لم تتماهى لغاية اللحظة ترجمة الرؤية الملكية السامية لمضامين الاوراق النقاشية السبعة لجلالة الملك الى سياسات تنهدي بها الحكومات ووزارتها في تنفيذ برامجها وانشطتها المختلفة . وانما اقتصر تفاعل معظم المؤسسات الوطنية من حكومية واهلية مع ماهية الاوراق الى عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات لا غير ، ةبعيدا عن التطبيق الفعلي على ارض الواقع ، باعتقادي المتواضع لو تم الاخذ بما جاء في رؤية هذه الاوراق لما وقعت مؤسسات الدولة في اخطاء وتجاوزات مقصودة او غير مقصودة ووفرت عليها اجتهادات اثبتت فشلها في مواجهة معظم التحديات والازمات التي نعيشها الان ، ولكفت هذه الحكومات شر الوقوع بالاجتهاد ؛ فالاوراق تضمنت في محتواها معالجات للمنظومة الشاملة للحياة بما فيها قطاعات التعليم والاصلاح السياسي والاقتصادي والنهج بشكل عام ، فهي كانت قراءة لجلالة الملك عبدالله الثاني للحاضر والمستقبل" ، ولو قدر استفهام هذه القراءة " لكفت هذه المؤسسات شر الغوص في عالم الاجتهاد ".

وياتي التنفيذ لمضامين هذه الاوراق ، استشعار مسؤولية الحكومات والبرلمانات تجاه تحقيق أهدافها كاستراتيجية تجاوز الاوضاع العامة للدولة بنهج واضح للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية للسياسيين والعلماء والمثقفين والأكاديميين والاعلاميين والباحثين والشباب ورجال الدين والمال والأعمال والمهنيين والعمال وقطاع المرأة. فقد تناولت هذه الاوراق مجتمعة تقوية لعناصر التنمية السياسية ونظرت الاردن نحو مسيرتنا والقفز للامام وعدم التمترس حول الفشل. الديمقراطية والسياسية وسيادة القانون والدولة الحديثة مثلت ادوار التمكين والنجاح للادارة الناجحة كما هو التركيز على تعميق التحول التدريجي الشامل للدولة بجميع مفاصلها شاملة : الأهداف، والمنجزات، والاعراف السياسية، و بناء قدرات الانسان وتطوير العملية التعليمية والتربوية ومراجعة سياساتها باعتبارها جوهر نهضة الأمة وتقدمها كأساس الدولة المدنية الحديثة التي نريد .

وحدد جلالة الملك في الأوراق النقاشية التحديات، ووضع الاليات ، مستشرفا بذلك المستقبل وما فيه من صعوبات وآمال وهي خطوة تمثل الإطار العام لعمل الحكومات الذي تجري فيه عملية التحول نحو بناء الدولة القوية. لم تغفل الاوراق والتي تعالج بنظرة شمولية مكامن الدولة مستلزمات الإصلاح والتحديث ، وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة الارهاب والخوارج وتجسيد مفاهيم المواطنة ونبذ التطرف ، وبناء الانسان بالمعرفة وتحقيق مبادىء النزاهة والعدالة وتكافوء الفرص ودور المؤسسات السياسية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني . فجلالة الملك وضع على طاولة الحكومات الأبعاد التنموية الشاملة للاصلاح ومكافحة الفساد كنهج سياسي يحاكي آمال الشعب ويتطلع للمستقبل بثقة واقتدار ومراعيا الجو الاقليمي والدولي.