عمون - يغادر فجر الإثنين إلى جنيف أعضاء الوفد الرسمي المشارك في مناقشة التقرير الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2018 لحضور جلسات النقاش التي تعقد في الثامن من الشهر الحالي، برئاسة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة.

وتحضيرا لجلسات المناقشة التي ستجرى في مجلس حقوق الإنسان، عقدت جلسة حوارية في محمية عجلون اليوم الأربعاء بالتنسيق بين مكتب المنسق العام لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت، لأعضاء الوفد الرسمي، حول التقنيات والأدوات المستخدمة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل.

وعبر محافظ عجلون علي المجالي عن اعتزازه بالمنجز الوطني الأردني بتصنيف الأردن كأفضل دول المنطقة على مستوى حقوق الإنسان.

وقال في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الحوارية إن هذا الإتجاز يدفعنا إلى المزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان، التي تحظى باهتمام ورعاية من جلالة الملك علدالله الثاني، ومن الحكومة أيضا.

وأشار المجالي إلى أن منصب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان خير دليل على اهتمام الدولة الأردنية بتعزيز حقوق الإنسان.

وبين المجالي، من تجربته الشخصية كمحافظ ومن تجربة زملائه المحافظين، أنهم يتلقون يوميا وباستمرار ما يشكل حرص الدولة الأكيد والمتابعة الحثيثة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان بصرف النظر عن العرق والجنس واللون والدين، مؤكدا أن هذا لا يشكل قيودا لصلاحيات المحافظين، بل يشكل فخراً لكل أردني لما وصلنا إليه من إنجاز بهذا المجال.

من ناحيته أشار المدير المقيم في مؤسسة فريدريش إيبرت في مكتب الأردن والعراق تيم بتشولات إلى التعاون مع الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن استحداث منصب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان مؤشر على اهتمام الدولة الأردنية في ترسيخ منظومة حقوق الإنسان.

وبين بتشولات أن الأردن يصنف الأفضل بين دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية في حقوق الإنسان، مشددا أن هذا يحتم على الحكومة عمل المزيد لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

واقتبس في كلمته من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني  تأكيدا على اهتمام جلالته بحقوق الإنسان، حين قال جلالته إن المجتمع الحيوي يحتاج إلى مواطنين نشيطين يعرفون حقوقهم ، وأيضا يعرفون مسؤولياتهم وواجباتهم، وأن تعزيز حقوق الإنسان من صلب سيادة القانون.

وأشار إلى أنه خلال انعقاد جلسات المناقشة في جنيف سيكون هناك ربط مباشر  عبر  الإنترنت في فندق الأردن في عمان، كي يتمكن المهتمون والجهات ذات المصلحة من متابعة جلسات المناقشات، وما ينتج عنها من توصيات.

وأبدى استعداد فريدريش إيبرت لتقديم المساعدة في تنفيذ وتطبيق التوصيات.

وشدد على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتشكل بالصراع بين الحكومة والمجتمع المدني، وإنما هو بالنضال المشترك للوصول إلى مجتمع أفضل.

من ناحيته لفت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة إلى أن هذه الورشة هي لتنمية المهارات للجهاز الحكومي الذي سيمثل الأردن في المحافل الدولية، بوجود مختصين، للاستفادة من إفادات المجتمع المدني وتحضير الإجابات الرسمية لها.

وشدد على تبني النهج التشاركي مع المجتمع المدني بأطيافه كافة، وقال "نحن خلال الأربع سنوات الماضية لم يحصل وأننا قمنا بإقصاء مؤسسات المجتمع المدني، وإنما دعواتنا باستمرار للحوار والتفاعل إدراكا منا لأهمية المجتمع المدني".

وأكد أن الجهات الحكومية ستعمل مع الشركاء حيال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وما ينتج عن مناقشات جنيف.