تاريخ استقالات الوزراء عند وقوع الأزمات أو الكوارث في الأردن لايشي بأنها تقليد راسخ، فقد تباينت المواقف والقرارات تبعا لطبيعة الأزمات والظروف ونوعية الحكومات.

في نهايات عقد التسعينيات استقال وزير المياه والري على إثر أزمة تلوث مياه محطة زي، وكان ذلك بناء على طلب رسمي من أعلى مرجعيات الحكومة. لكن الاستقالة جاءت متأخرة ولم تف بالغرض فكان لا بد من استقالة الحكومة بعد فترة وجيزة.

بعد ذلك بسنوات اضطر وزيران في حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى لتقديم استقالتيهما على وقع قضية سفر خالد شاهين للعلاج في الخارج بينما كان يقضي فترة محكوميته بالسجن.

لاحقا أقيل وزراء من مواقعهم دون ضجيج بسبب انتقادات على أدائهم دون أن ترتبط تلك الاستقالات بأزمات محددة. لم يسبق أن خرج وزير للناس وقال ها أنا استقيل بملء إرادتي لشعور بالمسؤولية. فعلها طاهر العدوان قبل سنوات عندما شعر بعدم قدرته على تنفيذ سياسة لا تتفق مع قناعته.
في المقابل مرت أحداث كثيرة ترقى إلى مستوى الأزمات لم يستقل على إثرها وزراء رغم مطالبات الرأي العام.

في الساعات الأولى على فاجعة البحر الميت تعالت أصوات كثيرة تطالب وزراء بعينهم الاستقالة. الخيار كان مطروحا على طاولة أصحاب القرار لكن صوت الأغلبية ارتأى تأجيل البت في الأمر لحين استكمال التحقيقات، وتحديد المسؤوليات.

أمام أحداث مفجعة كهذه أنت أمام خيارين، الأول شخصي بحت القرار فيه متروك للوزير المعني، ليقرر بضمير مرتاح إن كان عليه تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية ويترك موقعه أم لا. في مثل هذه الحالة لا يمكن التدخل في قرار الوزير أو الطلب منه تقديم استقالته، عليه أن يخلص ليقينه الداخلي ويتصرف وفق شعوره الخاص، لأنه من الناحية القانونية قد لا يكون مسؤولا أبدا عما حصل.

هكذا يتصرف وزراء كثر في دول العالم؛ يستقيلون بمجرد وقوع حادث في نطاق مسؤولياتهم.

اعتقد أن اللحظة المواتية لمثل هذا الخيار فاتت، مع مرور الوقت، ولو أقدم عليها أحد الوزراء الآن لما أحدثت أي فارق في موقف الرأي العام. قيمة هذه الخطوة في توقيتها، وقد أصبح خلفنا حاليا.
لم يبق إذا إلا الخيار الثاني، وهو انتظار انتهاء التحقيقات الجارية على مختلف المستويات، لتقييم نتائجها وما إذا كان هناك تقصير من الوزراء أنفسهم أو من ينوب عنهم يستدعي تخلي الوزير عن موقعه وتقديم استقالته.

الأنسب لأي وزير هو الخيار الأول، فهو يجعله محل احترام وتقدير المواطنين، كونه تصرف بما يملي عليه ضميره من شعور بتحمل المسؤولية الأدبية، وسيرتبط اسمه بهذا القرار الشجاع وليس بالفاجعة أو الأزمة.

الاستقالة بعد التحقيق ستضعه في دائرة الشك والاتهام، وينظر للخطوة على أنها إقالة وليس استقالة طوعية.

نأمل أن تنتهي التحقيقات دون أن تصل لنتيجة تحمل دلالات الإدانة بالتقصير لأي من الوزراء،لأن الرأي العام بعد ذلك لن يكتفي باستقالتهم.

دليل المرء ضميره، ينبغي أن لا يتخلى عنه، لا بل يحتكم إليه بمثل هذه الأوقات.

الغد