عمون - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن برنامج الحكومة المفتوحة ،اليوم الخميس، جلسة نقاشية حول قانون الوصول للمعلومات (التشريع والممارسات )، بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان ،باسل الطراونة، وممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية واهلية.

واكد الطراونة على العلاقة الاستراتيجية والتشاركية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والاخذ بكل الافكار والملاحظات والتمنيات الواردة منها والمبنية على اساس توافقي مبدئي، للوصول الى كل ما يحسن حالة حقوق الانسان ويدفع بها الى الامام.

واضاف ان ملف حقوق حقوق الانسان هو ملف واسع وكبير ويعني بكافة الارتباطات المتعلقة بالتشريعات والممارسات المتعلقة بذلك، لذلك جاء ضمان حق الحصول على المعلومة من اهم الاولويات التي اكد عليها هذا الملف وخاصة ما يتعلق بالقرارات الحكومية وتوفير الشفافية اللازمة لذلك.
وبين الطراونة ان السلطة التنفيذية تسعى للتعاون مع باقي السلطات لتفعيل هذا القرار والوصول الى المعلومة بشكل يسير، مشيرا الى ان الحكومة كانت دائما سباقة في تقديم المعلومة القيمة في جميع المجالات ومن خلال الشريك الاساسي وهو الاعلام وذلك من خلال التقارير الاخبارية الدورية على مدى السنوات الماضية وغيرها من البلاغات والتعاميم الرسمية.
من جهته، قدم من المركز العربي للتنمية الدكتور سمير الجراح شرحا وافيا عن اهداف واعمال المشروع واهم الشركاء القائمين عليه، داعيا من خلال هذه الجلسة وبعد الحوار الهادف الى تشكيل نواة مصغرة من شخصيات تمثل مؤسسات مجتمعية ووطنية ورسمية .
واضاف الدكتور الجراح اننا نسعى من خلال هذه الجلسة ايضا لوضع ورقة سياسات تتعلق بالتشريعات وبالوصول الى المعلومات بالاضافة الى مناقشة التشريعات الحالية المتعلقة بهذا الخصوص، الى جانب وضع التصورات اللازمة خصوصا ان الاردن تعهد من خلال مصادقته على الاتفاقيات الدولية بضمان تقديم المعلومات والحصول عليها دون اي عوائق.
--(بترا)