عمون - قضت محكمة مصرية الخميس بإعدام كل من ضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانته بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على القتل.

وقال رئيس محكمة جنوب القاهرة القاضي محمدى قنصوة ان المحكمة وجدت المتهمين مدانيين في جريمة اغتيال سوزان تميم في دبي العام الماضي وأحالت أوراق القضية إلى مفتي مصر الشيخ علي جمعة لتصديقه.

وأضاف قنصوة ان المحكمة ستصدر حيثيات الحكم يوم 25 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم النهائي بحقهما وذلك بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي.

وقال سمير البشتاوي احد محامي مصطفى ان فريق الدفاع سيقوم بالطعن في الحكمة لدى محكمة النقض.

وفور إعلان الحكم الذي استغرق أقل من دقيقة حدثت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة. كما اعتدى بعض الأشخاص على الصحافيين الذين كانوا يغطون الجلسة.

وبينما لم يتمكن الصحفيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في اب/اغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم. ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.

ويعد الملياردير هشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين ويمتلك إحدى أكبر شركات العقارات في مصر وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.

وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي أكدت الصحافة المصرية والعربية إنها كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 تموز/يوليو الماضي.

وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في ايلول/سبتمبر الماضي إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.

لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.

ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية اب/أغسطس الماضي قبل ان يتم توقيفه في الثاني من ايلول/سبتمبر.( وكالات )