إذا كان صحيحاً أن مجلس النواب أراد أن يقتص من الصحف على موقفها منه فأبقى على ضريبة ال¯ 5% على الاعلانات التي تنشرها تلك الصحف, فإن ذلك يمكن أن يؤسس لقيام شكل جديد من أشكال العمل النيابي قائم على عنصر "المداقرة". فأغلب أعضاء المجلس طالبوا قبل فترة بالغاء تلك الضريبة لكنهم أرداوا عند التصويت "مداقرة" الصحافة فأبقوا عليها.

في هذه المرة فإن "مداقرة" الصحافة سوف تخدم في تمويل الثقافة لأن الضريبة المفروضة سوف تعطى للثقافة, ولكن لا يوجد ما يمنع من تعميم هذه الممارسة خارج نطاق التمويل, بحيث يمكن مع الزمن تطوير نهج "التشريع بالمداقرة".

إن هذا النهج في حالة تعميمه سوف يوسع نطاق المشاركة في النقاش التشريعي خارج المجلس النيابي بحيث تشترك الفئات ذات العلاقة جميعها في الاعداد للنقاش. إذ سيكون على الأطراف ذات العلاقة بالتشريع المقدم للنقاش أن تبحث عن علاقات "مداقرة قائمة", أو أن تسعى الى خلق علاقات "مداقرة جديدة" بين النواب والأطراف المتأثرة من التشريع المعروض للنقاش.

ومما يضمن نجاح هذا الأسلوب أن "ثقافة المداقرة" واسعة الانتشار أصلاً في المجتمع فضلاً عن أنها من الثقافات الممتعة والمسلية والمرحب بها, وفي الواقع يمكن العثور على "مداقرة كامنة" بين العديد من الأطراف في المجتمع وفيما يخص كل القضايا. وكل ما هو مطلوب أن يجري تنشيط أو تحفيز ما هو كامن وإظهاره واستثماره ولكن دائماً مع مراعاة القوانين والأنظمة سارية المفعول.0


ahmad.abukhalil@alarabalyawm.net