القى تلفزيون المملكة في حلقة قيد التحقيق , الضوء على شكاوي مستثمرين غير اردنيين , ذكر البعض منهم انهم واجهوا صعوبات من جهات تعمل داخل الاردن, مما تسبب في اعاقة نجاح استثماراتهم حسب زعمهم ,بالرغم من تأكيدهم في الوقت نفسه , على ان قوانين الاستثمار الحكومية في الاردن تعتبر جاذبة للاستثمار, والتسهيلات الحكومية لا تتوفر في أي مكان في العالم كما وصف ذلك احدهم. من هؤلاء ,المستثمر الرئيسي في الجامعة الملكية الطبية ,حيث اتهم بعض الجهات, بانها وراء تعطيل استثماره, وذلك بعد ان حصل على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنية . في حلقة منفصلة, اعترف عادل الطويسي وزير التعليم العالي ان هناك خطأ قد ارتكب, عندما ُاعطي المستثمر الموافقة النهائية بشروط , وافاد بان هذا المستثمر لم يلتزم بتنفيذ الشروط كما تعهد ,مما ادى الى سحب الترخيص منه. على الجانب الاخر , استضاف البرنامج ايضا مهند شحادة وزير الدولة للاستثمار, حيث دافع عن هيئة الاستثمار, والمناخ الاستثماري الايجابي في الاردن, والانجازات التي شهدها هذا القطاع, واشار في سياق حديثه, ان الاستثمارات في الاردن بلغت 44 مليار دولار منذ 2006 وعلى مدار عشر سنوات, ولكنه لم يجيب على سؤال لمقدم البرنامج, عن الاسباب التي جعلت المواطن لا يشعر بفوائد تلك الاستثمارات, ولم يجيب ايضا على سؤال اخر حول عوائد تلك الاستثمارات لخزينة الحكومة ,ولكنه اعترف بان هناك جهات تعيق الاستثمار , ولكنه تهرب من الافصاح عن تلك الجهات والمعيقات التي تسببها . الوقوف على مواطن الخلل والاعتراف بوجودها, والعمل على معالجتها, هو في ذات الاهمية ان لم يكن اكثر من الاكتفاء بسرد الايجابيات. واما الاجابة على اسئلة مقدم البرنامج , فهي اننا مكنا بعض المستثمرين من الاستحواذ على قطاعات مهمة في البلاد كان الاردنيون اولى بها, لتبقى عوائدها الربحية داخل الوطن ,والناحية الاخرى قمنا بفتح اسواقنا التجارية بدون ضوابط ,فاصبح لدينا عجز في الميزان التجاري , لأننا كنا نستورد اكثر مما نصدر كما حصل مع تركيا , وبدون ادنى شك كان ذلك على حساب المنتجات الوطنية من صناعة او زراعة , التي لم تنال الاهتمام والرعاية الكافية طيلة هذه السنين ,مما تسبب في اراهق اقتصادنا ,ولهذا السبب لم يلمس المواطن فوائد الاستثمارات الاجنبية .

على اثر التحقيق الذي اجراه تلفزيون المملكة , قامت لجنة النزاهة في مجلس النواب ,بفتح تحقيق حول ملف الجامعة الطبية للوقوف على الحقيقة , وهذه تعتبر خطوة غير مسبوقة, ونهج محمود يجب العمل على ترسيخه في حياتنا ليكون اسلوب حياة , واضافة نوعية في تحقيق القواعد الاساسية للدولة المدنية, ومقولة القانون فوق الجميع , وهنا يتجلى ايضا دور السلطة الرابعة, وهي وسائل الاعلام المقروءة والمرئية في المحافظة على معايير الدولة المدنية, بمنع استغلال السلطة وهضم حقوق العامة, ومنع تغول القوي على الضعيف, فالسلطة الرابعة يجب ان تعكس اراء الناس بشفافية كما تعكس رأي الحكومة, فلم يعد مقبول ان يقتصر دور وسائل الاعلام على التوعية والمعرفة, لان هذا من شأنه ان يمنع الاشاعة, واغتيال الشخصية, لان الناس ستجد من يسلط الضوء على من ينتهك القانون العام او حقوقها وخصوصا من قبل اولئك الذين يتبوؤون السلطة , وفي ظل سلطة تنفيذية او تشريعية او قانونية تستجيب لقضايا الراي العام , نكون قد حققنا الاساس القوي لدولة مدنية عصرية, يعلو القانون فيها فوق الجميع ولا يعلى عليه.

waelsamain@gmail.com