عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أهمية الحوار مع البرلمان والاحزاب باعتبارهم الشركاء في عملية الاصلاح السياسي، مشددا على ان النوايا متوفره للوصول الى نتائج حقيقية لتحقيق الهدف الاساسي وهو حل اشكالية التمثيل التي لا تتم الا عبر الاحزاب تمهيدا للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وبدأت الوزارة اليوم الاربعاء بعقد حوارات مع مختلف الائتلافات الحزبية لبحث آلية الحوار ومضامينها والمواضيع المهمة التي يجب وضعها على طاولة الحوار، حيث عقد الوزير لقاءين منفصلين مع ائتلاف القوى القومية واليسارية، وائتلاف الأحزاب الوطنية.
وقال الوزير المعايطة ان الحوارات ستستمر الاسبوع المقبل، وسيتم الانتهاء منها قبل العيد، مشيرا الى ان كل قضايا الاصلاح السياسي مطروحة على الطاولة للنقاش والحوار.
وبين المعايطة ان الحوار مع الاحزاب افضل كثيرا من حوار الافراد، لان الحزب يلغي كل الولاءات الفرعية والمناطقية والعشائرية.
وبين الوزير خلال اللقاءين ان الدولة سارت بخطوات جادة نحو الاصلاح السياسي من خلال تغيير قانون الاحزاب وتمويل الاحزاب ووجود قانون انتخاب يعتبر صديقا للاحزاب.
ودعا المعايطة الى ان تصبح الاحزاب هي الرافعة الرئيسة للعمل السياسي، مشيرا الى دور الاحزاب في اقناع المجتمع السياسيين بالابتعاد عن التعصب الديني والمناطقي والعشائري لصالح الولاء للدولة.
وحول الخلوة التي ستعقدها الحكومة قريبا، قال المعايطة ان ابرز محاور الخلوة هي الاصلاح السياسي والمواطنة وتفعيل المشاركة السياسية ، والحاكمية ومشروع اللامركزية والتفاعل مع المجتمع المدني.
وقال: نحن على اعتاب مئة عام على تأسيس الدولة، ونحن الاكثر حفاظا على نظامنا وهويتنا العربية والاسلامية، والاكثر حفاظا على انفسنا من الانزلاق في النزاعات.
بدوره سلم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الوزير مقترحات ومذكرة تتضمن اولويات الاصلاح السياسي والعناوين الرئيسة للحوار.
واعتبر الائتلاف ان التشريعات والقوانين هي بوابة الاصلاح السياسي والتمكين الحزبي، معربا عن أمله في مواجهة حالة القلق لدى الرأي العام، التي لا يمكن مواجهتها الا من خلال خطاب وطني صريح وشامل عن القضايا الداخلية والخارجية.
من جهته عبراإئتلاف الاحزاب الوطنية عن وقوفه خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وقيادة الدولة ومؤسساتها الدستورية، لمواجهة حملات التشكيك والتشوية التي تتعرض لها خارجيا وداخليا.
وقال اعضاء الائتلاف نحن ننحاز الى الدولة، مشددين على ان فتح قانون الانتخاب ونظام المساهمة المالية للاحزاب واللامركزية، هو الاولى بالحوار حاليا، من خلال منصة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال اعضاء الائتلاف انهم مع مضامين الملكية الدستورية، والهاشميون هم حكام البلاد، وايجاد طبقة سياسية معبرة عن الاردنيين، من خلال العمل الحزبي الذي يعتبر حزاما أمنيا شعبيا لصالح الدولة.
وشدد الائتلاف على ان الاصلاح السياسي لا يتم الا من خلال الدولة ومؤسساتها، لذلك فإن البرلمان والحكومة والاحزاب والمجتمع المدني هم شركاء في انجاز الاصلاح المطلوب.
وحضر اللقاء رئيس لجنة الاحزاب المهندس بكر العبادي، والامناء العامون للاحزاب القومية واليسارية، وهي: الحزب الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، البعث العربي التقدمي، الشعب الديمقراطي الاردني (حشد)، الوحدة الشعبية، حزب الحركة القومية.
وائتلاف الاحزاب الوطنية: الحزب الوطني الدستوري، الشهامة، المؤتمر الوطني (زمزم)، المساواة، الوسط الاسلامي، جبهة النهضة الوطنية، الشورى، وحزب الراية الاردنية.