العادة تفقد الدهشة ؟؟!!!! فأصبحنا نعتاد على قرارات حكومية تزعجنا ولا تدهشنا !!!! وقد يكون العامل السياسي هو السبب أو ربما الأقتصادي المؤثر في حياة الناس أو العامل النفسي وهو الشعور بالأنكسار ؟؟؟؟فأصبح طبيعياً أن نصحى كل يوم على أزمة جديدة تبدأ صغيرة ثم تنتهي الى قضية وطنية تهم الجميع !!! ولا أحد يعرف من يصنع الأزمات ؟؟؟؟ فسؤ الأدارة والفوضى في الأولويات هي السبب !!! فأزمات الأردنيين هي من صنع الحكومات فهي تتصرف وكأن الشعب غير ناضج ؟؟؟ فالاستهتار بكرامة المواطن وسيطرة عقلية الجباية فاقت حدود المعقول !!!!فالمجتمع الأردني سابقاً كان يمتاز بتوازنه المعهود ؟؟؟ ولكنه الأن فقد الثقة بكل من حوله وأصبحت حالته لا تسر الخاطر !!!فالحكومة ما زالت تتمادى في سياسة الجباية وتتفنن في اختراع وسائلها وطرقها!!! فحتى لو كان هذا النوع من الاتفاقيات قديماً كما قاله معالي وزير المياه فعليه ان يقوم بإلغاء تلك الاتفاقيات لأن سلطة المياه مصانة بقانون تحصيل الأموال الأميرية ، فجهاز الأمن العام هو خط الدفاع الأول عن المواطن ودوره هو خدمة المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وصون مكتسباتهم وترسيخ مبدأ القانون في ظل الدولة المدنية بأحترافية ومهنية عالية !!!! فهم العين الساهرة للوطن وليسوا جباة الأموال من جيوب المواطنين ؟؟؟؟؟ فلا يجب ان ندمر العلاقة ما بين رجل الأمن والمواطن ويجب ان نعمل دوماً على تطويرها لتصبح أكثر إيجابية !!!!!! فدور جهاز الأمن العام هو تفعيل الدور الأجتماعي وحماية المواطن وقوته وحقوقه !!! وليس القيام بأعمال الجباية لصالح أياً كان ؟؟؟؟ فالمواطن أصبح ضحية حقيقية لسياسات متخبطة ، فالربط بين الأصلاح الأقتصادي والجباية دليل أفق وفقر في التفكير .

فقيام رجال الأمن العام بمتابعة المطلوبين أمنياً وقضائياً فهو من صميم عملهم واجبهم الذي يهدف بسط الأمن والأمان ومساعدة الجهات القضائية في الفصل في الدعاوي المسجلة لديها!!! فعلى ما يبدو أن توقيع الأتفاقية لم يخضع للدراسة والتمحيص !!!! حيث قفزت الحكومة إلى معاودة الجباية ولكن هذه المرة تحت مظلة رجال الأمن العام الاشاوس وبطريقة مرفوضة شعبياً أثارت الرأي العام ؟؟؟؟ ولَم تقدم الحكومة أي تبرير أو تعليل منطقي يقنع المواطنين !!!! فلا مبرر سياسي أو أقتصادي لسياسة الجباية المتصاعدة !!! فالأردنيين ما عادوا قادرين على الصبر على سؤ الأدارة في أجهزة الدولة ومؤسساتها !!!! لكن الجباية وتحصيل الأموال تبدو خياراً أحادي لا محال لتجاوزه لأي سبب كان ؟؟؟ فالجباية ستستمر بسبب غياب أي معارضة لها وستستمر بالتصاعد طالما هي ممكنة!!! فكلفة مواصلة الجباية مكلفة أجتماعياً وأمنياً وتزعج الشارع ، فالحكومة تتعامل مع حق الدولة بأعتباره أهم بكثير من حق المواطن؟؟؟؟؟؟؟ فهذا السلوك لا ينم الا عن عقلية جامدة غير قادرة على استعمال المنطق،،،،،،، فتستطيع الحكومة تحصيل ايراداتها بعيداً عن ثأثير ذلك على حياة المواطنين ، فالأردنيين يعانون من كدر العيش والحاجة وضعف الحيلة.

فادارة المخاطر أقل كلفة من إدارة الأزمات !!!!! فنحن بأمس الحاجة الى رجال دولة تنهي أزمة الثقة المتفاقمة ما بين المواطنين والحكومات !!!!فهم يتطلعون الى حكومات لها قاعدة شعبية تكتسب الصلابة والرسوخ وتقاوم الهزات ؟؟؟ وان لا تختبر صبر الشعب !!! فلا يختلف أثنان ان من حرك أحتجاجات الشارع الاردني ما هي الا سياسات الجباية؟؟؟ فعلى الحكومة ان تعرف أن الحكمة ضرورة والتعقل مطلوب !!!!! فالذي ينتظره الأردنيين من الرءيس الرزاز هو تنفيد وتطبيق رسائل جلالة الملك للعيش بكرامة وتطبيق المساوة وسيادة القانون ، وتقوية الجبهة الداخلية لنقف صامدين وسط أقليم ملتهب وصراع دولي مرعب للغاية .