الشهر القادم يكون قد مرّ على اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية 24 عاماً . وفي الشهر نفسه على الاردن ان يطلب رسمياً وقف استعمال اسرائيل لأرض الباقورة ومساحتها 830 دونماً ، وارض وادي عربه ومساحتها 4000 دونماً وان لم يطلب ذلك أو لم تطلبه اسرائيل فيحق لاسرائيل استعمالها لخمسة وعشرين سنة اخرى طبقاً للاتفاقيه .

لتوضيح الملابسات التي تحيط بما يجري تداوله بخصوص هذا الوضوع عدت لنصوص ملحقي الاتفاقية الخاصين بارض الباقورة ووادي عربه اللذين يبينان ما يلي :

إن هذه الاراضي لم تؤجر ايجاراً حتى ان كلمة ايجار لم ترد اطلاقاً ولو لمرة واحدة لا في الملحقين اللذين يخصان هذه الاراضي في الاتفاقية ولا في كامل نصوص الاتفاقية .

نص الملحق 1 (ب) الخاص بمنطقة الباقورة ، وكذلك الملحق 1 (ج) الخاص بمنطقة وادي عربه على الاعتراف بأن هذه الاراضي تخضع للسيادة الاردنية . ثم نص على السماح لاسرائيل باستعمال الاراضي لمدة 25 سنة . والاستعمال قانوناً غير حق التصرف . وهو محدود باستعمالها فيما كانت مستعملة فيه سابقاً وهو الزراعة ولا شيىء غير ذلك .

موافقة الاردن على هذا الاستعمال جاء مقابل المكسب الاول والاهم في الاتفاقية الذي حسم موضوع الحدود بين الجانبين والذي انتهى الى الاستجابة للموقف الاردني . وتم تحديد الحدود على اساس خط الهدنه 1949 وذلك بحسب ملحق الحدود رقم 1 ( أ/1 ) والمادة 3 منه بالتحديد . مما يعني التأكيد ثانية على ان هذه الاراضي هي اراض اردنية اضافة لما اكد عليه ملحق استعمال الاراضي بانها اراض تخضع للسيادة الاردنيه .

كانت ارض وادي عربه المحتلة من قبل اسرائيل 387 كم2 احتلتها بعد حرب 1967. وقد تم استعادتها كاملة وسمح لاسرائيل باستعمال 4 كم2 وهي ما كانت تستعمله للزراعة قبل توقيع الاتفاقيه .

رفض الاردن مبادلة ارض وادي عربه بارض مقابلها لاسباب أمنية نظراً لانها تمتد داخل الحدود الاردنية بشكل عمودي وبطول يبلغ 8 كم .

بناء على اعتماد خط الهدنه 1949 حدوداً بين الجانبين استعاد الاردن بموجب الاتفاقية ارضاً بمساحة 7.4 كم2 مقابل 5 كم2 كانت قد احتلتها اسرائيل جنوب البحر الميت عام 1950.

الخلاصه ارض الباقوره ووادي عربه تقع شرق خط الهدنه 1949 اي داخل حدود الاردن التي حددتها الاتفاقية واعترفت بها اسرائيل . وفوق ذلك فإن الملحقين الخاصين بهذه الاراضي قد أكدا ثانية وفي مقدمة كل ملحق من الملحقين ان اسرائيل تعترف بهما تحت السيادة الأردنيه. وكلا الارضين تحت الاستعمال وغير مؤجرتين ويحق للاردن وقف
استعمالهما .