجيهي وعمل على نقلها من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية. تجيب الدباس بأنه ملزم بالإنفاق على ابنته, وفقاً لقدرته المالية, مشيرة إلى أن بعض النساء قد يطالبن الرجل بتكاليف تفوق قدرته المالية. وعلى سبيل المثال تقول أن طبيبة اسنان بلغ علاج اسنان طفلتها 1200 دينار, علماً بأن قدرة الأب لا تتعد 120 ديناراً, وأن حالتها المرضية ليست طارئة, خاصة وأن العلاج يتم على فترات ولا يتطلب إتخاذ إجراء عاجل, مثل إجراء عملية إستئصال الزائدة, إضافة إلى أن الأم لم تعلم الأب عن وضع الطفلة وإنها ستقوم بعلاجها, حتى يتمكن من اخبارها بقدرته من عدمها على العلاج, وبسبب عدم قدرة الأب على إثبات هذه الوقائع, فإنه مضطر إلى حلف اليمين.
وفقاً لما ذكر أعلاه, هل نشهد قريباً عقود زواج يشترط فيها أحد الزوجين على الآخر عدم اقتراف الخيانة الزوجية..!