عمون - لم تتمكن "بيان" بعد انتظار دام 19 عاما قضتها سعيا وراء الوظيفة العامة من حبس دموعها في احد مكاتب ديوان الخدمة المدنية الذي لجأت اليه لعرض مظلمتها.

بيان التي قدمت من محافطة الكرك الى ديوان الخدمة المدنية لمعرفة سبب تراجع ترتيبها التنافسي من الترتيب الاول الى الترتيب الثاني عشر صطدمها موظفو الديوان بعدة اسباب ادت الى تراجع ترتيبها التنافسي.

شكوى بيان وغيرها من الشكاوى المتشابهة التي وصلت الديوان اصطدمت بتغييرات طرأت على احتساب النقاط التي يبنى عليها الترتيب التنافسي بالاضافة الى عدة اعتبارات رأت انها ظالمة ومنها تغيير مكان الاقامة الذي دفع بترتيبها التنافسي الى الخلف.

فقد بات تراجع "الترتيب التنافسي" الشكوى الغالبة على معظم المظالم التي تصل الى ديوان الخدمة المدنية والذي يتعامل يوميا ومنذ صدور الكشف التنافسي للعام الحالي مع عشرات الشكاوى لاصحاب الطلبات الذين شهد ترتيبهم التنافسي تراجعا عما كان عليه الامر في العام الماضي.

ويقول مدير العلاقات العامة والاعلام في الديوان خالد غرابية ان الملاحظ بان تغير الترتيب التنافسي تعاني منه الاناث اكثر من الذكور لعدة اسباب من اهمها ان اعداد الاناث المتقدمات بطلبات التوظيف للديوان اكبر بكثير من اعداد الذكور 136 الفا الى 50 الفا.

ومن اسباب تغير الترتيب التنافسي وفقا للغرايبة يعود لكون الحراك الاجتماعي بين الاناث اكبر من الذكور ، خاصة عند الزواج الذي يترتب عليه انتقال طالبة الوظيفة من مكان لاخر ونقل اقامتها في طلبها المقدم للديوان بسبب الزواج ، والحصول على مؤهل علمي اعلى والذي يعطي المتقدم للوظيفة نقاط اضافية "نقطتين في حال الحصول على الماجستير ونقطة في حال الحصول على الدبلوم العالي.

ومن اسباب تراجع الترتيب التنافسي انخفاض النقاط الممنوحة على الماجستير المطابق من اربع نقاط الى نقطتين والدبلوم المطابق من نقطتين الى نقطة ، وكذلك تغير عوامل الترجيح ، فكان سابقا في حال تساوي النقاط تعتمد المعايير الترجيحية التالية (سنة تقديم الطلب واقدمية سنة التخرج والمعدل في المؤهل العلمي والمعدل في شهادة الثانوية) ، اما حاليا فقد اعتمد (سنة تقديم الطلب واقدمية سنة التخرج والتقدير في المؤهل العلمي والمعدل في شهادة الدراسة الثانوية والمعدل في المؤهل العلمي) والتي طبقت على الكشف التنافسي للعام الحالي.

ويعاني المراجعون من اصحاب المظالم من عدم وجود قسم للشكاوى في الديوان الامر الذي يدفعهم لمراجعة الاقسام المعنية بملاحظاتهم او اللجوء لديوان المظالم الذي وقع معه الديوان مؤخرا مذكرة تفاهم تمكن ديوان المظالم من الاطلاع على البيانات الخاصة بكشوفات طلبات التوظيف والدور التنافسي في ديوان الخدمة المدنية مع تبادل المعلومات حول شكاوى التوظيف والموظفين واحالة الشكاوى الواردة لديوان المظالم حول ديوان الخدمة المدنية بالسرعة الممكنة للرد عليها ضمن المدة القانونية المطلوبة.

ونصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الديوانين تجتمع مرة كل شهر لدراسة الشكاوى والتي يرى ديوان المظالم ضرورة اعادة دراستها وبحثها بغية التوصل الى حل مناسب لها اورفع التوصيات المناسبة بشأنها ، مع ضرورة تبادل القوانين والانظمة والتعليمات والابحاث والدراسات والاحصائيات ذات الصلة بالموظف والوظيفة العامة ، الا ان الشكوى التي تم الاتفاق على تشكيلها لم تجتمع بعد كونه لم يتم الاتفاق على تشكيلها حتى اللحظة.

واشارت مصادر ديوان المظالم الى ان غالبية الشكاوى التي تصل الى الديوان لها علاقة بعمل ديوان الخدمة المدنية ، كما اشارت الى انه تم رد غالبيتها شكلا لعدم الاختصاص وخاصة تلك التي تتعلق بالاسس المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية والتي قد يجهلها مقدمو الشكوى.(الدستور - ايهاب مجاهد)