عمون - أكد مصدر مطلع أمس، أن الأردن حريص على فتح الحدود مع سورية بعد التوافق على ترتيبات معينة حول الآليات التي يجب اعتمادها من الجانبين بعد فتح الحدود.

والمح المصدر إلى أن هناك مساعي جادة للوصول إلى هذه الترتيبات، إلا أنه لم يحددها ولم يوضح متى يمكن التوصل إليها.

كما أكد المصدر، أن الأردن يرى ضرورة تسريع العملية السياسية في سورية على أساس أولوية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري، مشددا أن أي مقاربة للحل في سورية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى ما يقبله الشعب السوري وما يريده، وليس ما تريده أطراف أخرى.

ويأتي هذا الموقف، على ضوء دعوة الموفد الخاص لسورية ستافان دي ميستورا، للأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة للاجتماع في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل لبحث "المسار الذي يجب اتباعه من أجل العملية السياسية" في الأزمة السورية "من ضمنها جهود الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية".

وبخصوص هذه الدعوة، بين المصدر، أن هدف الاجتماع دعم مسار جنيف لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يبحث الدستور السوري، فهذا شأن الأطراف السورية التي يجب أن تتوصل لاتفاق بهذا الأمر.

وجدد التأكيد على الموقف الأردني بخصوص الحل السياسي للأزمة السورية، مشددا على أن الواقع الجديد في سورية يتطلب العمل السريع من اجل انهاء معاناة الشعب السوري والحفاظ على وحدته.

وأشار إلى أن مشاركة الأردن في اجتماع جنيف منتصف الشهر المقبل هدفها اعطاء زخم للجهود الدولية لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، مبينا أن الموفد الأممي الخاص لسورية يعمل على مسارين متكاملين لحل الأزمة، الأول مسار الدستور، والثاني الانتخابات، ما يستدعي دعمه من قبل المجتمع الدولي.

الغد