دراسة تحليلية حول المشهد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي ومآلات الأمن الوطني؛ خارطة الطريق للدولة الأردنية للخروج من عنق الزجاجة ومؤسساتها في ضوء المعطيات الجديدة.
وحتى لا يشكل أداء الفريق الحكومي وغياب الاستراتيجية والبرامج للحكومة تهديداً للأمن الوطني الأردني !!
تشخيص المرض والأزمة الأردنية أكبر من قانون الضريبة إلى حل سياسي وإعلامي وإجتماعي وإقتصادي ؛" أداء دولة الرزاز " وفريقه يظهر - وبلا قصد- وتجلى ذلك في لقاء المحافظات -وهو بالحقيقة أكبر من ذلك - كمندوب للصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية أوالإنحياز لرؤية معينة دون أخرى وخصما للوجدان الوطني الأردني ؟؟؟
"خذلان الحكومة للشباب لروح الأمل والتفاؤل لدى شبابنا الأردني وإغتيال روح التواصل الاجتماعي والمشاركة في صناعة القرار والرغبة بتفعيل مشاركة الشباب الأردني، وأين هي معايير الكفأءة والعدالة وخصوصا تجاهل قطاع الشباب بالرؤية والبرنامج والرسالة والقيم الجوهرية ؟
يادولة الرئيس فريقكم وبعض مؤسساتكم أثخنت جراح المواطن الأردني نزفا، وحرقتم الأحلام والأمل بالمستقبل بالشعارات والنظريات ورفع سقف التوقعات دون واقع وإنجاز ملموس ؟؟
" الأقوال والنظريات والنوايا الطيبة لا تعفيكم من مسؤولية غياب الأفعال والإنجاز "
لن أسرف في توصيف الواقع من رأي عام مشحون ،ويزداد إشتعالا وإحتقانا وماكينة إعلامية وسياسية العفوي والشعبي ، وماكينات وطنية صارخة ، وعائلات تئن صارخة أو غير صارخة، وما يعنينا أن هناك أصوات إحتجاج حقيقية وظروف معيشية مؤلمة تئن بها قلوب الأردنيون ، وقابضين عليها كالجمر ولسنا بحاجة لأن نضعها أمامكم ، فالصوت مدوي والأهات تدمي القلوب ، وحكومتكم حملت أمانة ثقيلة وهي أمانة المسؤولية لوطنكم و أهلكم وناسكم وبعد :
** نحتاج إلى الوضوح والشفافية ومحاربة الفساد ، وعلى الحكومة تحمل كافة مسؤوليتها القانونية والدستورية فهي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، وحكومة أقسمت أمام جلالة الملك بأن تحافظ على الدستور بعنوان " أقسم بالله العظيم بأن أكون مخلصا للملك والوطن وأن تحافظ على الدستور وأن تقوم بالواجبات الموكولة إليها بأمانة " و هو واجب المسؤولية القانونية والأدبية والإجتماعية والأمنية التي تقع على جميع المسؤوليين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والاعلامية ،وخاب أملنا بالسعي نحو خلق رؤية جديدة للموقف الأردني ولا نستثني منهم أحدا ، وليسمح لي دولة الرئيس الأكرم بأن المواطن اليوم قد يعاني صدمة من أداء فريقكم الوزاري، وغياب الرؤية السياسية والإعلامية والشبابية والإقتصادية ، ولا من أشار عليكم بترجمة توجيهات جلالة الملك بالتواصل مع المحافظات والعمل الميداني بهذه الطريقة والتوقيت والأداء، والمنهج المهزوز اليوم وهو يتابع دولة الرئيس وفريق الوزراء المرتبك ، ومشهد ضبابي للأغلبية الكثيرة من الفريق الحكومي،و لنقول بأن ما تم تقديمه من خطاب سياسي وإعلامي وإجتماعي وإقتصادي وشبابي ، حتى حينه لنا لليوم على الأقل ، هو فريق حكومي بلا رؤية جديدة، أو خطة وطنية مستشرفة للمستقبل ، وأن الإستعراض الإعلامي له مفعول زمني وإبر تخدير مؤقتة،وكل مصطلحات النهضة وطنية والنهج جديد ،مجرد بأغلبه واقفين عاجزين وتائهين ومقصرين، وغياب شجاعة المسؤولية بقصد أو بدون قصد ، فقد يتركون الدولة والمواطن ، يعوم على بحر من الشائعات والضعف والأقاويل والإفتراءات، وكلهم معني فقط بأن لا يتم زج إسمه هنا أو هناك ، وأنا كمواطن أردني من تراب هذا الوطن ، ومن روح جنوبه الطاهر ، وشماله الحبيب ووسطه الجميل وبإسم كل الأردنيين أحاول وضع تقييم وحلول بعد التقييم السياسي والأدائي العاجل، وأن يتم محاسبة كل مقصر ، وكل مسؤول إختبأ خلف الشجرة ،أو تحت الطاولة ، أو يحاول تأمين نفسه وأسرته والقفز من القارب ، وأنه لم يكن معك ويدعوا لك إلا المواطنين الفقراء والذين يعانون مرارة وقسوة الحياة في هذا الوطن ، ولكن قلوبهم كانت معلقة بالدعاء لكم بالنجاح وتقديم نموذج جديد يلبي فطرتهم النقية ، ورغم جوعهم وعوزهم وسوء معيشتهم، إلا أنهم لم يعرفوا الولاء إلا من خلال كرسي أو منصب ،أو من خلال تذاكر سفر سياحية أو تجارية ،أو يتنقلون بين سفارة وأخرى ،ومن موقع ومنصب إلى أخر ،وتقف اليوم الدولة بكل تفاصيلها في إمتحان حول من هو منتمي بعقله وقلبه وخوفه على تراب ومستقبل هذا الوطن العزيز وإستقراره وبين منتمي المواقع والمناصب والمكتسبات والمنافع والبدلات وتجارة الأراضي والتسوق في عواصم الضباب والعروض ،
دولة الرئيس حضرت الكثير من خطاباتك بفكرك ورؤيتك وخطابك النظري الجميل، وغابت البرامج وفق الإجابة من الحكومة حول التساؤلات التالية ؟ :
** موقفها من خطتها الاستراتيجية نحو برنامج التصحيح الإقتصادي والمنظومة الضريبة وماهية الشروط والأحكام والعقبات في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والفريق الوزاري المفاوض دون مواربة أو قنابل دخانية لنكون معكم لا مع الإشاعة والمعلومة غير الموثقة .
** موقفها من الملف الفلسطيني والسوري والايراني والخليجي والتركي وما هي رؤية الدولة الأردنية ومؤسساتها في الدفاع عن مصالح الدولة الاردنية العليا من خلال ؛
** موقفها من إعادة السفير الإسرائيلي وتجميد عودة التبادل الدبلوماسي مع إمارة قطر الشقيقة والتردد من الإنفتاح على روسيا و تركيا وسوريا والعراق في الوقت الذي نشهد فيه إنجماد في العلاقة مع باقي دول الخليج وعدائية واضحة من حلف الفضول الذي أشبعنا وعودا وطعونا في الظهر .
** الموقف من حزم الترددات والإشاعات حول وجود خلافات بين الفريق الحكومي وغياب الاستراتيجية والبرامج والتباين بين رؤيتكم كفريق حكومي ومؤسسات أخرى تزاحمكم المشهد .
* إعادة إستراتيجية وخطط تطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية والخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الحكومية والوظائف الرسمية في خدمة وتحسين معيشة المواطنين الأردنيين.
** الحاجة لتقديم رؤيتكم الإصلاح السياسي من قانون الإنتخابات واللامركزية وتفعيل المشاركة الشبابية والبرامج الشبابية والمجتمعية في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الأردنية.
** ليس من نافلة القول أن هناك أعباء في الفريق الوزاري من تركة الحكومة السابقة والوزراء الجدد والحاجة إلى جراحة علاجية جوهرية في تجديد الدماء وفق معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والكفاءة المهنية والسياسية والتكنوقراطية والخبرة العملية وفق معايير تقييم الأداء الوظيفي والإداري والإعلامي والسياسي والرأي العام الوطني.
وأخيرا فإننا نضع هذه السطور ونحن نعلم حجم العبء والمسؤولية والتحديات ولوبيات الضغط من مجموعات سياسية وإعلامية النيابية ومراكز قرار .وهي بعض الأفكار التي نضعها بين يدي دولتكم ومؤسسات الدولة السيادية في محاولة للبحث عن الإجابات لمئات بل ألاف الأسئلة المتكررة من نبض الشارع في ظل الإنفتاح الإعلامي والسياسي والإجتماعي وحالة الإحتقان الشعبي والسياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والشبابي و نختتمها بجملة عامية بسيطة نريد رجال وطن ودولة وزلم مواقف ، لا مسؤوليين عاجزين عن حماية أنفسهم ومؤسساتهم فكيف بوطن وسط إقليم ملتهب وسهام الغدر من كل حدب.
ما هو الحل الإستراتيجي؟
خارطة الطريق للدولة للخروج من عنق الزجاجة السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والشبابي؛
الإصلاح الإقتصادي مفتاحه هو الشروع بخارطة طريق بالإتجاه نحو الإنتخابات وتجديد أليات العمل السياسي والاعلامي وأدواته السياسية!
كلنا يعلم أن أية حالة إحتقان أو الوصول إلى طريق مسدود يكون بالعودة إلى قاعدة " أن الشعب هو مصدر السلطات " وهذا بمفهومه الدستوري لدينا أن النظام نيابي ملكي وهما أركان السلطات وقواعد العقد الإجتماعي الذي قامت عليه الدولة الأردنية منذ التأسيس الى هذه اللحظات ، وأن الإيمان بأن هناك بعض أشخاص السلطة التنفيذية هما نتاج الخيار الشعبي والدواوير والحراكات، أثبت عدم صحته وتوافقه مع قواعد العمل الدستوري والتشريعي والديمقراطي والممثل بالبرلمان وتحديدا بمجلس النواب المنتخب وحامي الدستور وهو جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وبعيدا عن حالة التضليل الإعلامي والسياسي والإجتماعي والشبابي بأن حكومة ما ، أو رئيس ما هو خيار حراك معين أو نتاج أزمة مرحلية ، وأن الخطابات النظرية ما لم تكن نتاج حالة توافقية تشريعية وفق قواعد العمل الدستوري ، لن تكون سوى ذر للرماد في العيون ومن هنا فإن العودة إلى ثوابت العمل السياسي والدستوري هو الحل ، وأن العودة إلى توجهات المواطنيين ليس من خلال حوار قاعات ، أو صفقات تحت الطاولة للوصول إلى حالة إستقرار سياسي وإعلامي وإجتماعي وإقتصادي من خلال اللجوء إلى الانتخابات الديمقراطية الت تعد الطريقة المثلى في اختيار الحكومات ونهجها السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بتفويض شعبي من خلال انتقال السلطة الى المرشحين الفائزين في عملية الاقتراع، وذلك فيما يتصل برئاسة السلطة التنفيذية او اعضاء المجالس التشريعية النيابية او الاثنين معاً، وفقاً للقواعد ذات الصلة في النظامين، السياسي والانتخابي.
كما تتيح عملية الانتخابات الديمقراطية ، تسوية الصراعات السياسية بطرق سلمية، بتوفرها على آلية تداول سلمي للسلطة وتغيير مركز القوة وامكانية تقلدها من قبل قوى المعارضة حال فوزها في الانتخابات كذلك توفيرها الشرعية السياسية او تجديدها فالانتخابات تقوم بوظيفة توفير شرعية شعبية للحكومة التي تلبي طموح الشارع ودعم السلطة التشريعية المنتخبة ، وليتقدم أيا كان من رؤساء الحكومات لتقديم أنفسهم وبرامجهم للشارع الأردني من خلال برنامج ورؤية تحوز على ثقة الشارع وعامة الناس او تجديد شرعية الحكومة القائمة من خلال قواعد الدستور والتشريعات الإنتخابية الديمقراطية والمؤسسية ، وهذا عكس الحال في النظم غير الديمقراطية التي طور كثير من الحكومات من اساليب عديدة لاضفاء شرعية غير حقيقية على برامجهم ورؤيتهم المستوردة ، وفي هذه الاساليب نظام الحزب الواحد الذي طبقته دولاً عدة، تتبنى افكاراً ايديولوجية او قومية او دينية وتستمر وراءها وهذا هو حال الانظمة الديكتاتورية التي تحكم وتعيش في ظل مزاج سياسي احادي بعيدا عن ارادة شعوبها وتطلعاتها الانسانية ، ومن هنا فإن الحل الذي أمام الدولة الأردنية والحكومة هو تعديلات غير جوهرية لقانون الضريبة على الدخل بشكل حد أدنى ، بشرط وضع قانون الإنتخابات والدعوة إلى إنتخابات مبكرة ، واللامركزية على طاولة الحوار والسرعة بإنجازه، لتعزيز المشاركة السياسية الشعبية والشبابية في صناعة القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكافة القضايا الخلافية ، وقد لا تعجب هذه الوصفة كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية وليتقدم دولة الرئيس الأكرم الدكتور عمر الرزاز من خلال فريقه الوزاري والروافع الإعلامية والسياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الشعب الأردني وقواه الإجتماعية والسياسية والاقتصادية لتكون الفيصل في الخروج من عنق الزجاجة التي تضيق يوما بعد يوم ولندع الدراسات الأكاديمية والإستطلاعات جانبا فكلنا يعلم بأنها تفتقد بأغلبها إلى الحيادية السياسية والإعلامية والشبابية والإقتصادية والإجتماعية في تحديد توجهات المواطنين الأردنيين في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع من وضع داخلي لأزمات إقليمية وداخلية ودولية وتحتاج إلى وقفة تقييم سياسي وإعلامي وإجتماعي وإقتصادية ووضع المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية والدستور فوق كل المصالح الذاتية والفردية أمام المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية.